شركة EPC Maroc تصدر توضيحات جديدة بشأن نزاعها مع الصفريوي

أصدرت شركة EPC Maroc بلاغا جديدا ترد فيه على توضيحات أنس الصفريوي بخصوص النزاع حول عقار ببوسكورة، حيث قالت إنها بَلَّغَت، عبر بلاغها الأول، عن حقيقة مثبتة والمتمثلة في دعوى رائجة أمام المحكمة الزجرية في مواجهة كل من أنس الصفريوي، وسعد الصفريوي، وكنزة الصفريوي، و ماليك الصفريوي، طبقا للمادة 570 من القانون الجنائي، و ذلك على إثر التخريب التعسفي وبدون إشعار، الذي تعرضت له المقرات الإدارية والتجارية لشركة EPC Maroc ببوسكورة يوم 29 مارس 2021 .
الشركة اضافت في البلاغ الجديد، أنه "نظرا إلى أن المعلومة أضحت في المجال العام، فإن EPC Maroc مارست حقها القانوني في إبلاغ الرأي العام والأطراف ذات الصلة بخطورة الوقائع التي حدثت والنتائج التي تترتب عنها".
من جهة أخرى، تضيف الشركة، "وفي ما يخص العناصر التي تضمنها البلاغ، فإن EPC Maroc ل تعاين بأن أنس الصفريوي اعترف صراحة في هذا البيان بقيامه بعمليات هدم وتخريب ممتلكات عقارية ومنقولة تخص EPC Maroc وهوما يتناقض مع تصريحاته من كون الاحداث التي تم الإعلان عنها مجرد "مزاعم" الغاية منها "التلاعب بالرأي العام".
إلى ذلك قالت EPC Maroc إن البلاغ الذي نشره أنس الصفريوي يتضمن العديد من الأخطاء والمغالطات التي تَرُدُّ عليها EPC Maroc كما يلي:
-إن عملية الهدم، التي صرح الصفريوي مرارا وتكرارا بأنها مُرَخَّصٌة من طرف السلطات، لا يمكن ان تكون كذلك لأن الرخصة لا يمكن أن تُسَلَّم إلا إذا تم التأكد من أن الممتلكات غير معتمرة، نظرا لحرص السلطات على حماية الأمن العام.
والحال ان EPC Maroc تشغل هذا المقر بشكل سليم وقانوني بواسطة عقد كراء عمره ستون عاما، والذي تم تسديد سومته الكرائية عن سنة 2021 بأكمله.
-عندما أشار أنس الصفريوي بأن EPC Maroc «لا تتوفر لا على حق الملكية التجارية ولا على الأصل التجاري»، فقد تغافل كون الشركة تكتري العقار منذ 22 يونيو 1972 وأن الاكرية السنوية يتم تسديدها في اجلها. وبالتالي فإن حيازةَ EPC Maroc للملكية التجارية حيازةٌ ثابتة وقانونية وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في المملكة.
كما يجدر التذكير أن الشركة العقارية إسكان اعتمدت على هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالملكية التجارية ووجود أصل تجاري لتاسيس دعاوى الإفراغ التي رفعتها إلى القضاء والتي باءت كلها بالفشل، يقول الشركة، مضيفة أنه "طبقا لنفس المقتضيات القانونية، فحتى على فرض أن EPC كانت تحتل جزءا من الأرض بدون حق ولا رسم – وهذه ليست الحالة في هذه النازلة، مادام ان EPC Maroc حريصة كل الحرص على احترام القانون – فإن إصدار أمر بالافراغ من الاختصاصات الحصرية للمحكمة لا غير".
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مختلف الدعاوى القضائية التي استهدفت إفراغ EPC Maroc، والتي تقدم بها أنس الصفريوي بحكم صفته القانونية، تم رفضها بأكملها من قِبَلِ المحكمة.
الشركة كشفت أيضا أنها رَحَّلَت جزءا من أنشطتها خاصة تلك التي تتعلق بإنتاج وتخزين المتفجرات المدنية إلى مدينة سطات، وذلك بطلب من السلطات الإدارية، غير أنها أبقت مكاتبها في المقر الذي تعرض للهدم، والتي تُشَغِّلُ فيه الشركة أزيد من 30 شخصا، وحيث كانت تُخَزِّن أرشيفاتها ووثائقها ومعداتها.
وشددت على أنه تمت معاينة ذلك – بواسطة مفوض قضائي معين من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء – محرر بتاريخ 29 مارس 2021.
– وإن تم توقيع اتفاقيتين مع شركة إسكان العقارية من أجل إخلاء العقار في 2016 و2017، إلا أن هذه الأخيرة لم تحترم التزاماتها في إطار هاتين الاتفاقيتين. وفي هذا الصدد، صدرت عدة قرارات قضائية برفض الدعاوى التي رفعتها شركة إسكان العقارية على أساس هاتين الاتفاقيتين.
تتوفر EPC Maroc على جميع الوثائق والحجج التي تشهد على حسن نيتها وتؤكد الخسائر والأضرار التي تكبدتها، من بين هذه الحجج هناك صور وفيديوهات أُخِذَت خلال عمليات الهدم والتخريب إضافة إلى محاضر مفوضين قضائيين كانوا حاضرين في عين المكان.