فرنسا.. فتح تحقيق حول استخدام الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين

أعلنت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، فتح تحقيق حول إطلاق قوات الأمن للرصاص المطاطي على المتظاهرين من مسافة قريبة.
وقالت النيابة، في بيان، أنها فتحت تحقيقا حول إطلاق قوات الأمن للرصاص المطاطي على المتظاهرين في باريس، الخميس، من مسافة قريبة جدا.
وأضاف البيان، أن "وحدة التحقيق للشرطة الوطنية" الفرنسية، هي من سيتولى التحقيق في هذه القضية.
وأثار مقطع فيديو من مظاهرات الخميس، متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لقوات الأمن الفرنسية وهي تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهرين من مسافة قريبة، الكثير من الجدل بالبلاد.
ويظهر أيضا في الفيديو، متظاهر ساقط على الأرض جراء إصابته بالرصاص المطاطي، إضافةً لعدد من رجال الأمن أثناء ضربهم متظاهرا آخرا، باستخدام العصي.
وتنص القوانين الفرنسية، على ضرورة وجود مسافة لا تقل عن 50 مترا بين المتظاهرين وقوات الأمن، من أجل استخدام الأخيرة، للأسلحة الدفاعية (الرصاص المطاطي، وخراطيم المياه، وغيرها).
والخميس، شهدت مختلف المدن الفرنسية وعلى رأسها باريس، احتجاجات على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، حيث استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع، لتفريق جموع المتظاهرين إثر مناوشات بين المحتجين وعناصر الشرطة.
وبحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول، من مصادر أمنية، أسفر تدخل الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين في 2019، عن مقتل شخص، وإصابة 500 آخرين، بينما فقد 26 بصرهم، و5 بُترت أيديهم.
ومن بين المصابين جراء عنف الشرطة الفرنسية، مصور الأناضول مصطفى يالجين، حيث أصيب على مستوى العين، بقنبلة بلاستيكية، خلال تغطيته للمظاهرات بباريس، في 5 ديسمبر 2019.
ومنذ 5 ديسمبر 2019، تنفذ الشركة الوطنية لسكك الحديد (إس إن سي إف) والشركة الوطنية للنقل، إضرابًا شلّ الحركة في البلاد؛ احتجاجًا على القانون، ليكون بذلك هو الإضراب الأطول في تاريخ البلاد منذ 1986.
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات، ورفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64، ما يؤثر سلبا على عشرات القطاعات.
ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يُعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقوم نظام النقاط الجديد، الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة ال42 القائمة حالياً، ومن بينها أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكراً، وفقا للأناضول.