إشراقات مغربية: البدعة نقيض السنة (ح6)

هوية بريس – السبت 16 ماي 2015
قال فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل الخطيب المغربي رحمه الله (ت 1434ه):
«البدعة نقيض السنة، فإذا كانت السنة هي ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى لأمته من طرق البر وسبل الخير، فإن البدعة هي كل ما لم يشرعه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله، من معتقد أو قول أو فعل، وبعبارة أسهل: البدعة هي كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه دينا يعبد الله به، أو يتقرب به إليه، من اعتقاد أو قول أو عمل مهما أضفى عليه من قداسة وأحيط به من شارات الدين وسمات القربة والطاعة.
لذلك ينبغي أن يكون كل عمل يراد به التقرب إلى الله مما شرع الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله، وأن يؤدى على نحو ما أداه النبي عليه الصلاة والسلام في عدده وكيفيته وزمانه ومكانه، وإلا كان العمل باطلا مردودا على صاحبه» اه.
(كتاب: المختار من «تعظيم المنة» و«المعيار» في بدع العبادات والعادات والطرقية).
قلت: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإحداث في الدين، والتحذير من العمل بما لم يكن عليه أمره صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية مسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: «قال أهل العربية: (الرد) هنا بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به.
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.
وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبق بإحداثها.
وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد.
وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به» اه.
قلت: فلنتق الله في أنفسنا، وفي ما ننشره ونبثه ونعلمه للناس، وليكن شعار كل واحد منا قول ابن مسعود رضي الله عنه: «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة».