الحكومة أجابت عن 8400 سؤال كتابي و 3264 سؤال شفوي خلال نصف الولاية التشريعية العاشرة

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019 بالرباط، إن الحكومة أجابت عن أزيد من 8400 سؤال كتابي و 3264 سؤال شفوي خلال نصف الولاية التشريعية العاشرة.
وأوضح الوزير، خلال لقاء تواصلي مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية، أن الحكومة حرصت على المساهمة بفعالية في التفاعل مع الأسئلة الشفهية حيث بلغ عدد المجاب عنها برسم الولاية التشريعية الحالية إلى غاية اليوم 3264 سؤال شفوي (من بينها 2717 سؤال عادي و577 آخر آني)، علما أن هذه الدورة عرفت إلى غاية اليوم الإجابة عن 616 سؤال شفهي، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة إلى غاية اليوم 8467 سؤال كتابي من أصل 14815، أي بنسبة 57 في المائة.
وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ بمجلس النواب خلال هذه الدورة، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على مواصلة التفاعل الموضوعي والإيجابي معها، وعبرت عن استعدادها لتقديم المعطيات والتوضيحات المتعلقة ب (23) طلبا حول عدة قضايا حظيت باهتمام الرأي العام الوطني برمج (18) طلبا منها، مضيفا في هذا الإطار، ان مجلس المستشارين يتجه نحو العمل بنظام الإحاطة بدءا من الدورة المقبلة، وذلك للتفاعل مع القضايا الآنية وتسريع معالجتها.
وأضاف الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار حرص الوزارة على تفعيل اختصاصاتها والمساهمة في مضاعفة وتجويد التفاعل مع المبادرات التشريعية والرقابية وحسن تدبير علاقات الحكومة بالبرلمان، أن الحكومة تساهم في تنشيط الدور الرقابي للجان البرلمانية الدائمة، حيث عبرت عن استعدادها للتفاعل خلال هذه الدورة مع 12 طلبا تمت برمجة ثلاثة منها.
وبخصوص الأداء التشريعي والرقابي للحكومة في علاقتها مع البرلمان، اعتبر الوزير أن الحصيلة التشريعية "جد مهمة" كما تدل على ذلك عدة مؤشرات وأرقام، إذ بلغ العدد الإجمالي للنصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية برسم الولاية التشريعية العاشرة 160 نصا قانونيا ( 150 مشروع قانون ومرسومي بقانون و 08 مقترحات قوانين).
وأبرز، في ذات السياق، أنه تمت المصادقة بصفة نهائية على 06 مشاريع قوانين برسم الدورة التشريعية الحالية، فيما يوجد قيد الدرس بالبرلمان 47 مشروع قانون، مذكرا من جهة أخرى، بأهمية تفعيل الالتزام الحكومي بالانفتاح على كل مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية البرلمانية.
ووفق الوزير، بلغ عدد مقترحات القوانين التي توصلت بها الحكومة برسم هذه الدورة التشريعية 10 مقترحات من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة عبرت عن استعدادها لقبول مقترحين اثنين يهم الأول سن تقاعد موظفي البرلمان فيما يتعلق الثاني بالمحاسبين المعتمدين، علما أن هناك أربعة مقترحات قوانين كما وافق عليها أحد مجلسي البرلمان في انتظار دراستها من طرف المجلس المعني وعرضها على المصادقة.
وأضاف الوزير أنه من بين المبادرات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة، في ظل التحدي الكبير الذي تثيره محدودية التفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية، إحداث وتفعيل عمل اللجنة التقنية الدائمة المكلفة بتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية التي تضم ممثلي رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وكذا القطاعات الوزارية المعنية بدراسة مقترحات القوانين، منوها بتسجيل نتيجة مهمة لعمل هذه اللجنة تتمثل في تحديد الحكومة لموقفها من 140 مقترح قانون من أصل 175 بما يعزز استعداد الحكومة للتعبير عن موقفها بشأنها على مستوى اللجان البرلمانية المعنية.
ومن أجل مضاعفة التفاعل مع المبادرات التشريعية والرقابية، لفت السيد الخلفي إلى أنه يتعين تحديد بوصلة العمل في المرحلة المقبلة في اتجاه تقوية التنسيق مع اللجان البرلمانية لدراسة مشاريع القوانين المتبقية ومتابعتها، وتلبية طلبات عقد اجتماعات اللجان للتعبير عن موقف الحكومة من مقترحات القوانين بغض النظر عن مضمونه، وتلبية طلبات عقد اجتماعات اللجان لتقديم عروض بالمجلسين معا.
كما شدد على ضرورة مضاعفة مجهود الإجابة عن الأسئلة الكتابية المتبقية والتعهدات الحكومية المسجلة خلال جلسات الأسئلة الأسبوعية، وتعزيز علاقات التواصل والتعاون بين المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية فيما بينهم أو مع أطر الوزارة والبرلمان بمجلسيه.
ويهدف هذا الملتقى التواصلي الثاني برسم السنة التشريعية الثالثة إلى عرض الوضعية العامة للعمل التشريعي والرقابي وتعزيز التعبئة الجماعية لمجهود المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية والأطر الإدارية المعنية بالعمل البرلماني لمضاعفة الإنتاج التشريعي وتقوية التفاعل مع المبادرات البرلمانية، وأيضا مناقشة بعض القضايا التي تهم تدبير العلاقات بين الحكومة والبرلمان وإتاحة الفرصة للمستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية للمساهمة في اقتراح أنجع السبل لمواصلة تنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير العمل الحكومي في مجال العلاقات مع البرلمان، فضلا عن بلورة اقتراحات وتوصيات لضمان الفعالية والجودة ورفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي.