المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقدم توصياته لتجاوز أزمة "كورونا"

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 149 توصية لتجاوز أزمة "كورونا" بالمغرب، وذلك ضمن 7 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز قدرة بالمملكة على استباق التحولات والتكيف معها بكل مرونة.
وقال المجلس إن "هذه الأزمة تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في العقليات وأنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة في المغرب." مؤكداً على أن "هذا التحول يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، الجاري إعداده".
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن التوصيات ال149 تنتظم حول التعايش مع "كوفيد-19" بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التكيف لتعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة (دولة تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات؛ دولة تضطلع بوظيفة الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية؛ دولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل).
واستطرد أن التوصيات بدورها تنتظمُ ضمن إعادة توجيه السياسات العمومية من أجل بناء مغرب أكثر إدماجا وأكثر قدرة على الصمود إزاء التقلبات، والانتقال من "منظومة للعلاجات" إلى "منظومة صحية" بحصر المعنى، وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم.
كما تهمّ محاور التوصيات كذلك، يضيفُ المجلس، "إنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وتطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب، مع إرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي".
وأفاد المجلس أن "مقترحاته تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية، تتمثل في تعزيز قدرة المملكة على الصمود في وجه التقلبات وعلى التعايش مع فيروس كورونا طالما أن ذلك أصبح ضروريًا، مع ضمان حق المواطنات والمواطنين في الصحة، ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية منظومة الإنتاج".
وبخصوص الهدف الثاني، يشير المجلس، فإن التوصيات التوصيات تطمح "إلى العمل على إنعاش اقتصاد المغرب، من خلال تشجيع المقاولات على تحسين تنافسيتها وخلق فرص الشغل، مع الحرص أيضًا على مواكبة التحولات التي أحدثتها الأزمة، وذلك بما يكفل اغتنام الفرص التي تتيحها الدينامية الجديدة لإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية".
فيما يسعى الهدف الثالث، وفق التوصيات، "إلى وضع المغرب على مسار تنموي جديد، من خلال معالجة مكامن الضعف والهشاشة التي تعتري نموذجنا التنموي الحالي، وعبر تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتدابير إعادة الهيكلة اللازمة لانبثاق مغرب مزدهر بشكل مستدام وأكثر إدماجاً وتضامنا وقدرة على الصمود أمام التقلبات".