أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية فرض عقوبات جديدة على شركات وكيانات صينية، وذلك بسبب انتهاكها حقوق الإنسان ضدّ أقلية الإيغور المسلمة وغيرها من الأقليات الأخرى في منطقة شينجيانغ غرب الصين، فضلاً عن مخاوف من إضرارها بالأمن القومي الأمريكي، تتعلق بأسلحة دمار شامل وأنشطة عسكريّة أخرى. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها "أضافت 33 كياناً صينياً إلى قائمة العقوبات الاقتصادية"، مشيرة إلى أنها "ستعاقب 9 شركات ومؤسسات تورطت في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان". ولفتت إلى أنّ "هذه الكيانات ال9 متواطئة في انتهاكات للحقوق الإنسانية وتجاوزات ارتكبت ضمن حملة القمع والاعتقال التعسفي الجماعي، والأشغال الشاقة والمراقبة بواسطة تكنولوجيا متطورة بحق الإيغور والكازاخيين وأفراد آخرين من أقليات مسلمة في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي". وأوضحت أنه "تم إضافة 24 مؤسسة حكومية وتجارية إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب الدعم المقدم من أجل شراء معدات في سبيل استخدامها من قبل الجيش الصيني". وأشارت إلى أنه "تم إدراج معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية و 8 شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة دونالد ترامب فرضت عليها قيودا تحرمها الحصول على التكنولوجيا الأميركية". وجاء الإعلان عن هذه العقوبات بعدما اتخذت الصين خطوات لفرض قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. ويهدف هذا المشروع إلى منع "الخيانة والإنفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، وذلك رداً على التظاهرت التي جرى تنظيمها العام الماضي من قبل المعارضة. ومع هذا، فقد أدانت الولاياتالمتحدة المشروع الصيني، داعية بكين إلى "إعادة النظر به، والالتزام بتعهداتها الدولية واحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ ومؤسساتها الديمقراطية وحرياتها المدنية|؟ بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أنّ "قرار الصين بتجاوز السلطة التشريعية في هونغ كونغ، وتجاهل إرادة الشعب هناك، سيمثل نهايةً للحكم الذاتي الذي وعدت به بكينهونغ كونغ، في إطار الإعلان الصيني البريطاني المشترك". ولفت إلى أنّ "أي قرار يقوّض حريات هونغ كونغ، سيؤثر على تقييم واشنطن لتلك الأراضي والصين ككل بصفتها دولة واحدة بنظامين". المصدر: الدار وكالات
