لحمادة المغربية كما جاء بمرسوم: توحيد التَّحَكُّم والقيادة في التخوم الجزائرية-المغربية (1930)

هوية بريس – ذ.إدريس كرم
تقديم:
المتبع لتحركات الغزو الفرنسي، للجنوب الشرقي المغربي، يلاحظ أنه عانى من سكان تافلالت ونائب السلطان بها مولاي رشيد، وعلماء وشرفاء المنطقة طيلة أكثر من ثلاثين سنة، جعلت ضباط الجيش والشؤون الأهلية ومراسلي الصحف يثبتون حقائق مذهلة عن المقاومة في ما كانوا يسمونه بالتخوم الجزائرية المغربية جنوب وهران وشرق تافلالت لم تنفع معها تطويق المخزن بعدد من الاتفاقيات لمنع تحرك القبائل في تلك الصحراء، والعمل على دفعها للاستقرار مهما كان حجم الساكنة.
وأمام العجز عن القضاء على المقاومة تم استصدار قرار من باريس بجواز ملاقاة الجيوش المقاتلة في الصحراء دون النظر لانتماء الأرض التي جاء منها المهاجمون، بيد أن المثير في هذا القرار هو تحدثه عن لحمادة بأنها تابعة للمغرب، وأن شمالها وشرقها سيدار مباشرة من الرباط عن طريق مركز بودنيب، من قبل الإقامة العامة.
كلمات مفاتيح:
لحمادة، كير، الززفانة، هجوم 1928، مؤتمر كلمبشار 1929، مؤتمر شمال إفريقيا 1828، المطاردة لمشتركة غالبا في الأراضي المغربية، قيادة عسكرية موحدة تحت إدارة الرباط، أمن التخوم مرتبط بالعصيان في جنوب المغرب.
نص المقال:
– المنطقة التي توجد جنوب غرب فكيك، التي تبدو وكأنها هضبة صخرية شاسعة، يصعب الوصول إليها، تلك هي الحدود بين المغرب والجزائر، المسماة (لحْمَادَة).
يعزلها قاطع زيز، الذي يسقي واحة تافلالت إلى الغرب، وحوض كير والززفانة إلى الشرق، لتلتقي في الجنوب بمرتفعات بني عباس العرق الصحراوي.
هذه المنطقة هي مجال نشاط جيوش المجندين المنتمين لرحل أيت حمو على وجه الخصوص، الذين يدورون منجذبين إلى تافلالت.
هذه الجيوش تقوم بعمليات أحيانا في الأرض المغربية على خطوط مواصلاتنا، وأحيانا على الأرض الجزائرية في ناحية كير والزوزفانة، بعد عبورها لحمادة .
إن قدرة المهاجمين على العمل في منطقتين متجاورتين، تحت ظل حكومتين مختلفتين، لا تخلوا من تعريض أمن هذه المنطقة بأكملها للضرر، باعتبار أن الخصم يستغل ميزة انقسام السلطات العسكرية، وهشاشة ترابطها.
لقد أظهر الهجوم الموجه ضد الجنرال كلافيري نهاية 1928 بوضوح هذه العيوب.
أيضا في مايو 1929 اجتمع مؤتمر في كلمبشار بناء على طلب السيد لوسيان سانت والسيد بورديس، من أجل تحديد أفضل أساليب عمل عسكري، والاتفاق الذي تم الانتهاء إلي، هو إعادة نشر للقوات على وجه السرعة لاستمهال الحق في المتابعة غير محدود، بحيث يسمح بمراجعة تفتيش حدود المناطق النشطة لكل منهما، المثَبَّتة في مؤتمر شمال إفريقيا سنة 1928 عبر خط يمر على 20 كلم غرب الحافة الشرقية للحمادة إلى خط عبادلة-امْعَيْدر.
حرصا على تمتين الارتباط بين البلدين المتجاورين، وتسوية ممارسات التحكم في عمليات المطاردة المشتركة، يجب أن يتم التحكم عبر إدارة الدائرة الجزائرية، أو المغربية على الأرض التي تكون مسرح العملية.
هذا الوَفق الذي يتمم رغبة حقيقية في تكثيف دور الوسائل الآلية بالجنوب، مسجلا بوضوح مجهودا كبيرا، إنه أول ضربة فأْس في الحواجز المقاوِمة بالتخوم.
وقد ظهر ذلك مؤخرا في الإجراءات الأخيرة التي تم اتخادها، باتفاق مشترك بين المغرب والجزائر، في عملية (الجِهانِي) بمتابعة الجيوش وجعلها غير مؤثرة، لأن سرعة اتخاذ القرار فقط وقت ظهور الخطر، يكون سيئا لما يتطلبه من تنسيق الجهود، والتحضير للعمليات المشتركة وتنفيذها، وهو ما لا يتلاءم بشكل جيد مع الحفاظ على الفصل بين القوى العسكرية لذا الجانبين، وعليه فالقيادة العسكرية الموحدة هي التي بإمكانها حل المشكلة.
لاختراق هذه الضرورة، توجه السيد لوسيان سان لباريز، وبمجرد وصوله إلى هناك في دجنبر، استأنف دراسة المسألة التي سبق الشروع في معالجتها، بمكاتب وزارة الحرب مدعوما من قبل رئيس المجلس ووزير الحرب وبعد أيام قليلة، تم صياغة اتفاق مع الجزائر، يتم بموجبها إنشاء قيادة عسكرية موحدة على التخوم، قيادة تمارس التحكم في القوات المتواجدة عادة، على أراضي جنوب المغرب، وعلى القوات المتمركزة في جزء من أراضي الجزائر، بعين الصفرة، وترتبط مباشرة مع الرباط.
كانت إحدى النقاط الأساسية للمناقشة هي معرفة، أية سلطة ينبغي أن تكون للقيادة الجديدة، لا يمكن الإشارة للمغرب إلا للأسباب التالية:
1- الأعداء يستقرون في الأراضي المغربية
2- الأرض المغربية هي التي تتم فيها المطاردة غالب الأحيان
3- مسألة أمن التخوم ترتبط ارتباطا وثيقا بالعصيان في كل جنوب المغرب
هذا هو المبدأ الذي تم قبوله.
أما بالنسبة لحدود المنطقة الجزائرية المدرجة تحت القيادة الجديدة، فقد بدا من الضروري دفعها إلى أقصى حد لتشمل مسرح عمليات الجيوش، فعلى سبيل المثال في الشرق؛ القيادة الجديدة تمتد لغاية واد ناموس، ومركز بني ونيف، ودائرة كلمبشار وملحقة الساورة، حيث الشركة الصحراوية بتابلبالت، تمارس عملها في الداورة لغاية ثنية دَرْعَة.
بالطبع لم يكن هناك شك في حرمان الجزائر من تنبيهاتها الإدارية والسياسية على المنطقة المدرجة في القيادة الجديدة، التي ما تزال تدار كما في الماضي، من قبل أرض عين الصفرة التابعة للجزائر
الإدارة الجديدة لا تمارس إلا من وجهة النظر العسكرية (توظيف وتأديب الجنود) وبوساطة إدارة أرض عين الصفرة على القوات الجزائرية المتمركزة في المنطقة المذكورة لإدارة التخوم
وقد تم إصدار مرسوم تنظيم الإدارة الجديدة؛ جاء بآخر التعليمات المشتركة بين الوزارات لحلَّ وتسوية تطبيقات هذا الاتفاق؛ ومن المحتمل أن يكون مقر ومركز الإدارة الجديدة في بودنيب.
———————-
إفريقيا الفرنسية 1930؛ ص15-17.