أجرى رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانتيش نهاية الأسبوع تعديلا في التشكيلة الوزارية التي يرأسها ومست وزيرة الخارجية أرانشا غونثالث لايا وعوضها خوسي مانويل ألفاريس الذي كان يشغل منصب سفير مدريد في باريس. وتشير كل المعطيات إلى استبعاد مساعدة هذا التغيير في الدبلوماسية في عودة الدفئ إلى العلاقات المغربية-الإسبانية التي تمر بأزمة كبيرة. وكباقي رؤساء الحكومات الذين سبقوه، أقدم بيدرو سانتيش على تعديل حكومي في منتصف ولايته الرئاسية، وهو التعديل الذي عادة ما يرمي إلى ضخ دماء جديدة استعدادا للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، لا سيما وأن الحزب الشعبي المعارض بدأ يصعد في استطلاعات الرأي وأصبح بديلا حقيقيا. وكان سانتيش قد شكل حكومته الأولى من وزراء تقنيين أكثر منهم سياسيين لمواجهة تطورات وانعكاسات جائحة كورونا. وبعد بدء تراجع خطر الجائحة ثم وصوله إلى منتصف الولاية، يقوم بالرهان مجددا على وزراء سياسيين من الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه كأمين عام. وشملت التعديلات وزارة العلوم والابتكار ثم وزارة التعليم وكذلك وزارة الخارجية. فقد جرى تعيين السفير الإسباني في باريس خوسي مانويل ألفاريس لتنشيط الدبلوماسية الإسبانية وتجاوز التحديات التي تواجهها ومنها في ملفات مثل العلاقة مع بريطانيا بعد البريكسيت بسبب تطورات صخرة جبل طارق ثم تجاوز الأزمة مع المغرب التي عصفت بالعلاقات خلال الشهور الأخيرة. وعادة ما يكون منصب سفير باريس مزدوجا ويتجلى في تطوير العلاقات بين مدريدوباريس ثم مراقبة علاقات باريس مع دول المغرب العربي وخاصة الجزائر والمغرب بحكم رغبة إسبانيا في التحول إلى الشريك التجاري الأول للمنطقة بدل فرنسا، وحققت هذا مع المغرب وليس بعد مع الجزائر. وكتبت جريدة البايس نهاية الأسبوع أنه من ضمن أسباب تغيير بيدرو سانتيش آرانشا لايا هو محاولة مد الجسور مع المغرب من خلال وزير خارجية جديد. وتمر العلاقات بين المغرب وإسبانيا بأزمة لا سابقة لها، ترتب عنها سحب الرباط لسفيرتها في مدريد بسبب موقف الأخيرة من نزاع الصحراء. ورغم عودة الهدوء إلى العلاقات الثنائية وتغيير مدريد لعمادة الدبلوماسية، يستبعد حصول تحسن سريع في العلاقات بين الرباطومدريد وذلك يعود إلى التباين الواضح حول المواضيع المختلف بشأنها. في هذا الصدد، يضع المغرب شرطا رئيسيا لعودة العلاقات وهو تغيير إسبانيا من موقفها من نزاع الصحراء والاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء وعدم تحريض دول أوروبية ضد الموقف المغربي كما فعلت بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء. وفق "القدس العربي" فلن تغير إسبانيا موقفها من الصحراء، حيث ستستمر في دعم الأممالمتحدة مهما كان اللون السياسي لوزير الخارجية لأن تغيير الموقف يتجاوز وزارة الخارجية. ومن جهة أخرى، ترغب إسبانيا في عدم طرح المغرب لموضوع السيادة على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، في حين يلوح المغرب بطرح هذا الموضوع مستقبلا.
