إعلان حالة "القوة القاهرة" بعد إيقاف صادرت النفط شرقي ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، حالة "القوة القاهرة" في موانئ النفط الشرقية، عقب إيقاف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، صادرات النفط منها.
وقالت المؤسسة (حكومية) في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية (تابعة لحفتر) أصدرت تعليمات لشركات نفط بإيقاف صادراتها من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، شرقي البلاد.
وحذّرت المؤسسة من أن إيقاف صادرات النفط سيؤدي لخسائر في إنتاج الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا وخسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار.
وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء تعطيل إنتاج النفط، وحذّرت من خطورة ذلك على الاقتصاد الليبي.
ومساء الجمعة، قالت مصادر محلية، للأناضول، إن مئات من مؤيدي حفتر اقتحموا ميناء الزويتينة وطالبوا موظفيه بإقفاله؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا.
وتوقعت المصادر ذاتها، نية المحتجين على إقفال حقول ومواني نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك استنادا لبيان أصدره المحتجون قبيل إغلاق ميناء الزويتينة.
وأعلن المحتجون في البيان، عزمهم إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءًا بميناء الزويتينة، حسب المصادر.
وسبق هذه الخطوة، تحذير المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، لحفتر، من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية، على خلفية دعوات في مدن شرق ليبيا تطالبه بذلك.
وتشرف قوات حفتر علي تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق علي الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.
وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وفقا للأناضول.