"النيابة العامة" تعلن عزمها التصدي لكل من سَيمس نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة

هوية بريس- متابعة
طالب رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بالتصدي لكافة الأفعال الجرمية التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف خلال كافة المحطات الانتخابية المقبلة.
ودعا رئيس النيابة العامة، في دورية جديدة، حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الوكلاء العامين للملك بمختلف المحاكم المغربية، إلى الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية.
وجاء في الدورية، أنه "غير خاف عنكم، الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الامن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي".
وأشار الداكي، على أن "المشرع أوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية والبت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة"، لافتا إلى " ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي".
وسجلت الدورية، أنه بالنظر للمهام المسندة قانونا للقضاء في مواكبة العمليات الانتخابية لا سيما عبر التصدي لكافة الأفعال الجرمية التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف خلال كافة المحطات الانتخابية بدءً من التقييد في اللوائح الانتخابية مرورا بمرحلة الترشيح والتصويت، ووصولا إلى الإعلان عن النتائج، فإنه يتعين الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية.
وطالب المصدر ذاته، بتأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، مع الحرص على انجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة، كما دعا لتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لإحداث فرق بحث خاصة طيلة مدة العمليات الانتخابية.