الحبس وغرامة وأداء تعويضات لمسؤول دركي اختلس 116 مليونا

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، على رئيس سابق لسرية الدرك بسيدي حرازم، بثلاث سنوات سجنا نافذا و30 ألف درهم غرامة نافذة لأجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة"، بعد إعادة تكييف متابعته طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي.
وبرأت المتهم المتزوج والأب لأربعة أطفال، المعتقل بسجن بوركايز، من تهم "تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها"، التي تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، بعد إحالته عليه من قبل الوكيل العام في 20 دجنبر الماضي.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه 116 مليونا لفائدة الدولة بمثابة إرجاع للمبلغ المختلس، و10 ملايين تعويضا مدنيا، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم، بموجب القرار الصادر بعد مناقشة ملفه الجنائي في ثاني جلسة منذ تعيينه أمام الغرفة الجنائية، قبل خمسة أسابيع.
وأوقف المتهم من قبل الفرقة الوطنية للدرك بعد اكتشاف نقص كبير في مداخيل السرية خلال السنوات الماضية، بعدما وقفت لجنة التفتيش على عدم ضخه المبالغ المستخلصة طيلة سنوات في مالية الخزينة العامة، رغم أنه كان يدلي للمصالح المركزية للدرك، بما يفيد قيامه بتحويلات اتضح أنها مزورة.
واستعمل تلك الوثائق للاستيلاء على أكثر من 115 مليونا، قبل إمهاله لإرجاع المبلغ المختلس، لكنه لم يتمكن من ذلك، ليتم تقديمه بعد ثلاثة أيام من التحقيقات المتواصلة، أمام الوكيل العام الذي أمر بإيداعه السجن وإحالته على قضاء التحقيق، الذي تابعه وأحاله على الغرفة في 19 مارس الماضي.
وفق "الصباح" فقد راسل مسؤولو الدرك الجهات المختصة قبل إحالة ملفه على القضاء، للتأكد من اختفاء المبلغ عبر مراحل ودفعات وخلال السنوات، التي قضاها على رأس السرية، بعدما انتابتهم شكوك حول مصير مبالغ مهمة مستخلصة خاصة من المخالفات المسجلة، ليتم اكتشاف تزوير حوالات تفريغ المبالغ لدى القباضة، باستعمال طوابع مزورة.