اليمن.. الموقف من انقلاب الحوثي وإعلانه الدستوري واحتجاجات في الشوارع

الجمعة 06 فبراير 2015
ماذا قال العلماء والمفكرون تعليقا على انقلاب الحوثي؟
شن علماء ومشايخ ومحللون سياسين هجوما كبيرا على الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي فى اليمن والذي أعلنت فيه انقلابها على الشرعية اليمنية بتعيين مجلس رئاسي وحل البرلمان ودعوا الشعب اليمني إلى الثورة على الحوثيين والاحتلال الإيراني لبلادهم.
وقال الداعية السلفي الكويتي حامد العلي: إن الإعلان الدستوري الحوثي ما هو إلاّ تنصيب عبدالملك الحوثي زعيما دينيا تابعا لولاية الفقيه بطهران بمساعدة حلف صالح ومباركة أمريكا وحلفائها!!.
وأضاف: صحيح أن الحوثيين يهربون من مأزق إلى مأزق ولن يقدروا على السيطرة على اليمن لكن المصيبة أن الذين يديرون المشهد لا يهمّهم أن تحترق اليمن أصلا.
فيما قال الدكتور محمد مختار الشنقيطي: سيدفع من سلَّموا اليمن إلى إيران ثمن الأنانية السياسية، وقصر النظر، وقطيعة الأرحام الدينية والقومية والإنسانية، وحسن الظن البليد بأميركا.
وتابع يقول: لن يكون اليمن سهل الهضم على الثورة المضادة كما كانت مصر، بل سيكون ساحة عصية ومحطة لدحر الثورة المضادة ومموليها الإقليميين والدوليين.
وذكر المحلل السياسي السعودي مهنا الحبيل : داعش الإيرانية تسقط رئيسا منتخبا وتدوس على الحوار الوطني وتبيد بلدة دماج وتعلن نظاما طائفيا تدعمه أسلحة ايران وطائرات البنتاغون.
هذا هو الموقف القانوني لإعلان الحوثيين الدستوري
أصدر المركز القانوني اليمني بيانًا تناول فيه تداعيات الأحداث في اليمن منذ اقتحام الرئاسة وما سبقها وتلاها من تطورات، آخرها الإعلان الدستوري المعلن اليوم، "من قبل من يسمون أنفسهم باللجان الثورية". وإزاء ذلك، فإن المركز يوضح للرأي العام ما يتعلق بذلك من وجهة نظر مهنية وقانونية.
أولًا، يجب أن يدرك الجميع أن أي تحرك أو حل أو مشاورات من قبل أي طرف أو الاطراف مجتمعة في اليمن لا بد أن يكون في اطار الوثائق الدستورية والقانونية (قرارات، اتفاقيات، توافقات، مبادرات) التي تحكم المرحله الانتقالية، وكانت نتاج التقاء وتوافق الارادات الغالبه لليمنيين، ويجب ألا تخرج عن ارادة التوافق وبما يتسق مع مقررات المجتمع الدولي ذات العلاقة باليمن، وبما يحقق الامن والسلم المحلي والدولي.
ثانيًا، وبالنظر إلى بعد المشروعية والشرعية وما هو متعارف عليه ومعمول به في اطار المبادئ الدستورية والقانونية الدولية وفي مثل هذه السياقات تاريخيًا وواقعيًا، نجد ان المبادره الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الامن هي اطار المشروعية التي ينبغي التحرك في سياقها ويجب ان ينبع اي حل للوضع في اليمن من هذه الوثائق ليكتسب صفة المشروعية والشرعية في ادارة البلد والمجتمع.
ثالثًا، ووفقًا لمحتوى الوثائق الحاكمة دستوريًا وقانونيًا للوضع في اليمن خلال هذه المرحلة، فإن الرئيس عبده ربه منصور هادي ما زال هو الرئيس الشرعي دستوريًا وقانونيًا، ووفقا لملتقى ارادة اليمنيين توافقيًا حتى هذه اللحظه، وهو المنوط به ادارة وقيادة الدولة وتمثيلها والتوقيع على القرارات واصدار الاوامر والتخاطب مع الداخل والخارج، وبالتالي ما يتعرض له وحكومته عمل مرفوض ولا شرعيه له واي اجراءات او قرارات او حديث يتم او يصدر من دونه من قبل اي طرف او جماعة بصفة انفرادية او جماعية لا شرعية ولا مشروعية له وخارج الاطار الدستوري والقانوني.
رابعًا، الحديث عن التفرد والخروج عن ارادة ومشروعية التوافق باصدار طرف ما يسمى باعلان دستوري امر مرفوض وعمل احادي يفتقر لابسط الشروط الشكليه والموضوعية الدستوريه والقانونية والعرفية المعمول بها في الفقه الدستوري، وقواعده على المستوى الوطني والاطار الدولي، ما يجعله منعدمًا ويفتقد لأركان وشروط العمل القانوني، ناهيكم لتجرده من مشروعية الارادة الجمعية والتوافقيه لليمنيين التي قبل بها المجتمع ومكوناته في ادارة شؤونهم خلال هذه المرحلة، وايدت ذلك الارادة الاقليمية والدولية.
وفي رد على ما فعله الانقلابيون الحوثيون اليوم من إعلان دستوري ألغى السلطة الشرعية في البلاد، نقلت "العربية" عن حميد عاصم، عضو الأمانة العامة للتنظيم الناصري، قوله: "السيناريوهات في الايام القادمة ستكون تصعيدية من اجل انهاء وافشال ما تم اليوم بصنعاء، والوضع لا يحتمل في هذا المجال".
