جدلُ "القاسم الانتخابي" في المغرب.. معركة سياسية بأبعادٍ انتخابية

النقاش السياسي بالمغرب حول تعديل "القاسم الانتخابي" في الانتخابات التشريعية المقبلة، لم يهدأ بعد. الأحزاب السياسية المغربية أغلبية ومعارضة، تعيش مؤخرا وكما ظهر في بيانات قياداتها، تجاذبات وخلافات حادة، في سياق العمل على تحيين ومراجعة مدونة الانتخابات، استعدادا للاستحقاقات القادمة 2021.
ولعل النقاش الأبرز الذي طغى على المشهد السياسي المغربي في الآونة الأخيرة، ارتبط بتقنية اعتماد "قاسم انتخابي" جديد في توزيع المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة. هذه التقنية، قَسَّمت الأحزاب إلى قسمين كما فعلت بعامة المواطنين أيضا. بل إنها ماتزال غامضة لدى عدد من المغاربة.
ماهو "القاسم الانتخابي" ؟
حسب المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط، عمر الشرقاوي، فإن القاسم الانتخابي "يعتبر آلية متضمنة في مدونة الانتخابات، وأحد المعايير التي يتم الإستناد عليها لقسمة المقاعد بناء على الأصوات. وهذا القاسم يختلف بحسب الأنظمة الانتخابية".
يضيف الشرقاوي في حديثه لموقع كاب 24 تيفي: "بأنه هناك من يعتمد على نظام الأصوات الصحيحة وهناك من يعتمد عن الأصوات المعبر عنها، سواء صحيحة أو غير صحيحة. ومنه فإن القاسم الانتخابي هو الأساس الذي تنال بمقتضاه لائحة معينة عددا من المقاعد المتنافس عليها".
جدل "القاسم الانتخابي" بين الأحزاب
يدور الخلاف بين الأحزاب المغربية بالدرجة الأولى حول كيفية اعتماد "القاسم الانتخابي": هل على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أم على أساس الأصوات الصحيحة؟
يوضح الأستاذ الشرقاوي في هذا الاطار، "أن القاسم الانتخابي المعمول به في المغرب منذ انتخابات 2002، يقوم على أساس احتساب الأصوات الصحيحة فقط، وعلى أساسها يتم القسمة لتوزيع المقاعد البرلمانية، أما اليوم فالمقترح الجديد يدعو، إلى اعتماد أصوات جميع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية".
بالعودة إلى الخلاف بين الأحزاب، فالمعركةُ تعود بالأساس إلى المشاورات الأخيرة التي جمعت بين زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية، والتي انتهت بتأييد معظم الأحزاب لمقترح احتساب القاسم الانتخابي، بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. في المقابل عارض حزب واحد هذا التعديل، ويتعلق الأمر بحزب "العدالة والتنمية"، المتمسك بعدم التغيير و الحفاظ على القاسم الانتخابي المعمول به حاليا و الذي أوصل الحزب إلى رئاسة الحكومة لولايتين متتاليتين .
لماذا يُعارِض حزب "البيجيدي" ؟
يبدو جلياً إذن، أن أغلبية الأحزاب المغربية تصطف اليوم في مواجهة حزب واحد. لكن لماذا لم يوافق "البيجيدي" على هذا التعديل ؟
يفسرُ الأستاذ الشرقاوي رفض حزب "المصباح" للتعديل الجديد، لكونه من أكبر المستفدين من نظام الاحتساب على أساس الأصوات الصحيحة.
في تفاصيل هذا الرفض يقول الشرقاوي: "بناء على نتائج الاستحقاقات السابقة فإن تغيير نمط القاسم الانتخابي من الأصوات الصحيحة إلى الكتلة المسجلة، قد يحرم حزب "العدالة والتنمية" من كسب النتائج السابقة (من 25 إلى 30 مقعد). وهذا بالضبط هو مبعث التخوف لدى حزب "البيجيدي" لأنه سيحرمه تقريبا من كل الدوائر التي حصل فيها على أكثر المقاعد البرلمانية".
تداعيات تعديل" القاسم الانتخابي"
حسب قراءة المحلل السياسي عمر الشرقاوي التي أدلى بها ل"كاب 24 تيفي"، فإن اعتماد "القاسم الانتخابي" حسب المقترح الجديد، سيكون له تداعيات على المشهد السياسي المغربي في السنوات القادمة. إذ أنه سيخلق أولاً، نوعاً من التوازن داخل المشهد الانتخابي، كما سيجنب حدوث نوع من الهيمنة المطلقة التي يحصل عليها حزب معين.
لكن في المقابل يوضح الشرقاوي أن" اعتماد القاسم الانتخابي بناء على اللوائح الانتخابية سيكون بشكل كبير لفائدة الأحزاب المتوسطة والأحزاب الصغيرة، والتي سيفتحُ المجال أمامها لربح بعض المقاعد في البرلمان. أما على المستوى العام لا يتوقع أن يكون لهذا التعديل أي تغيير جوهري على مستوى ترتيب المشهد السياسي المغربي".