شغيلة شركات النظافة والحراسة: الحق المهضوم

يعيش المستخدمات والأجراء بشركات النظافة والحراسة أوضاعا اجتماعية وحقوقية واقتصادية غير سليمة، بسبب الانتهاكات التي يواجهونها من طرف بعض الشركات المشغلة، حيث تتعرض فئة كبيرة منهم لنهب حقوقهم في التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وعدم التعويض عن حوادث الشغل، والاستغلال التعسفي في تجاوز ساعات العمل القانونية وعدم الاستفادة من العطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية دون تعويض مادي على ذلك، بالإضافة إلى عدم احترام الحد الأدنى للأجور كما هو متعارف عليه في مدونة الشغل، ناهيك عن القيام بمهام أخرى من قبيل خدمات إدارية تكميلية أو قضاء أغراض شخصية للمسؤولين بالإدارات، وتلقي التهديدات المستمرة بالطرد، مع ما يترتب على ذلك من عدم الاستقرار في العمل.
ويتم ذلك تحت أنظار الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المفروض فيها الحرص على احترام القانون، بينما الواقع المعاش يشهد ترك هؤلاء الأجراء والمستخدمين لمصيرهم، رغم عملهم بمقرات مؤسسات الدولة وأمام أعين مسؤوليها. كما يتم تحايل بعض الشركات عن القانون بتجديد عقود العمل كل ستة شهور للأجراء للحيلولة دون ترسيمهم، أو اللجوء إلى التشغيل دون إبرام وثيقة التعاقد كما تلزم بذلك القوانين المنظمة.
فهل نحتاج إلى قوانين جديدة للتخلص من هذا الإرث المظلم والظالم للشغيلة؟
لا أعتقد ذلك حسب وجهة نظري، فهناك ترسانة قانونية مهمة حول الموضوع، ابتداء من مدونة الشغل التي تتضمن بنودا واضحة لحماية العمال، ومرورا بالقانون رقم 27.06 المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، والمرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون 27.06، بالإضافة إلى القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12.
إلا أن تطبيق مدونة الشغل والقوانين التكميلية على عاملات النظافة وأجراء الحراسة يظل محدودا جدا، بسبب الهشاشة الاجتماعية لهاته الفئة من الشغيلة، وطبيعة المهنة التي تفرض علاقة عير متوازنة مع الشركة المشغلة.
المسؤولية في تقديري تبقى مشتركة بين الأطراف الثلاث (الإدارة والشركة المشغلة والأجراء) لرفع هذه الظروف غير السليمة التي تطبع سوق الشغل في هذا القطاع:
مسؤولية الدولة بإداراتها ومؤسساتها العمومية تتجلى، حين التوقيع على الصفقات العمومية حسب مبدإ الأقل تكلفة، فيالمتابعة الدورية لتطبيق قوانين الشغل الجاري بها العمل، وذلك لصيانة لحقوق هاته الفئة من الأجراء.
أما مسؤولية الشركات المشغلة هو التطبيق السليم لمدونة الشغل والتحلي باحترام منظومة القيم المهنية وصيانة حقوق مستخدميها.
في حين أن مسؤولية الأجراء والمستخدمين الذين يشكلون الحلقة الأضعف في هاته المنظومة الشغلية، تبقى في الانضمام إلى التنظيمات النقابية كلما سمحت الظروف بذلك، رغم الإكراهات المتجلية في محاولة بعض الشركات اللجوء الممنهح إلى الطرد التعسفي لأي نواة لمكتب نقابي قادر على الترافع من أجل رفع الحيف عن هاته الفئة من المواطنين. إلا أن ذلك لن يمنع المركزيات النقابية ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر هيئاته الوطنية والمجالية، من إيصال صوت المستضعفين من العمال، والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية المشروعة.
*عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير