ساكنة سلا تجمع لوائح التوقيعات وآخرون يدعون لوقفة احتجاجية ضخمة للمطالبة بالأمن في المدينة

المشاهدات: 1٬230
هوية بريس – إبراهيم بيدون
السبت 25 يوليوز 2015
لا يكاد يمر يوم في مدينة سلا في الأسابيع الماضية إلا ويسمع ساكنتها أخبارا وروايات عن وقوع جريمة أو عدة جرائم، بل وصل الأمر إلى ذيوع هذه الجرائم ونشرها في عدد من المنابر الإعلامية، وهو ما انتظر منه ساكنة المدينة تدخلا أمنيا واسعا وكبيرا، يحد شيئا ما من الخطر الذي صار يهدد حياتهم ويعرض سلامتهم للخطر.
ففي الثلاثة أيام الأخيرة عرفت المدينة جرائم خطيرة ومروعة وثق بعضها بالصوت والصورة، مثل صراع منحرفين بأحد أزقة حي الانبعاث استعملت فيه السيوف والسكاكين والكلاب والحجارة، وحادثة اقتتال عصابتين بحي سيدي موسى، وحادثة نهب محفظة عسكري كان يضع فيها زيه الرسمي مع إصابته بجروح خطيرة على مستوى يديه من طرف مجرمين مسلحين، وآخرها جريمة السطو على مقهى أنترنت ومحاولة سرقة دراجة نارية وإتلاف برميل زيت لبائع متجول، من طرف منحرف لم يتجاوز العشرين سنة بكثير يحمل سيفا وسكينا.
ارتفاع حجم الجريمة في مدينة سلا، وازدياد سعار المجرمين ليس وليد هذه الأيام، بل هو قدر هذه المدينة التي تعاني من اختلالات كثيرة على رأسها، ضعف البرامج التربوية والتنموية، والاختلاط اللامتجانس بين ساكنتها، ووجود متاجر كبرى تبيع الخمر للمستهلكين المغاربة دون احترام للقانون المانع أو أي وازع أخلاقي، مع وجود نقط سوداء لبيع المخدرات بشتى أشكالها، وآخرها قلة الكوادر الأمنية، فمدينة سلا على كبرها وعدد سكانها الكبير تتوفر على دائرة أمنية كبرى واحدة، ولا يتجاوز عدد عناصر الشرطة بها 500 عنصر.
مبادرات سابقة
لقد نظمت سابقا عدة مبادرات من طرف ساكنة سلا، للمطالبة بتوفير الأمن في أحياء المدينة وأزقتها، ولتكثيف الدوريات الأمنية، خصوصا في الأحياء والمناطق التي تعرف تكرار التسيب الأمني.
حيث تم جمع لوائح تضم توقيعات الساكنة، وتم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة التي كانت تتفاعل عموما مع المطالب، لكن ذلك حسب الساكنة يكون مؤقتا، وغير مستمر.
تثبيت الكاميرات في المحلات والشوارع
بعد جريمة نهب مواطن في منطقة السنبلة بحي سيدي موسى (أواخر ماي الماضي) من طرف مجرم يحمل سيفا، وانتشار المقطع الذي وثق الجريمة بشكل كبير، وكان التصوير سببا في إثبات واعتقال الجاني، أطلق البعض دعوة إلى تعميم تثبيت الكاميرات في الأزقة والشوارع للإسهام في ضبط وتصوير أفعال الجناة، وهي الطريقة التي استحسنها عدد من المواطنين، ومنهم من اعتمدها بدل أن يكتفي بالشجب فقط.
إسهام صفحات "فيسبوك"
كما تسهر مجموعة من صفحات "فيسبوكية" تهتم بشؤون مدينة سلا وأخبارها على مطلب إعادة استتباب الأمن ومحاربة الجريمة والتأكيد عليه باستمرار، بل وسبق لصفحة "سلاويين 100%" أن قامت ببادرة لجمع التوقيعات في هذا الإطار، وتتابع صفحة "سلا مدينتي" هي الأخرى الجرائم التي تقع، ويحاول القائمون عليها التواصل مع السلطات الأمنية.. وهاتان الصفحتان وغيرهما تكتب بكثرة هذه الأيام للمطالبة بنشر الأمن في المدينة ومحاربة المجرمين.. كما أنشئت مجموعة من "الهاشتاغات" لذات الغرض.
مبادرة جديدة
بعد الجرائم الأخيرة والسعار الذي اشتد في أجساد ونفوس المجرمين والمنحرفين، وبعد حادثة السطو التي تعرض لها "سيبير" شارع أوجادة، قام مجموعة من ساكنة حي سيدي موسى وتجارها بإعداد لوائح لجمع التوقيعات؛ وقد انطلقت الحملة أول أمس الخميس ليلا، ووقع في اللوائح مئات الساكنة، توصلت "هوية بريس" بنسخ منها.
المطالبة بتنظيم وقفة احتجاجية ضخمة
في المقابل طالب عدد آخر من ساكنة المدينة بتنظيم وقفة احتجاجية ضخمة لبيان حجم المعاناة ومأساة انعدام الأمن والرعب والهلع الذي تعيشه طبقات كثيرة منهم، باعتبار أن هذه البادرة ستكون أقوى في التعبير عن مطلبهم، وأنها ستكون ملزمة لإيجاد حلول جذرية لهذه الآفة..
حملة أمنية تمشيطية مستعجلة
بعد فيديو السطو على "سيبير" شارع أوجادة، قامت السلطات الأمنية وعلى رأسها -حسب بعض المصادر- المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بحملة أمنية تمشيطية ليلية أمس الجمعة، وهو الأمر الذي استحسنه الساكنة، مع الرغبة في استمرار هذه الحملات وتكثيف الدوريات الأمنية للمراقبة يوميا ولفرض هيبة المخزن في نفوس الزائغين من أهل الإجرام والانحراف.
أخيرا وليس آخرا
أكيد أن محاربة الجريمة في مدينة سلا أو في أي مكان أو مدينة أخرى، لا تكون فقط من خلال المقاربة الأمنية وحدها، وبإجراءات الزجر والعقوبات، حتى لا يقع خطأ مواجهة النتائج من غير معالجة الأسباب.
فمحاربة الجريمة والانحراف عموما لابد أن تسهم فيها عدة مقاربات، وعلى رأسها المقاربة التربوية والأخلاقية، التي تقع على عاتق الأسر أولا ثم على عاتق مؤسسات التربية والتعليم، وقبل ذلك تقع على عاتق مؤسسة المسجد التي ينبغي أن ترجع إلى دورها التربوي الحقيقي والفعال..
كما يجب على كل الفاعلين بشتى أنواعهم واختصاصاتهم أن يسهموا في التوجيه والبناء وتوظيف الطاقات؛ بالإضافة إلى أنه يجب على الدولة القيام بواجبها في تحسين ظروف التعليم وزيادة جودته، مع فتح آفاق واعدة للخريجين.. لأن من أهم عوامل الانحراف عند الشباب فساد المنظومة التعليمية وانسداد الأفق.
ولنجعل من أهم أهدافنا نحن شباب ورجال الغد تحسين مستقبل مدينتنا وبلدنا وأمتنا: "أربي نفسي لأربي ولدي، حتى أحمي وسطي ومجتمعي من مشروع مجرم..".