لجنة برلمانية تشرع في التحقيق في اختلالات تدبير الدقيق المدعم

هوية بريس- متابعة
من المرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه لهذه المادة، يوم الاثنين المقبل(21 دجنبر 2020)، من أجل انتخاب مكتب المهمة.
وستكون مهمة اللجنة التي يترأسها هشام المهاجري، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التحقيق والوقوف على مجموعة من الاختلالات التي تسود عمليات تدبير وتوزيع الدقيق خاصة المدعم منه، والوقوف على ماهية المعايير المعتمدة لإيصال هذه المادة للفئات المستهدفة، ومدى احترام المطاحن المخصصة لإنتاج هذا النوع من الدقيق لمعايير الجودة، وذلك بعد توالي فضائح فساد في هذا السياق وتأتي على رأسها استفادة فئات من غير المستحقين من دعم صندوق المقاصة الموجه للدقيق اللين.
ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، إضافة إلى الدعم المخصص للقمح المحلي والمستورد.
ويستفيد قطاع القمح اللين من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين.
ويستفيد القطاع أيضا من دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء.