دعوات للتبرع إلى "محكمة الإيغور" لمواصلة التحقيقات بشأن انتهاكات الصين

دعت محكمة الإيغور في لندن إلى حملة تبرعات لمواصلة تحقيقاتها في انتهاكات ترتكب بحق مسلمي الأيغور في معسكرات الاعتقال في إقليم شينجيانغ.
وقالت المحكمة في بيان: " تم جمع حتى الآن 225950 جنيهًا إسترلينيًا وأنفق منها 209.956 جنيهًا إسترلينيًا.
وأضافت أن تكلفة عقد الجلسة الأولى بلغت 41454 جنيه إسترليني. وأنها تحتاج إلى جمع 40 ألف جنيه إسترليني على الأقل لتمويل جلسات الاستماع الثانية – وهذا يشمل المزيد من البحث والتقصي، وتأجير المكان، وتوظيف التكنولوجيا، ونفقات الشهود والتكاليف الحيوية الأخرى.
كما ودعت المحكمة التي تتخذ من لندن مقرا لها الشهود للمثول في الجولة التالية من جلسات الاستماع المزمع عقدها في هذا الشهر.
شهود محكمة الإيغور في لندن يتهمون الصين بالتعذيب
وعقد محلفو "محكمة الإيغور" التسعة في المملكة المتحدة، وبينهم محامون وخبراء في مجال حقوق الإنسان، جلسة استماع للأدلة هي الأولى من بين جلستين ستفضيان إلى نشر تقرير في ديسمبر (كانون الأول) يحدد إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة فعلاً.
وكانت جلسات الاستماع الأولى خطوة حيوية لمشاهدة وتقييم مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الإيغور والكازاخيين والترك المسلمين.
استمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية الإيغور في الصين إلى إفادات الشهود الذين تحدّثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي، بينما وصفت بكين الجلسة بأنها مجرّد حملة لتشويه سمعتها وبأنها "آلة لإنتاج الأكاذيب".
قدم أكثر من 30 شاهدًا وخبيرًا شهادات وتقارير مكتوبة وأجابوا على الأسئلة في "محكمة الإيغور"، برئاسة المحامي البريطاني البارز جيفري نيس. سيعقد المحلفون التسعة جولة ثانية من جلسات الاستماع في سبتمبر (أيلول)
وتأسست المحكمة بناءً على طلب من "مؤتمر الإيغور العالمي"، وهو أكبر مجموعة ممثلة للإيغور المقيمين في المنفى وتضغط على المجتمع الدولي للتحرّك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في شينجيانغ، حسب "أخبار الآن".