هذه إجراءات وزارة الصحة للحد من "تجاوزات" المصحات الخاصة

هوية بريس-متابعة
أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، حرص الوزارة، على احترام النصوص القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهن الطب، لاسيما ما يتعلق بإعلان تعريفة الأعمال والخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء داخل العيادات والمصحات بشكل واضح ومقروء، وعدم جواز فوترة الأدوية المُجرَّعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى.
وأوضح الوزير، في معرض جواب له عشية اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه "استنادا لمقتضيات المادتين 80 و90 من القانون المذكور، تقوم وزارة الصحة بعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار للمصحات والمؤسسات المماثلة لها، وذلك بهدف التحقق من احترام الشروط المطبقة على استغلالها و تطبيقها للقواعد المهنية المعمول بها بموجب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وسجل آيت الطالب، أن وزارة الصحة، تتفاعل باستمرار وبالسرعة المطلوبة مع جميع الملتمسات والشكايات التي يقدمها الأفراد، بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الواقعة وترتيب المسؤوليات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى نشر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للبروتوكول الصحي في سياق تدبير جائحة كورونا، مرفقا بجدول التعريفات الخاصة بالخدمات الصحية التي يحددها القانون السالف الذكر، مؤكدا أن "عملية التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة لوزارة الصحة، شملت 56 صحة عبر التراب الوطني، ضمنها 8 مصحات تتكفل بمرضى "كوفيد-19 على مستوى عدة جهات بالمملكة، حيث كان البعض منها موضوع شكايات".