توقعات بالغاء الحجر الفندقي بالمغرب بالنسبة للقادمين من الدول المصنفة باللائحة "ب"

تشير معطيات متطابقة إلى اتجاه السلطات المغربية نحو إلغاء الحجر الفندقي للقادمين من دول اللائحة "ب"، خاصة بعد أن جرت إضافة ثلاث دول أوروبية إليها، هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال، نتيجة تطور الوضع الوبائي بهذه البلدان.
ويأتي هذا التوجه، الذي من المنتظر أن يجري الإعلان عنه رسميا قريبا، بعد أن خلف القرار إرباكا في حركة عودة مغاربة العالم، والمتمركزين بقوة في هذه البلدان.
بعد أن وصف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قرار لجنة الرصد المشتركة بال "الصعب"، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بحجز تذاكرهم استعدادا للسفر نحو المغرب، أفاد مصدر مقرب من اللجنة التقنية والعلمية لتدبير مواجهة فيروس "كوفيد-19″، للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذه الأخيرة تتجه نحو إمكانية الموافقة على إلغاء الحجر الصحي داخل الفنادق، بالنسبة للأشخاص الغير الملقحين، أو الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح.
وتقترح اللجنة ذاتها، أن يتم فرض حجر صحي منزلي بالنسبة للأشخاص الغير الملقحين، حيث سيتم ذلك، من خلال التنسيق مع السلطات المحلية داخل المنطقة أو الحي الذي يقطن به المعني بالأمر.
وأفاد المصدر ذاته، أن اللجنة تعول على مسؤولية و"حس المواطنة" لدى الأشخاص المعنيين، في الالتزام بالحجر الصحي داخل منازلهم والالتزام بالإجراءات الوقائية، تفاديا لانتشار عدوى "كورونا" داخل محيطهم.
وذكر المصدر، أن اللجنة التقنية والعلمية، قررت مناقشة هذا المقترح، بعد أن لاحظوا مشاهد تراخ وتهاون، بين صفوف الأشخاص المحجورين داخل الفنادق، مؤكدا على أنه بمجرد وصولهم إلى الفنادق، "لا يمتثل معظهم للإجراءات الاحترازية المرتبطة بالحجر الصحي"، بالرغم من مجهودات السلطات والعاملين بالفنادق، في مراقبة النزلاء.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن بعض الفنادق التي تستقبل المسافرين "المحجورين"، تحولت إلى "بؤر فندقية"، بسبب انتشار العدوى بين صفوف المقيمين، في ظل عدم الالتزام بشروط الحجر.
من جانبه، يفيد مصدر آخر داخل اللجنة التقنية والعلمية لمواجهة الجائحة، أنه وفي إطار الإجراءات المرتبطة بتسهيل عملية رجوع مغاربة العالم إلى أرض الوطن، تتجه اللجنة إلى تخفيف قيود القرار المرتبط بحجر الأشخاص الغير ملقحين وذلك بالسماح لهؤلاء، بقضاء فترة الحجر الصحي داخل منازلهم، شريطة الالتزام بروح المواطنة والمسؤولية، لمنع انتشار الفيروس.
يذكر أن الإجراءات المعمول بها حاليا، تفرض على جميع المسافرين الغير متوفرين على شهادة التلقيح، الخضوع لحجر صحي مراقب وعلى نفقتهم لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية يعود تاريخها إلى أقل من 48 ساعة، مع إجراء اختبار" PCR" في اليوم التاسع.
ويشار إلى أن الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 11 عاما معفيون من اختبار "PCR" والحجر الصحي، بينما ستخضع الفئة، ما بين 11 و18 سنة، المرافقين للآباء غير ملقحين، أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، للحجر رفقة آبائهم، لمدة عشر أيام.