تميز المؤتمر العام ال64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ترأسه المغرب خلال ال12 شهرا الماضية، بإنجازات ومبادرات متعددة وهامة تهم مجالات العلوم والتكنولوجيا والسلامة والأمن النوويين، وكذا التعاون بين الوكالة وإفريقيا وبناء القدرات الوطنية في القارة الإفريقية. وأكد السفير المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، السيد عز الدين فرحان، رئيس الدورة ال64 للمؤتمر، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "الرئاسة المغربية للمؤتمر باسم المجموعة الإفريقية تميزت باعتماد العديد من القرارات بالإجماع". واستحضر، في هذا الصدد، قرارا حول مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر (زودياك)، التي تسعى إلى التخفيف من حدة ما قد يظهر من أوبئة في المستقبل، عن طريق استخدام التكنولوجيا المستمدة من المجال النووي. وأوضح أنه في إطار هذه المبادرة، تواصل الوكالة من خلالها مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والحياة في البر (الهدف 15) والشراكات (الهدف 17)، وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبا فعليا ودعما ماليا من قبل الدول الأعضاء، مبرزا أن المملكة المغربية ساهمت، على غرار الدول الأعضاء، بدعم مالي لهذه المبادرة المحمودة. كما أشار إلى قرار حول الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجائحة "كوفيد-19′′، مبرزا التدابير الاستباقية لأكبر مبادرة عملية اضطلعت بها الوكالة في تقديم الدعم لأكثر من 125 بلدا من شتى أنحاء العالم، حيث استفاد ثلث الدول الإفريقية الأعضاء في الوكالة بمساعدة قيمة تمثلت في توفير التكنولوجيا المستمدة من المجال النووي والخبرة التقنية والمعدات النووية والإشعاعية للكشف المبكر عن "كوفيد-19" ومنع تفشيه. وسلط الدبلوماسي المغربي، أيضا، الضوء على قرار حول مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة في زايبرسدورف، وهو مشروع هام يؤكد الحاجة إلى تحديث مختبرات التطبيقات النووية لكي يتسنى لها مواكبة الوتيرة المتسارعة للتطورات التكنولوجية، مبرزا الدور الهام والرائد عالميا الذي تضطلع به هذه المختبرات في إنشاء شبكات عالمية من المختبرات، مثل شبكات مكافحة الأمراض الحيوانية المدعومة من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية، ومبادرة صندوق النهضة الإفريقية والتعاون الدولي، ومبادرات عديدة أخرى. وفي ظل السياق العالمي الراهن، يضيف السيد فرحان، من الأهمية بما كان التأكيد على دور هذه المختبرات في دعم جهود الدول الأعضاء في مكافحة الأمراض الحيوانية والأمراض الحيوانية المصدر العابرة للحدود، لافتا إلى أن المملكة المغربية ساهمت، أيضا، على غرار الدول الأعضاء بدعم مالي لهذا المشروع الهام. وأكد حرص المملكة المغربية خلال رئاستها على إدماج موضوع دور التكنولوجيات النووية في مكافحة سرطان عنق الرحم على أجندة المؤتمر، من خلال تنظيم حلقة نقاش افتراضية رفيعة المستوى عقدت مباشرة بعد الجلسة العامة الأولى لدورة المؤتمر العام ال64 حول موضوع "دور التكنولوجيات النووية في مكافحة سرطان عنق الرحم في القارة الإفريقية: التجارب السابقة والآفاق المستقبلية". وأشار إلى أن الدورة ال64 للمؤتمر العام رحبت في محاضرها بنتائج هذا اللقاء الذي أكد على أهمية تعزيز الوعي بمرض سرطان عنق الرحم في إفريقيا لاستخلاص العبر وتبادل الممارسات الفضلى وخلق آليات عمل من شأنها أن تعزز التآزر والدينامية والتكامل بين جميع الجهات المعنية من أجل مكافحة هذا الداء حاضرا ومستقبلا. وفي ما يتعلق بالتعاون بين إفريقيا والوكالة، شدد السيد فرحان على أن المملكة المغربية تعتبر الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "أفرا"، أحد النماذج الناجحة للتعاون الإفريقي الإقليمي مع الوكالة، حيث يوفر إطارا للدول الأعضاء الإفريقية لتوطيد التعاون الإقليمي القوي عن طريق الترويج لقدرة المنطقة على الاستمرارية والاعتماد على الذات بفضل التعاون مع المؤسسات الإقليمية ومراكز التميز في إفريقيا. ونوه السفير بإسهامات الوكالة في بناء القدرات الوطنية في القارة الإفريقية، حيث تقدم الوكالة، في هذا المضمار، الدعم من خلال مشاريع التعاون التقني إلى 45 بلدا إفريقيا، موضحا أن هذا الدعم يشمل إنجاز مشاريع وطنية وإقليمية في مجالات مثل الأغذية والزراعة، والصحة والتغذية، والطاقة، وتطوير المعرفة النووية، والأمان، والماء والبيئة، والتطبيقات الصناعية، والتكنولوجيا الإشعاعية. وأشارت إلى أنه في ظل التعاون المستمر بين الوكالة والقارة الإفريقية، حصل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في 26 يناير 2021، على لقب أول مركز تعاوني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في القارة الإفريقية لاستخدام التقنيات النووية في مجالات الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية. وأضاف أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، حصلت في 16 يوليوز 2021، على لقب أول مركز تعاوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإفريقيا في مجال الأمن النووي للمواد المشعة. وذكر بحصول محفل الهيئات الرقابية النووية في إفريقيا، الذي ترأسه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، على صفة مراقب بعد اعتماد ميثاقه سنة 2019، حيث صادق مجلس المحافظين في دورة يونيو على منحه صفة مراقب لكي يتسنى له أن يكون ممثلا في دورة المؤتمر العام لهذه السنة، سعيا وراء تعزيز دور الهيئات الرقابية النووية الإفريقية في مجال الأمن والأمان النوويين. وأبرز السيد فرحان أن المغرب أكد على ضرورة تعزيز وتكثيف الجهود من أجل مراجعة تشكيلة مجلس المحافظين، كخطوة أساسية في مسار تعزيز الحكامة داخل الوكالة على النحو المحدد في الصيغة المعدلة من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة، التي تم اعتمادها منذ 21 سنة خلال الدورة ال43 للمؤتمر العام للوكالة. وأضاف أنه باعتبار أن هذا التعديل لم يحض لحد الآن إلا بقبول 62 عضوا من أصل 116 دولة للدخول في حيز التنفيذ، فإن المملكة المغربية عملت خلال رئاستها على تحسيس الدول بأهمية دخول تعديل المادة السادسة حيز النفاذ، وقد راسلت الرئاسة في وثيقة رسمية كل الدول الأعضاء للعمل سويا على إدخال هذا التعديل حيز النفاذ، لاسيما وأن دورة هذه السنة ستنكب على مناقشة تقرير المدير العام تحت البند رقم 22 من جدول أعمال المؤتمر العام لهذه السنة، حول التقدم المحرز في دخول تعديل المادة السادسة حيز النفاذ.
