البيان الختامي للمناظرة الثالثة حول "المجتمع المدني وآفة المخدرات: أية مقاربات مجتمعية للتصدي للظاهرة المتنامية"

أكد المشاركون في المناظرة الثالثة حول " المجتمع المدني وآفة المخدرات: أية مقاربات مجتمعية للتصدي للظاهرة المتنامية"، المنظمة بمكناس يوم السبت 22 يونيو 2019، على الحاجة الملحة إلى تعزيز التنسيق الأفقي للسياسات القطاعية لمحاربة المخدرات ومكافحة الإدمان بشراكة مع المجتمع المدني.
ودعا الفاعلون المدنيون وممثلو جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال مكافحة المخدرات والمنتخبون إلى استثمار الجماعات الترابية لكل الاختصاصات المنوطة بها قصد التدخل والمواكبة والدعم وتأهيل وتقوية قدرات الجمعيات، والحرص على إنجاح آليات الديموقراطية التشاركية على المستوى الترابي.
وأشار المشاركون في المناظرة التي نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس ومجلس جماعة مكناس وجامعة المولى اسماعيل بحضور أزيد من 300 مشارك ومشاركة، إلى أهمية تثمين ودعم مبادرات الفاعلين المدنيين في مجال الأمن المجتمعي ومكافحة المخدرات وإلى تعميم التجارب الرائدة والمبادرات الناجحة مع الانفتاح على التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وشهدت أشغال المناظرة توقيع مذكرة تفاهم بين من جهة، وبين مجلس جهة فاس مكناس والمجلس الجماعي لمكناس وجامعة المولى إسماعيل من جهة ثانية؛ وتهدف إلى إرساء التعاون حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات وإمكانيات بشرية ومالية ولوجستية من أجل التصدي للظاهرة، عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة، وكذلك توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة وكل من جمعية "انا وانت" بفاس، و"الجمعية المغربية لمحاربة التدخين"، و"جمعية كفى لمحاربة الإدمان والتشريد"، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى التعاون المشترك لتعزيز الديموقراطية التشاركية والنهوض بقضايا الأمن المجتمعي.
وقد شهدت الجلسات العلمية مداخلات غنية ونقاشات صريحة ومثمرة خلصت إلى التوصيات التالية:
أولا على مستوى التحسيس والتوعية:
– تبني مقاربات ذات بعد تربوي وقائي عبر تفعيل اليات التنشئة الاجتماعية السليمة؛
– القيام بدراسات علمية وأبحاث جامعية، تسهم في إصدار مشاريع وقرارات تهم قضايا الأمن المجتمعي؛
– تدعيم دور الأسر والمدارس في تملك مقاربة حقوقية وقانونية، علمية وأخلاقية قصد التوعية واحتواء تجليات ظاهرة إدمان المخدرات؛
– تعزيز المدخل القيمي والتربوي والثقافي والبيئي؛
– الوقاية والرصد المبكر لاضطرابات إدمان المخدرات مع الأخذ بالبعد الاجتماعي والنفسي والصحي وفق مقاربات علمية؛
ثانيا على مستوى تعزيز وتقوية القدرات:
– تعزيز برامج التكوين في مجال الوقاية والعلاج من إدمان المخدرات لقائدة الفاعل الجمعوي والترابي؛
– تأهيل جمعيات المجتمع المدني ومواكبتها في قضايا مكافحة المخدرات؛
ثالثا: على مستوى الدعم وتقوية الشركات:
– الحرص على بلورة برامج تنموية مندمجة ومستدامة بمشاركة الفاعل المدني والترابي تتعلق بمكافحة افة المخدرات؛
– تعزيز شراكة الوزارة مع الجماعات الترابية والجامعات والجمعيات المعنية بمكافحة المخدرات والأمن المجتمعي؛
– اعتماد مقاربات وسياسات تدمج مختلف أنواع المخدرات في بعد علاجي ووقائي؛
– تثمين الحقوق الثقافية وتدبير الشأن الثقافي عبر تعزيز حكامة الولوج وتوفير الفضاءات والعروض الثقافية المستمرة خصوصا في البيئات التي ينتشر فيها التعاطي للمخدرات؛
– الحرص على أولوية التعاون والشراكات الدولية لحصار ومحاربة منابع ومصادر المخدرات؛
– إحداث هيئة وطنية لمكافحة الإدمان على المخدرات.
رابعا: على مستوى تثمين المبادرات المدنية:
– تعميم التجارب الرائدة والممارسات الفضلى خصوصا المرتبطة بالترافع الرقمي واستثمار الإبداع الإلكتروني والفني
– تخليد يوم وطني لمكافحة المخدرات.
خامسا: على مستوى المنظومة القانونية:
– تفعيل مقتضيات المادة 8 من ظهير ماي 1974 الخاص بعلاج المتابعين؛
– إحداث مراكز للعلاج من الإدمان ووضع نصوص قانونية تؤطرها؛
– إحداث صندوق خاص لمكافحة الإدمان تكون موارده من الغرامات المحكوم بها قضائيا؛
– تفعيل دور مفتشي الصيدليات في مراقبة الأدوية التي تحتوي على مكونات مخدرة؛
– تحيين النصوص القانونية المرتبطة بجدولة المواد السامة والمخدرة والخطيرة؛
– الاعتراف بشهادة طب الإدمان كاختصاص طبي وجرد لوائح أطباء الإدمان في المراكز الاستشفائية؛
– تفعيل دور اللجنة الوطنية للمخدرات ولجانها الإقليمية وإعادة تقنين وتبسيط الصلاحيات الموكولة اليها.
سادسا: على مستوى أدوار الجماعات الترابية:
– إشراك الفاعلين الجمعويين في تنزيل السياسات الترابية في المجالات ذات الصلة؛
– الحرص على إنجاح واستثمار الية الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي خصوصا الية التشاور والحوار والهيئات الاستشارية وتقديم العرائض؛
-العمل على تنزيل الاستراتيجية المندمجة الخاصة بالشباب على المستوى الترابي بشكل تشاوري وتشاركي مع تعزيز البنية التحتية والعرض التكويني الخاص بالشباب؛
-إدماج مكافحة المظاهر والسلوكيات الناتجة عن تعاطي المخدرات في السياسات المحلية وجعلها أولوية في برامج العمل وبرامج التنمية؛
– إحداث المزيد من الفضاءات الموجهة للشباب والناشئة – دور الشباب، ملاعب القرب، مسابح، مخيمات…؛
– إحداث الهيئات الترابية للبحث العلمي المهتمة بالأمن المجتمعي وآفة المخدرات.