لا أظن أن حكومةً حطّمت كل الأرقام القياسية من حيث الفقدان السريع للشعبية، كما فعلت الحكومة الحالية، التي، وفي وقت وجيز، لم تدّخر أي جهد من أجل تكريه الناس فيها: – فمنذ الإعلان عن تشكيلتها، قد تكون فقدت الكثير من مناصريها وناخبيها، وأفقدتهم الأمل فيها، وإلا كيف يمكن لمواطن صوّت من أجل حكومة لا جمع فيها بين المناصب، فإذا به يُصدم بأكثر من أربعة وزراء يجمعون بين منصب وزير ورئيس مجلس جماعي (إلى حدود اليوم لم يجتمع مجلس مدينة أكادير). – وبعد ذلك، وخلال الإعلان عن البرنامج الحكومي، أكيد أن الكثير من المتعاطفين مع حكومة التجمع الوطني للأحرار، قد صدموا لما رأوا خلو البرنامج الحكومي من أرقام الوعود الانتخابية؛ – ومن استطاع من المتأمّلين خيرافي الحكومة، قراءة قانون المالية (لا أظن أن أغلب أعضاء البرلمان لديهم قدرة على إتمام قراءته الأولى، فما بالك بفهمه)، فإنه أكيد سيعضّ من شدة الندم على الأصبع الذي لوّنه بمداد الانتخابات، وذلك عندما سيقف بنفسه على أن مشروع قانون مالية 2022 يتضمن: الاستمرار في نفس إجراءات التقاعد، التعاقد، زيادة الضرائب على المأجورين في مقابل إعفاءات ضريبية على شركات كبرى وعلى المنعشين العقاريين، زيادة الديون الخارجية والداخلية…إلخ. – ومن الوارد جدا أن أحزاب الحكومة، وخاصة حزب الاستقلال، قد فقدت الكثير من تعاطف الأسرة التعليمية، بعدما تم إسناد حقيبة التربية الوطنية لوزير لا علاقة له بالمجال، وأن وعود حزب الاستقلال بإلغاء التعاقد مجرد وعود كاذبة تم التخلي عنها قبل أن يجف الحبر الذي كُتبت به. – أما السحب الأكبر من شعبية الحكومة، فأكيد أن سيطال الفئات الشعبية حتى غير المسيس منها بعدما اصطدمت بنفس أساليب الحكومات السابقة وأكثر، من مثل: قرارات ليلية، منع، قمع، إجبار، إعتقال، جرّ المتظاهرين من أرجلهم في الشوارع، غلاء المعيشة، ارتفاع الفواتير، انحدار في التواصل (بعد فضيحة القصاصة الإخبارية، تداركت الحكومة الأمر ببلاغ يحمل شعار الحكومة -والذي لا يوجد فيه ما يدل على إجبارية جواز التلقيح- أكدت فيه الحكومة على أن التوفر على هذا الجواز يتيح للمواطنين التمتع بعدة امتيازات!" وكأن الناس ستدلي به للمستشفى للعلاج مجانا أو تقدمه لمحطة إفريقيا لكي تشتري المازوط ب 6 دراهم بدل 9 دراهم!). شخصيا كنت أتوقع أن يتم إعفاء بعض الوزراء بعد أشهر من توليهم مناصبهم، لكن لم أتوقع إعفاء وزيرة بعد ساعات (ورغم ذلك صدر تعيينها في الجريدة الرسيمة، ولما أراد المصدر المجهول تبرير ذلك، زَعمَ أن السبب هو إضفاء الطابع القانوني على ما قد تكون الوزيرة المقالة قد قامت به خلال 24 ساعة من تنصيبها، وهو عذر أقبح من زلّة: لأنه لا يمكن لوزيرة أن تمارس صلاحياتها – غير تصريف الأمور الجارية- من دون صدور مرسوم تعيينها!)، كما كنت أتوقع أن حكومة رجال ونساء الأعمال قد تصمد تقريبا سنتين، فإن هذا التوقع أصبح مشكوكا فيه، لأنه إذا استمرت الحكومة على هذا النحو، فإن أجلها قد يحين حتى قبل تلك السنتين! لا سيما وأنها لا تتوفر على أرجل قوية داخل المجتمع، فباستثاء حزب الاستقلال (الذي يبدو أنه شرع في وضع مسافة مع الحكومة)، يفتقد كل من حزب التجمع والبام لقواعد شعبية تدافع عن سياسات الحكومة، وذلك بالنظر لطبيعة نشأة هذه الأحزاب، وطبيعة "بروفايلات" المنتمين إليها، أم أنها تنتظر من هؤلاء المسؤولين (بعض مدراء أكاديميات، بعض العمداء، بعض رؤساء الجامعات…إلخ) الذين التحقوا بأحزابها أو في طريقهم للإلتحاق بها، خوفا أو طمعا أو تملقا، أن يدافعوا عنها وهم الذين يغيرون انتماءاتهم الحزبية مع تغيير اسم الوزير المشرف على القطاع، وشعارهم "الله ينصر من أصبح"؟!
