"نَشَر مغالطات حول قضية هدم عقار بوسكورة".. شركة المتفجرات ترد بقوة على الملياردير الصفريوي

هوية بريس- متابعة
أصدرت شركةEPC Maroc بلاغ صحفي موجه إلى وسائل الإعلام ردا على الصفريوي بخصوص اتهامات بالتلاعب والابتزاز الإعلامي موجهة للشركة.
وقالت EPC MAROC في بلاغ لها، أنها بلغت عن حقيقة مثبتة والمتمثلة في دعوى رائجة أمام المحكمة الزجرية في مواجهة كل من أنس الصفريوي، و سعد الصفريوي، وكنزة الصفريوي، و ماليك الصفريوي، طبقا للمادة 570 من القانون الجنائي، و ذلك على إثر التخريب التعسفي وبدون إشعار، الذي تعرضت له المقرات الإدارية والتجارية لشركة EPC Maroc ببوسكورة يوم 29 مارس 2021 .
وأوضحت الشركة، أن المعلومة أضحت في المجال العام، فإن EPC Maroc مارست حقها القانوني في إبلاغ الرأي العام والأطراف ذات الصلة بخطورة الوقائع التي حدثت والنتائج التي تترتب عنها.
وأضافت أن ما يخص العناصر التي تضمنها البلاغ، فإن EPC Maroc ل تعاين بأن أنس الصفريوي اعترف صراحة في هذا البيان بقيامه بعمليات هدم وتخريب ممتلكات عقارية ومنقولة تخص EPC Maroc وهوما يتناقض مع تصريحاته من كون الاحداث التي تم الإعلان عنها مجرد "مزاعم" الغاية منها "التلاعب بالرأي العام"، وأن هذا البلاغ الذي نشره أنس الصفريوي يتضمن العديد من الأخطاء والمغالطات التي ردت عليها EPC MAROC، بالقول إن عملية الهدم، التي صرح الصفريوي مرارا وتكرارا بأنها مُرَخَّصٌة من طرف السلطات، لا يمكن ان تكون كذلك لأن الرخصة لا يمكن أن تُسَلَّم إلا إذا تم التأكد من أن الممتلكات غير معتمرة، نظرا لحرص السلطات على حماية الأمن العام، وأضاف البلاغ أن شركة تشغل هذا المقر بشكل سليم وقانوني بواسطة عقد كراء عمره ستون عاما، والذي تم تسديد سومته الكرائية عن سنة 2021 بأكمله.
كما أوضح ذات المصدر، أن إدعاء أنس الصفريوي، بأن EPC Maroc «لا تتوفر لا على حق الملكية التجارية ولا على الأصل التجاري»، فقد تغافل كون الشركة تكتري العقار منذ 22 يونيو 1972 وأن الاكرية السنوية يتم تسديدها في اجلها. وبالتالي فإن حيازةَ EPC Maroc للملكية التجارية حيازةٌ ثابتة وقانونية وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في المملكة.
كما ذكرت بأن الشركة العقارية إسكان اعتمدت على هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالملكية التجارية ووجود أصل تجاري لتأسيس دعاوى الإفراغ التي رفعتها إلى القضاء والتي باءت كلها بالفشل.
وعلى كل حال و طبقا لنفس المقتضيات القانونية، فحتى على فرض أن EPC كانت تحتل جزءا من الأرض بدون حق ولا رسم – وهذه ليست الحالة في هذه النازلة، مادام ان EPC Maroc حريصة كل الحرص على احترام القانون – فإن إصدار أمر بالافراغ من الاختصاصات الحصرية للمحكمة لا غير.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مختلف الدعاوى القضائية التي استهدفت إفراغ EPC Maroc، والتي تقدم بها السيد أنس الصفريوي بحكم صفته القانونية، تم رفضها بأكملها من قِبَلِ المحكمة.
وكشفت EPC MAROC أنها رحلت جزءا من أنشطتها خاصة تلك التي تتعلق بإنتاج وتخزين المتفجرات المدنية إلى مدينة سطات، و ذلك بطلب من السلطات الإدارية، غير أنها أبقت مكاتبها في المقر الذي تعرض للهدم، والتي تُشَغِّلُ فيه الشركة أزيد من 30 شخصا، وحيث كانت تُخَزِّن أرشيفاتها ووثائقها ومعداتها، وتمت معاينة بواسطة مفوض قضائي معين من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء – محرر بتاريخ 29 مارس 2021.
وإن تم توقيع اتفاقيتين مع شركة إسكان العقارية من أجل إخلاء العقار في 2016 و2017، إلا أن هذه الأخيرة لم تحترم التزاماتها في إطار هاتين الاتفاقيتين. وفي هذا الصدد، صدرت عدة قرارات قضائية برفض الدعاوى التي رفعتها شركة إسكان العقارية على أساس هاتين الاتفاقيتين.
وشددت EPC MAROC في بلاغها، أنها تتوفر على جميع الوثائق والحجج التي تشهد على حسن نيتها وتؤكد الخسائر والأضرار التي تكبدتها، من بين هذه الحجج هناك صور وفيديوهات أُخِذَت خلال عمليات الهدم والتخريب إضافة إلى محاضر مفوضين قضائيين كانوا حاضرين في عين المكان.
وأكدت اعتزامها سلك جميع السبل القانونية من أجل جبر الضرر الذي لحقها.