الخلفي: المعركة ضد المخدرات لا يمكن التساهل فيها وربحها لن يتم دون شراكة فعالة مع المجتمع المدني

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه لا يمكن ربح المعركة ضد المخدرات دون شراكة فعالة مع المجتمع المدني، مشيرا في افتتاح المناظرة الأولى حول المجتمع المدني وآفة المخدرات، المنظمة بشراكة مع مجلسي جهة الدار البيضاء -سطات وجماعة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2018 بمقر جهة الدار البيضاء –سطات، إلى أنها معركة لا يمكن التساهل فيها.
وأكد الوزير على أن إشراك المجتمع المدني يقتضي تكثيف برامج وحملات التكوين من أجل تعزيز قدرات الجمعيات واعتماد دلائل عمل، وتطوير المقتضيات القانونية والتشريعية في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي، وكذا تشكيل شبكات لتطوير الترافع وتحسين وضعيته.
وأبرز الوزير خلال اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (26 يونيو من كل سنة)، أن المغرب قام بمجهودات جبارة ومهمة ويخوض حربا على مختلف الواجهات: الأمنية والعلاجية والوقائية من أجل محاصرة الظاهرة التي تمس حوالي 4 في المائة من ساكنة المغرب، حيث يعتمد استراتيجية صارمة على المستوى الأمني أسفرت عن إيقاف 107 ألاف شخص سنة 2017 وحجز مليون حبة من الأقراص المهلوسة في السنة ذاتها، كما تم تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي(الكيف) ب 65 في المائة، واحتل الرتبة الثالثة عاليا على مستوى مجهودات حجز هذه المادة.
وتوقف الوزير عند اهتمام جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي ما فتئ يشرف على تدشين عدد من مراكز العلاج والوقاية من المخدرات. حيث تتوفر بلادنا حاليا على 12 مركزا وسيبلغ العدد 20 مركزا في أفق 2020، خصوصا وأن المغرب كان سباقا منذ 1974 إلى اعتماد ظهير نص في المادة الثامنة منه على إمكانية إيقاف المتابعة شريطة خضوع المعني بالأمر للعلاج بأحد المراكز.
من جهته أكد عبد الحميد جماهري نائب رئيس جهة الدار البيضاء -سطات على أن موضوع المخدرات خرج من المسؤولية الفردية والأسرية إلى مسؤولية الفضاء العام مما يقتضي إشراك الفاعل السياسي والديني والأخلاقي باعتبار الآفة تهدد الأمة في أخلاقها وتماسكها وأمنها، موضحا أن كل درهم مخدرات ينفق يقابله انهيار حصن أخلاقي وأم مكلومة وأسرة مشردة ومجتمع حائر. مضيفا أن الرهان الحقيقي هو على جهود المجتمع المدني في محاربة الظاهرة باعتباره متحررا من الأجندات السياسية والانتخابية.
بدوره أشار السيد عبد العزيز عماري رئيس جماعة الدار البيضاء إلى أن هذا اللقاء الذي ينظم في سياق فعاليات دولية لمحاربة المخدرات، يعد فرصة لتقييم مجهودات بلادنا في هذا المجال، مبرزا أن الكلفة اللامادية لهذه الآفة هي الأخطر والأضخم، منها ارتفاع عدد قتلى حوادث السير بسبب المخدرات، التفكك الأسر ي، تشرد الأبناء، تدمير الشباب وتعطيل قدراته الإنتاجية والإبداعية، تهديد الأمن المجتمعي وانتشار الجريمة، هذا فضلا عن الكلفة المادية المرتبطة بالمجهودات الأمنية والمؤسسات السجنية والمراكز الصحية والعلاجية، مما يبرز أهمية المقاربة الوقائية بانخراط المؤسسات الدينية من مساجد وعلماء ومدارس والأسرة ووسائل الإعلام التي عليها إبراز مجهودات المجتمع المدني. كما دعا إلى تظافر جهود المجالس الترابية في إطار مقاربة تشاركية بإعداد برامج للتنشيط الرياضي والثقافي والفني لحماية شبابنا، وانخراط الجمعيات في شراكات مع هذه المجالس ببلوزة مشاريع لمحاربة الظاهرة.
وشكل هذا اليوم الدراسي، الذي يأتي في إطار تنزيل مضامين الشراكة بين الوزارة وجهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء حول قضايا الأمن المجتمعي آفة المخدرات تحديدا، مناسبة تم الوقوف خلالها على الظاهرة من زوايا مختلفة و رصد واقع تهديدها للأمن المجتمعي، وتسليط الضوء على مختلف التحديات التي تعيق تقدما كبيرا في مسار محاربتها، وإبراز دور المجتمع المدني من خلال عرض بعض التجارب الناجحة على مستوى جهة الدار البيضاء– سطات، وتشجيع الجمعيات العاملة في هذا المجال من خلال دعمها و تقوية قدراتها لتنزيل مبادرات مدنية رائدة في مجال المحاربة والقضاء على آفة المخدرات.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية الإعلان عن منح للبحث العلمي في هذا المجال وتوقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة من جهة وجمعيات مدنية بجهة الدار البيضاء- سطات وهي: الائتلاف الوطني لمحاربة التدخين والمخدرات، جمعية أطباء البرنوصي، جمعية الأزهار الاجتماعية والثقافية بعين السبع، جمعية الهلال الأحمر المغربي فرع الدار البيضاء، الشبكة الجمعوية لمكافحة المخدرات، الفيدرالية المغربية لمكافحة التدخين والمخدرات، جمعية إرادة، والجمعية المغربية لضحايا الإدمان والمخدرات، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير وسائل وآليات لتكوين وتقوية قدرات العاملين في مجال محاربة المخدرات ومكافحة الإدمان ولاسيما من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة للوقاية والتحسيس والعلاج والتأهيل والادماج؛ وكذا تثمين المبادرات الرائدة التجارب الناجحة في مجال محاربة آفة المخدرات والإدمان والوقاية والتأهيل وإعادة الادماج وتعميميها.