الحقاوي: مهم جدا تتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الثلاثاء 27 أكتوبر 2015
أكدت بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عملية وضع مؤشرات لتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستساهم في إعطاء بعد علمي وعملي لتدخلات الفاعلين وفي مختلف المجالات.
وأضافت الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في كلمة افتتاح ورشة تنظمها الوزارة على مدى يومين في إطار مشروع إعداد مؤشرات وطنية لتتبع تنفيذ المملكة المغربية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه العملية ستساهم أيضا في مواكبة المشاريع المهيكلة التي أطلقتها الوزارة، وفي مقدمتها مشروع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تعتبر إطارا للعمل المشترك على الأمد الطويل يضع ركائز الاشتغال في المجال ضمن رؤية مشتركة وتوافقية، ويرصد التوجهات الاستراتيجية في أفق بلورة خطط عمل قطاعية.
وأوضحت خلال هذه الورشة التي تنظم بتعاون ودعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن هذه المؤشرات ستشكل مرجعا هاما لتتبع مدى بلوغ الأهداف المسطرة انطلاق من الاتفاقية الدولية ومقتضيات الدستور ومضمون القانون الإطار المتلائمين معها.
إطلاق المغرب لمسلسل ملاءمة تشريعه مع الاتفاقية الدولية
ويأتي إعداد هذه المؤشرات، بحسب السيدة الحقاوي، في ظرفية جد واعدة تتسم بإطلاق المغرب لمسلسل ملاءمة تشريعه مع الاتفاقية الدولية، حيث يشكل مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها أولى لبنات هذا المسلسل، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين خلال شهر يونيو الماضي، فيما يرتقب مصادقة مجلس النواب عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأبرزت أنه ينتظر من هذه المؤشرات، التي تعتبر آلية للمراقبة ورصد التغييرات على مستوى البرامج والخدمات وغيرها، ومدى تنفيذ الحكومة للقوانين والتشريعات المختلفة التي تسهم بشكل جيد في الحفاظ على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن تعكس أولويات العمل في المجال، من خلال التركيز على ميادين الاندماج الاجتماعي الأكثر إلحاحا، كالصحة والتربية والتشغيل والولوجيات.
وأشارت إلى أنه سيتم قريبا استكمال الإطار التنظيمي لمجال الولوجيات، في إطار برنامج للتعاون مع البنك الدولي، أو مجالي التعليم والتشغيل اللذين سيعرفان نقلة نوعية بعد تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وضع مؤشرات وطنية تنطلق من الوضعية الحالية
وذكرت الوزيرة بأن المغرب، تنفيذا للمادة 35 من هذه الاتفاقية، سبق أن أعد تقريره الأولي بالاعتماد على التوجيهات التي وضعتها اللجنة الأممية المكلفة بالإعاقة لتسهيل مهمة الدول، وذلك من خلال استقراء مختلف الالتزامات المتضمنة في الاتفاقية، معتبرة أن التتبع الدقيق لمستوى تنفيذ هذه الالتزامات يتطلب وضع مؤشرات وطنية تنطلق من الوضعية الحالية، وتستشرف تحقيق أهداف متوافق عليها يساهم في وضعها وتحقيقها مختلف الفاعلين.
وأوضحت أن إحداث اللجنة الوزارية كآلية لتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي يترأسها السيد رئيس الحكومة، شكل لبنة إضافية في مسلسل تعزيز الإطار المؤسساتي الوطني المؤطر لمجال الإعاقة، وخطوة مهمة في سبيل ترسيخ مقاربة التدبير الأفقي والعرضاني للقضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتكلف هذه اللجنة، بمقتضى المرسوم المحدث لها، بتتبع تنفيذ السياسة العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تتبع إعمال المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عليها وضع الآليات العلمية الكفيلة بقياس مدى التقدم الحاصل، حيث سيتم اعتماد مؤشرات دقيقة تهم المجالات ذات الأولوية للأشخاص في وضعية إعاقة، مما سيجعل المغرب، تضيف الوزيرة، من الدول الجادة والشفافة في تنزيل برامجها ومدى بلوغ أهدافها.
مناقشة التحديات المتوقعة
ومن جهتها، استعرضت المستشارة الفنية للإسكوا، السيدة علا أبو الغيب، أهداف الورشة والإطار العام للمنهجية المتبعة في إعداد مؤشرات تتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبرزة أن الهدف العام يتمثل في تحديد وتطوير قائمة مؤشرات وطنية على أساس التعريفات المعيارية الوطنية، وتحديد مصادر بياناتها ودورية جمعها وتوفير البيانات حول هذه المؤشرات.
وأضافت أن هذه الورشة تتوخى أيضا إقرار المؤشرات الوطنية والاتفاق على معايير القياس والتعريف، وتحديد آليات ومصادر جمع المعلومات، وكذا الجهات المسؤولة عن جمع المعلومات وآليات استخدام المعلومة، ومناقشة التحديات المتوقعة.
وأوضحت أن المؤشرات الأساسية تتمثل في التدابير القياسية المستخدمة في جميع الدول لقياس الخدمات المقدمة للمجتمع في جميع المجالات، مؤكدة أهمية تطوير مؤشرات مبنية على أساس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن برنامج الندوة جلسة عمل حول تحديد الأولويات والمعايير لاختيار المؤشرات، فضلا عن جلسات ستهتم بمناقشة بعض مواد الاتفاقية.