تقرير إخباري: مقترحات الأحزاب حول "القاسم الإنتخابي" معركة سياسية في أفق بلوكاج ؟

هوية بريس – عبد الصمد إيشن
أثارت مقترحات الأحزاب السياسية، بخصوص طريقة احتساب القاسم الانتخابي، نقاشا واسعا بين رموز وقيادات حزبية رسمية، أمام الرأي العام الوطني.
ويرجع السبب هذا النقاش المحتدم حول الموضوع، إلى أن مقترحات أو تعديلات القوانين الانتخابية، التي تتقدم بها الأحزاب خلال هذه المرحلة، ليست بمقترحات انتخابية صرفة، بل حسابات محدّدة لنتائج انتخابات 2021 القادمة، ولخريطة المغرب الانتخابية والسياسية بعد 2021 ، كما يرى محللون.
وتطرح هذه الأجواء السياسية، بوادر أزمة تلوح في الأفق، بين مكونات وأحزاب الساحة الوطنية، يمكن أنتصل حَدّ "البلوكاج" لن يكون المخرج من تداعياتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالأمر البسيط، حسب مراقبين.
مقترحات الأحزاب بخصوص القاسم الانتخابي
وفي هذا الصدد، طالبت ستة أحزاب سياسية، منها حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، باحتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في الدوائر الانتخابية وليس على أساس المصوتين كما كان معمولا به من قبل. فيما أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ صادر عنها منتصف ليل يوم الإثنين، عن موقفها الرافض لإحتساب القاسم الإنتخابي بناء على عدد المسجلين، مؤكدة على ضرورة احتسابه بناء على عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها. فيما يقف حزب التقدم والإشتراكية على مسافة متساوية من كلا الطرفين، مطالبا بالتوافق حول هذا المؤشر الانتخابي.
وترى الأحزاب الستة في مقترحها بشأن القاسم الإنتخابي، فرصة أمام الأحزاب السياسية الصغيرة، لتوسيع مشاركتها وضمان تمثيليتها، وصد هيمنة الأحزاب الكبرى على مجال التنافس الإنتخابي، معتبرة التصويت بالبياض أو بتسجيل احتجاج ضمن الأصوات الملغاة، موقفا سياسيا مثله مثل التصويت الصحيح.
فيما يرى حزب العدالة والتنمية في مقترحه القاضي باحتساب القاسم الإنتخابي بناء على عدد الأصواب الصحيحة، تحصينا للإرادة الشعبية وتقوية للمؤسسات المنتخبة وضمان الثقة بها، وحفاظا على مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما عارض الحزب، مساواة حزب حصل على 6000 صوت مع حزب لم يحصل إلا على 1000 صوت في دائرة انتخابية.
نقاش القاسم الإنتخابي نقاش مخرجات أم نتائج انتخابات 2021
هكذا علّق أحد المتتبعين للشأن الانتخابي بالمغرب، بسبب الثقل الذي نزلت به الأحزاب السياسية، في خضم نقاش موضوع القاسم الإنتخابي، على مستوى الإعلام الوطني. حيث اعتبر البعض، خروج الأحزاب عبر أمناءها العامون، من خلال شاشات الإعلام الوطني، التي كان آخرها نزار بركة، ونبيل بن عبد الله، وإدريس لشكر، أو عبر بلاغات الأمانة العامة في حالة حزب العدالة والتنمية، بمثابة دليل ساطع على أهمية وحجم هذا النقاش في التأثير على مستقبل المغرب السياسي، خاصة مخرجات انتخابات 2021 القادمة، حسب محللين.
وفي سياق هذا النقاش السياسي المحتدم حول "القاسم الانتخابي"، اعتبر إدريس الأزمي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي وراء مقترح حساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، "يهمه عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية فقط، أما الذين صوتوا وعبروا عن إرادتهم فلا يعتد بهم، وأن الغرض هو منح مقعد لكل حزب في كل دائرة، بحيث يتحقق التساوي بين كل الأحزاب، ويضرب الفارق البين الواضح بينها عرض الحائط". متسائلا "كيف يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة ما دامت هذه الطريقة من شأنها أن تشجع الفساد الانتخابي وتسهل المأمورية لشراء الأصواب والذمم، ما دام الحصول على مقعد انتخابي يتطلب عدد قليلا من الأصوات؟".
ومن جهتها، ترفض الأحزاب الستة، حساب القاسم الانتخابي بناء على عدد الأصوات الصحيحة، لصد ما تسميه نفوذ حزب واحد واستئساده بكل الحصة الإنتخابية، في إشارة لنتائج حزب العدالة والتنمية الإنتخابية خلال الاستحقاقات الماضية.
وفي هذا الصدد، برّر عبد الجبار الراشدي، القيادي الاستقلالي، مقترح حزبه الداعي إلى احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بكون هذا النظام القائم في احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد الأصوات الصحيحة، نظام يمنح امتيازا لأحزاب معينة على حساب أخرى. مضيفا، "أن مقترح الحزب سيمكن من تقوية التعددية السياسية وإنصاف الاحزاب الصغرى التي لها إمكانيات سياسية مهمة، وكذا لإحداث العقلانية السياسية بين مخرجات العملية الانتخابية وتشكيل المجالس المنتخبة".
نقاش القاسم الانتخابي: البلوكاج المنتظر؟
أما الجواب عن حسم طريقة احتساب القاسم الانتخابي، وتفادي البلوكاج المحتوم بين الأحزاب السياسية، خاصة بين العدالة والتنمية ومجموعة الأحزاب الستة، لن يتأتى حسب متابعين للشأن الانتخابي والحزبي بالمغرب، إلا عبر توافق بين فرق الأحزاب بالبرلمان، لما ستحيل عليهم الحكومة القانون الانتخابي، واعتماد طريقة احتساب القاسم الانتخابي بناء على الأصوات المعبر عنها، كطريقة وسط، جاءت بين احتساب بناء على عدد المسجلين، وآخر بناء على عدد الأصوات الصحيحة.
فيما يرى محلل سياسي، فضل عدم ذكر إسمه، في تصريح لموقع "هوية بريس"، أنه إذا تشبثت الأحزاب الستة بمقترحها الانتخابي، فلن يكون أمام العدالة والتنمية إلا الانبطاح أو الخروج بسيناريو سياسي بديل، مكلف من الناحية السياسية لكل أطراف اللعبة السياسية بالمغرب. خاصة أن العدالة والتنمية لا يحس إلا بما جاء على لسان الصحافي، عبد الحق بلشكر، في افتتاحيته، "أن نقاش تعديل القوانين الانتخابية قد تحول إلى نقاش كيف يمكن تطويع هذه القوانين لمنع حزب سياسي من الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل؟"، يضيف المتحدث.