أكد وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز، أن المشرع تدخل لتنظيم نشاط الشركات العاملة في مجال الحراسة من خلال إقراره القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الذي ساهم في تقنين وهيكلة نشاط الحراسة والأمن الخاص من خلال تحديده لشروط ممارسة هذا النشاط. وردا على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 7 يناير 2020، حول إجراءات الحكومة لتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، بخصوص عمال شركات الأمن الخاص، قال وزير الشغل، أن مفتشو الشغل يتدخلون من أجل ضمان حقوق الأجراء العاملين بشركات الحراسة والنظافة، من خلال إلزام المقاولات المعنية بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي، إما في إطار زيارات التفتيش المبرمجة وإما بناء على الشكايات التي قد يتوصلون بها من الأجراء المتضررين. وأردف المسؤول الحكومي، أن رئيس الحكومة أصدر منشورا بتاريخ 31 يناير 2019 دعا من خلاله القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية إلى الأخذ بعين الاعتبار عند إبرام صفقة عمومية الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، سيما ما تعلق منها بالمقتضيات ذات الصلة بالأجر، العطل، الراحة الأسبوعية و حصة المشغلين من التحملات الاجتماعية. وتابع أمكراز، أنه على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة يتم القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة للتحقق من أن الشركة التي رست عليها صفقة عمومية لحساب الدولة أو الجماعات المحلية قد مكنت جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها في هذه الصفقة من جميع مستحقاتهم تحت طائلة عدم تسليمه الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل والتي تمكنها من رفع اليد عن الكفالة المودعة من قبلها لدى الخزينة العامة للمملكة. من جهته، أكد وزير الشغل في معرض جوابه أن أعوان التفتيش يحرصون على تقيد المؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل بأحكام التشريع الاجتماعي بما فيها الشركات العاملة في مجال الحراسة والنظافة، حيث أسفرت تدخلاتهم خلال التسعة أشهر من سنة 2019، على إنجاز 24.383 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل بما فيها شركات الحراسة و النظافة.
