ورشة لإعداد مؤشرات وطنية لتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن والمرأة: وضع مؤشرات وطنية سيساهم في مواكبة المشاريع المهيكلة مسؤولة بلجنة 'إسكوا': المؤشرات ستمكن من إصدار إطار وطني يضمن اتخاذ الخطوات اللازمة

أوضحت الوزيرة، في افتتاح أشغال ورشة "إعداد مؤشرات وطنية لتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس الثلاثاء بالرباط، أن إعداد هذه المؤشرات يأتي في "ظرفية واعدة جدا، تتسم بإطلاق المغرب لمسلسل ملاءمة تشريعه مع الاتفاقية الدولية"، مشيرة إلى أن مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها يشكل أولى لبنات هذا المسلسل، الذي صودق عليه من قبل مجلس المستشارين في يونيو الماضي، فيما ينتظر مصادقة مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضافت الحقاوي، خلال الورشة، المنظمة من طرف وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، بتعاون ودعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، أن هذه "المؤشرات ستشكل مرجعا مهما لتتبع مدى بلوغنا الأهداف المسطرة، انطلاقا من الاتفاقية الدولية ومقتضيات الدستور، ومضمون القانون الإطار المتلائمين معها".
وأفادت أن هناك "بعض المجالات تعتبر تحديا حقيقيا، كمجال الولوجيات، الذي سيستكمل قريبا إطاره التنظيمي في إطار برنامج للتعاون مع البنك الدولي، أو مجالي التعليم والتشغيل، اللذين سيعرفان نقلة نوعية بعد تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي".
وأوضحت الوزيرة أن التحضير لتنفيذ مشروع إعداد المؤشرات الوطنية، وتقوية قدرات أطر القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بتنفيذ السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انطلق ابتداء من شتنبر الماضي، إذ عقد فريق من الخبراء التابعين ل"إسكوا" العديد من اللقاءات مع بعض القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، وجمعيات المجتمع المدني، بهدف جمع المعطيات اللازمة لإعداد هذه المؤشرات، انطلاقا من مستوى الالتقائية في بناء الرؤى والتصورات حول قضية الإعاقة.
ونظرا للطابع العرضاني والأفقي للإعاقة، دعت الوزيرة الجميع للعمل وفق "مقاربة متجددة، تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتضمن اندماج والتقائية تدخلاتهم، لربح التحدي المترتب عن تبني دستور المملكة لأول مرة لمبدأ عدم التمييز المبني على الإعاقة، وعن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها".
وتتوقع الوزيرة من هذه المؤشرات، التي تعتبر آلية للمراقبة ورصد التغييرات على مستوى البرامج والخدمات، ومدى تنفيذ الحكومة للقوانين والتشريعات المختلفة التي تسهم في الحفاظ على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن تعكس أولويات العمل في المجال، من خلال التركيز على ميادين الاندماج الاجتماعي الأكثر إلحاحا، كالصحة، والتربية، والتشغيل، والولوجيات.
وأكدت أن إحداث اللجنة الوزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة، كآلية لتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تشكل "لبنة إضافية في مسلسل تعزيز الإطار المؤسساتي الوطني المؤطر لمجال الإعاقة، وخطوة مهمة لترسيخ مقاربة التدبير الأفقي والعرضاني للقضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة".
وأوضحت أن هذه اللجنة تتكلف، بمقتضى المرسوم المحدث لها، بتتبع تنفيذ السياسة العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتتبع إعمال المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن عليها وضع الآليات العلمية الكفيلة بقياس مدى التقدم الحاصل، باعتماد مؤشرات دقيقة، تهم المجالات ذات الأولوية للأشخاص في وضعية إعاقة، ما سيجعل المغرب، حسب الوزيرة، من الدول الجادة والشفافة في تنزيل برامجها وبلوغ أهدافها.
من جهتها، أوضحت علا أبو الغيث، المستشارة الفنية ل"إسكوا" في كلمة بالمناسبة، أن إعداد مؤشرات وطنية يهدف إلى تحديد وتطوير قائمة مؤشرات وطنية على أساس التعريفات المعيارية الوطنية، وتحديد مصادر بياناتها، ودورية جمعها، وتوفير البيانات حول هذه المؤشرات وتحديثها بشكل دوري. كما تهدف هذه المؤشرات، تضيف أبو الغيث، إلى إصدار إطار وطني يضمن اتخاذ الخطوات اللازمة.
وأكدت أن المعايير تعد وسيلة للاتفاق على الأولويات الأساسية المطروحة، مبرزة أهمية بناء مؤشرات مبنية على مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتهدف هذه الورشة المنظمة على مدى يومين، حسب المنظمين، إلى تقوية قدرات نقط ارتكاز القطاعات الحكومية في مجال تتبع السياسات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد الإطار المفاهيمي وآليات بناء مؤشرات وطنية لتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الاتفاق على معايير القياس والتعريف، وتحديد آليات ومصادر جمع المعلومات والفترة الزمنية للقياس، وتحديد الجهات المسوؤلة عن جمع المعلومات، والاتفاق على آليات تحديث المؤشرات المرصودة.