رغم حلبها الدائم لجيوب المواطنين.. الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تستدين قرضا بقيمة 80 مليون أورو من البنك الأوربي

احتفى البنك الأوربي للاستثمار (BEI) والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) باتفاقية تمويل بقيمة 80 مليون أورو وهي الاتفاقية التي تروم تمويل أشغال تثليث الطريق السيار الدارالبيضاء على مدى 57,5 كلم، و ذلك من أجل تخفيف الضغط على حركة المرور في الدار البيضاء الكبرى، وتحسين ظروف النقل، وتطوير التنقل، وتعزيز السلامة الطرقية بالمغرب.
ويهم هذا التمويل أشغال تثليث الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد على طول 25,8 كلم، وكذا إنجاز طريق سيار مداري للدار البيضاء على مسافة 31,7 كلم. و يندرج هذا المشروع في إطار "البنية الهيكلية للطرق السيارة بالمغرب" الهادف إلى تطوير الشبكة الطرقية بالمغرب.
و صرحت "إيما نافارو"، نائبة رئيس البنك الأوربي للاستثمار "إننا، وكبنك أوربي، سعداء بمواصلة دعم تنافسية المغرب ، الذي نحتفل معه بأربعين سنة من التعاون، عبر تحسين الربط بين مختلف جهات المملكة بما يُتيح للمواطنين ربح الوقت، وتقليص تكاليف النقل، وضمان السلامة الطرقية وينسجم هذا القرض مع رغبة أوربا في مواكبة تطور البنى التحتية المغربية، ويساهم في التحسين المباشر للتنقل، وجودة الحياة في مدينة كبيرة بحجم الدار البيضاء".
من جهته، قال "أنور بنعزوز"، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب "إننا فخورون بمساهمة البنك الأوربي للاستثمار في تمويل مشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، والطريق السيار المداري للدار البيضاء. وهو ما يعكس الاعتراف بالمهنية والمصداقية التي تتصف بهما المشاريع المنجزة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. كما أنها مساهمة للمؤسسة البنكية الأوربية (BEI) في مشروع كبير تقوده الشركة الوطنية والذي سيمكن من دعم تطوير مدينة الدار البيضاء "الميتروبولية" وتحسين سلاسة التنقلات، وتعزيز السلامة لمستعملي الطريق".
ويندرج تمويل البنك الأوربي للاستثمار ضمن التفويض الخارجي المخول له من الاتحاد الأوربي، والرامي إلى تمويل استثمارات المشاريع المهمة المرتبطة بالبنى التحتية. كما أنه يمثل نحو نصف الغلاف المالي الضروري لإنجاز هذا المشروع.
وتعد اتفاقية التمويل هاته، العاشرة من نوعها الموقعة بين البنك الأوربي للاستثمار والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. إذ تعكس مدى العزم الذي تبديه المؤسسة البنكية الأوربية لدعم قطاع البنى التحتية الحيوي بالمغرب.
وخصص البنك الأوربي للاستثمار منذ سنة 2007 غلافاً مالياً قدره 5 ملايير أورو في استثمارات همت انجاز مشارع جديدة في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، مثل النقل الحضري والطاقة، و القطاع الخاص، والماء والتطهير، وتربية الشباب. يعتبر المغرب ثاني أهم المستفيدين من تمويلات البنك الأوربي للتنمية بين البلدان المجاورة لجنوب أوربا وذلك بنسبة 25% من الاستثمار الاجمالي للبنك في المنطقة.