عمر بلافريج، يساري مغربي مستغرب، يعتنق الديانة العلمانية، تحدث مؤخرا في سياق دعوة بعض الإباحيين إلى مخالفة القانون الجنائي المغربي المتعلق بتجريم الزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية، فواجهته انتقادات من كثير من المغاربة، وبعد الحرج الذي وقع فيه اليسار المغربي، أتيح لعمر على موقع الحاجّة هسبريس فرصة لترقيع ما انقطع، ثم أتيحت له فرصة أخرى على قناتهم دوزيم، فكانت خلاصة ترقيعاته أنه لا يشجع العلاقات خارج الزواج.. في الأماكن العمومية، إنما يدعو إلى عدم تدخل الدولة بتجريم الزنا المستتر. وقد يفهم من كلامه ضمنيا أنه لا يجرم ولا يمنع الزنا في حجرات الفنادق وبيوت الدعارة إذا كان رضائيا بين راشدين، حتى يُمَكَّن الشباب من إشباع رغباتهم الجنسية قبل بلوغ سن الزواج المتأخر في المغرب، وقد كان عمر بلافريج أكد في قفص الاتهام أنه يشرب الخمر.. لكن بعقل! أي أنه يشرب ما يغطي العقل بعقل..! ومن الغريب أنه أثناء محاولاته الترقيع كان دائما يشير إلى حرصه على مصالح الفقراء في عمله السياسي، ولكنك تفاجأ بأن القصد من ذلك شعبوي ودعائي تبشيري، وقد صرح مرارا بأنه يجتهد في استقطاب الشباب للانضمام لحزبه لمواجهة من يسميهم "الإسلامويون"، صرح بذلك مثلا في لقائه بالطلبة المغاربة في فرنسا وفي غيره. أثار انتباهي كون السي عمر يتبرأ مرارا من النفاق السياسي ولذلك فهو صريح مع المغاربة، لكنك تفاجأ بأنه يمارس الديمقراطوية في المغرب، فإذا خرج إلى أمريكا سنة 2017 صرح بأن المغرب ليس بلدا ديمقراطيا! وهذا "نفاق سياسي" …"فاخر"..أو "فاجر"! لاحظت على السي عمر أنه معجب بنفسه، يمارس السياسة الأرستقراطية رغم انتمائه اليساري، فهو يتحدث عن "رأيه" و"مبادئه" و"قناعاته" و"لي عجبني ولي معجبنيش" في العمل السياسي البرلماني. وهذا خطأ، فالبرلماني لا يتحدث عن مبادئه وقناعاته، بل يجب أن يحترم قناعات ومبادئ من صوت له! فكثيرا ما يُصدم المصوِّت من خروج المصوَّت له عن ما كان يريده منه، أي أن الفقير يغتر بالخطاب الشعبوي المتغني بالدفاع عن الفقراء فيصوت لليساري، ثم يستعمل اليساري هذا التصويت للدعوة إلى مبادئه العلمانية والتسويق لأفكاره التي قد تكون معارضة لما يرجوه منه ذلك الفقير. مشكلة أمثال عمر بلافريج من "اليسارويين" و"الديمقراطويين" هو الغرور والإقصاء والحقد الإيديولوجي تجاه خصومهم، فهم يعتبرون أنفسهم دائما "الديمقراطيين" وغيرهم غير ديمقراطي، هم "المعتدلون" وغيرهم غير معتدل. مشكلتنا.. أننا أمام سياسويين يتعاطون الخمر، ولا ندري حينما يمارسون السياسة، هل يكونون في حالة سكر أو صحو، ولذلك فلعله يخرج علينا من يدعو إلى أن توضع أجهزة استشعار الخمر عند بوابة البرلمان للتأكد من عدم سكر الداخلين، وسيقول: إن كان القانون يمنع شارب الخمر من سياقة السيارة في الطريق خوفا على حياة الآخرين، فالأولى أن يمنع شارب الخمر من دخول البرلمان بل من ممارسة السياسة مطلقا في حالة السكر خوفا على مصالح الشعب المغربي… ولا ضمان لذلك إلا أن يكون مع كل برلماني يشرب الخمر جهاز استشعار للخمر يضعه على فمه للتأكد من صحوه قبل البدء في أية ممارسة سياسية احتراما للمغاربة، خاصة إذا تعلق الأمر بتعديل القانون الجنائي!