اضاف: "الشعب اليمني شب على الطوق وحاجز الخوف قد انكسر والشباب مصممون على الحفاظ على وحدة اليمن والامن والاستقرار والديمقراطية وما تم اليوم هو انقلاب كامل على الديمقراطية، ونحن في القوى السياسية لا بد ان نقوم بدورنا الرئيسي، ونحن بالأمانة العامة في اجتماع وسنتخذ القرار المناسب ولا اعتقد اننا سنخالف ابناء الشعب اليمني ارادتهم في تحديد مصيرهم في هذا المجال".
وتابع: "الحوثي يعول على فرض القوة بعد دخوله عمران وصنعاء وهو يعتقد بانه بالقوة يستطيع ان يفرض نفوذه في كامل اليمن، وهذا توجه خاطئ".
وبعد أن أتم الحوثيون انقلابهم، يريدون تثبيته بالاستقرار. وقال وزير الدولة السابق حسن زيد، المقرب من الحوثي، إن وزير الدفاع في حكومة بحاح المستقيلة، اللواء محمود الصبيحي، سيعقد اجتماعًا طارئًا الليلة مع اللجنة الأمنية والعسكرية العليا.
واضاف حسن زيد على صفحته بموقع فايسبوك: "اللجنة ستحضر بكامل اعضائها، وستعمل على تثبيت وضمان الأمن والإستقرار".
وكانت قناة الجزيرة أكدت أن الصبيحي، الواقع في إقامة جبرية، رفض التوجه إلى اقصر الرئاسي، وحضور حفل الإعلان الدستوري الحوثي، فأجبره الحوثيون على الحضور بالقوة. فتوجه إلى القصر بلباسه المدني، إذ ارتدى الملابس الشعبية لجنوب اليمن، رافضًا الحضور ببزته العسكرية الرسمية، كي لا يستثمر الحوثيون وجوده بأي طريقة.
اليمن.. تظاهرات ليلية في مدينة تعز تنديدًا ب"الانقلاب الحوثي"
خرجت في مدنية تعز، وسط اليمن، مساء اليوم الجمعة، تظاهرات تندد بما وصفوه ب"الانقلاب الحوثي"، رافضة للإجراءات التي أعلنتها جماعة الحوثي ومن بينها حل البرلمان، ضمن ما وصفته الجماعة ب"إعلان دستوري.
وخرج المئات من المتظاهرين في شارع جمال عبدالناصر، وسط المدينة، رافضين إعلان الحوثي، الذي وصفه أحد المتظاهرين ب"مصادرة إرادة الشعب اليمني واغتصاب السلطة بقوة السلاح"، وفقًا لمراسل الأناضول.
وهدد المتظاهرون الذين كان أغلبهم من الشباب بتنفيذ اعتصامات في الميادين لإسقاط الإعلان الحوثي ابتداء من 11 فبراير الجاري، الموافق لذكرى انطلاق الثورة الشبابية في البلاد التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر حكومية: إن اجتماعًا طارئًا يعقد حاليًا في مدينة عدن، جنوبي اليمن، يضم قيادات محافظات عدن ولحج وأبين (جنوب) لتدارس الموقف واتخاذ موقف موحد ردًّا على إعلان الحوثي اليوم حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي ومجلس وطني.
وبحسب المصادر، فإن القيادات التنفيذية للمحافظات يتدارسون الموقف وتطوراته الجارية، إثر الإعلان الذي أصدره الحوثيون.
وتوقعت المصادر الخروج بموقف رافض من المحافظات الجنوبية لما وصفته ب"الانقلاب الحوثي"، وعدم الاعتراف بالسلطات التي يتم تشكيلها وفقًا لهذا الإعلان.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، ما أسمته "إعلانًا دستوريًّا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.
ويعيش اليمن فراغًا دستوريًّا منذ استقالة هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
"شباب الثورة" يصف إعلان الحوثي باغتصاب السلطة ويدعو اليمنيين للمقاومة
صدر مجلس شباب الثورة السلمية في اليمن بيانا رفض فيه ما سُمّي بالإعلان الدستوري الحوثي، ووصفه بالاغتصاب للسلطة ومصادرة لإرادة اليمنين، ودعا اليمنيين إلى مقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي.
وقال البيان الذي نشرته الناشطة اليمنية بالمجلس توكل كرمان الحائزة علي جائزة نوبل للسلام: في خطوة هيسترية تعبر عن استهتار بالغ بتاريخ الشعب اليمني، ونضالاته، وطموحاته، أعلنت ميليشيا الحوثي المسلحة ما قالت أنه إعلان دستوري، في حين أنه لم يكن سوى إعلان الاستيلاء على الدولة اليمنية، معرضا سلامة ووحدة البلاد للخطر!!!
وأكد البيان أن مجلس شباب الثورة السلمية يعتبر إعلان الحوثي اغتصاباً لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم، وهو ما سوف يرفضه شعبنا اليمني الذي لن تتحكم في مصيره قلة تحكمها نزعات السيطرة والهيمنة.
ورأي مجلس شباب الثورة السلمية أن مليشيات الحوثي بعد انقلابها على الدولة اصبحت ترى الديمقراطية والجمهورية والوحدة وثورة 11 فبراير أعداء ويجب الانقضاض عليهم في مقامرة غير محسوبة العواقب .
واعتبر المجلس أن صنعاء غدت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية، ويرى المجلس أن كل ما يصدر عنها وما تتخذه من اجراءات باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والاقاليم خارج العاصمة المحتلة.
ودعا مجلس شباب الثورة السلمية اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم إلى الوقوف صفا واحد، ضد هذه العربدة الحوثية ومقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الانفرادية والاستعلائية، في محاولة منها لتغيير هوية البلد السياسية، من طرف واحد في سابقة تاريخية لم تحصل بعد..!!!