سنويا.. 600 طبيب مغربي يهاجرون إلى خارج أرض الوطن!

هاجم برلمانيون من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، سياسة الحكومة في قطاع الصحة. وقال عمر احجيرة، من الفريق الاستقلالي، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، إنه سجل مغادرة 600 طبيب مغربي سنويا إلى الخارج، ما أدى إلى إغلاق 170 مركزا صحيا صرفت عليها الملايير، ولا تشتغل لغياب الموارد البشرية، منتقدا تخلف الحكومة في تدارك الخصاص.
من جهته، انتقد سعيد بعزيز، من الفريق الاشتراكي، تشييد مستشفى في 2016 بكرسيف لا يشتغل، وانتشار ظاهرة تعثر عمل المعدات الطبية، مثل "السكانير" لأجل دفع المرضى إلى طرق باب القطاع الخاص، وغياب أطباء الجراحة ورفض الأطباء ملء مناصب مالية شاغرة. وانتقد برلماني من التجمع الدستوري، ارتفاع التعريفة المطبقة في المصحات الخاصة التي تقهر أسر المرضى والمصابين بفواتير مضاعفة.
وفق "الصباح" فقد رد خالد أيت الطالب، وزير الصحة، بأن المنظومة الصحية تعرف عجزا بنيويا كميا ونوعيا، ونقصا مزمنا في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها. وقال المسؤول الحكومي إن العجز في الموارد البشرية بالمنظومة يصل إلى 97 ألفا و566، منها أزيد من 32 ألفا من الأطباء، وأكثر من 65 ألف ممرض، مضيفا أن الكثافة الحالية تصل إلى 1.7 من الأطقم الطبية لكل ألف نسمة، ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 بالنسبة إلى كل ألف نسمة، وذلك طبقا لمعايير تطبيق التنمية المستدامة. وأبرز أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة للأطقم الطبية والتمريضية والتقنية، يطرح تحديا حقيقيا بالنسبة إلى قطاع الصحة، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة، إضافة إلى تراجع القيمة الاعتبارية للمهن الصحية، وانعدام العدالة في التوزيع الجغرافي لها.
وبخصوص "حريك" الأطباء سنويا الذي شكل استنزافا، قال الوزير إن الطبيب الذي يدرس ثماني سنوات ما بعد الباكلوريا، يحصل على 12 ألف درهم، وهي أجرة هزيلة، مقارنة بأطر لا تدرس كل هذه السنوات، وتحصل على أجور مضاعفة، مؤكدا أن أغلب الأطباء الجدد يرفضون الالتحاق بالوظيفة العمومية، لغياب التحفيزات المالية، مشيرا إلى أن الطبيب الذي كان يحتل مكانة اجتماعية متميزة في الرتبة الثالثة من حيث الدخل، أصبح يحتل حاليا الرتبة 28 في السلم الاجتماعي.