بلماضي يصعق مهاجمي الجزائر بعد سقطة غينيا الاستوائية    أثرياء يوتيوب.. قائمة النجوم الأعلى ربحا خلال عام 2021    حل الخلاف الجمركي بين المغرب و مصر يعزز تنافسية المنتجات المغربية بالأسواق العربية    غينيا الاستوائية تقسو على الجزائر و تضع حداً لسلسلة عدد مبارياتها دون هزيمة    23 سنة حبسا لمغربي إغتصب دركية إسبانية    "الحكرة" تدفع بائعا للكمامات لإحراق جسده.    حدث في مثل هذا اليوم من التاريخ الإسلامي.. في 16 يناير..    كوفيد 19 ينهي حياة رضيع عمره 3 أسابيع    موريتاني يدير لقاء المغرب والغابون    خبرة الريال تمنحه لقب السوبر الإسباني على حساب بيلباو    مكتب الرجاء يطمئن فيلموتس    دوزيم / إينوي : أكثر من 13 مليون درهم كدعم مالي للمقاولات المشاركة في برنامج "شكون غادي يستثمر فمشروعي؟"    فيديو يحبس الأنفاس.. يمني يتدلى إلى فوهة بركان حارق!!    توقيف 8 أشخاص ضمنهم 6 فتيات بتهمة الفساد واستهلاك الشيشة بشقة مفروشة    أقارب "قاتل تزنيت" ينفون الإرهاب    طقس الاثنين..أمطار بالصحراء المغربية وأجواء باردة بباقي المناطق    صيادلة المملكة يعلنون غدا الإثنين يوم غضب وطني ضد وزارة الصحة    روبورتاج. مهنيو السياحة بمراكش مستاؤون من إستمرار غلق الحدود وينذرون بوضعية كارثية    اعتقال تقني بقناة فضائية بتهمة التحايل للحصول على جواز التلقيح دون جرعة    النيران تسلب حياة طفل بمدينة أكادير    هل يمنح خليلودزيتش الفرصة للمحمدي أمام الغابون؟    أخنوش يهاتف البلجيكية المعتدى عليها بأكادير .. والطاقم الطبي يكشف حالتها    حليم فوطاط:"الحزب والحكومة ملزمون بتنفيذ الوعود و سنعمل على الدفاع عن إقليمنا "    المعهد العالي للصحة في إيطاليا: الجرعة المعززة تحد من أعراض كورونا ب 98 في المئة    الإعلان عن رحلات جوية استثنائية انطلاقا من المغرب    عضو اللجنة العلمية: "لا داعي لتمديد إغلاق الحدود"    غالي يكرر خلال لقائه المبعوث الأممي للصحراء المغربية شرط جبهة "البوليساريو"    جوكوفيتش على قرار طردو من أستراليا: كنحتارم قرار المحكمة وغنخرج من البلاد    بركان يتسبب في غرق امرأتين تبعدان عنه ب 10 آلاف كيلومتر    النمسا تفرض غرامة على رافضي التلقيح ضد "كورونا"    البنوك المغربية تحتاج إلى 64,8 مليار درهم من السيولة    منظمة: مصرع ثلاثة مهاجرين مغاربة بداخل مركز احتجاز في ليبيا    أطاح به انقلاب عسكري عام 2020 .. وفاة الرئيس المالي السابق بوبكر كيتا    هذا ما كشفته لندن حول محتجز الرهائن في "حادث كنيس تكساس"    براڤو بوريطة. طيارات خاصة جديدة من مغاربة باسرائيل وصلات وتجمعات مافيها لا تباعد لا كمايم و4 حالات ايجابية =صور وفيديو=    أسعار البيع بالتقسيط لأهم المواد الغذائية بأسواق بجهة الشمال    وفاة "مي زهرة" أشهر معالجة للسحر والتوكال بتارودانت    ثقافة الإعتراف وطغيان سلطة المال    ما هكذا يكون الجزاء بين المغاربة أيها المسؤولون !    ملحمة غنائية استعراضية أمازيغية من توقيع جمعية أورو أفريكا بألمانيا    الجزائر تكثف جهودها لإقناع دول عربية بالقمة    إصابة بنكيران بفيروس كورونا وحالته الصحية مستقرة    أجندة ال «كان»    د.رشيد بنكيران: مشهد مؤثر.. يا وزارة المساجد أليس فيكم رجل رشيد؟!!    ظهور مستجدات خطيرة في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي    رشيد العلالي وزهير بهاوي في فقرة فكاهية باللهجة الشمالية...في "رشيد شو"    تعيينات جديدة في مصالح الأمن الوطني    استمرار جمود العلاقات وألباريس يراهن على المغرب لحل قضية تثير قلق إسبانيا    بعدما تعرضو للتعذيب..منظمة حقوقية ترصد مقتل 3 مهاجرين مغاربة في ليبيا    Netflix تنتج أول فيلم عربي مدبلج ب3 لغات    الفنان عبد العالي بلمسكين يقدم أغانيه في "استوديو Live"- الحلقة كاملة    64 دولة يمكن للمغاربة دخولها دون تأشيرة وهذه أسماؤها    حَانةٌ فَرَغَتْ بامتِلَائِي    لبراهمة: الدولة أغلقت على المغاربة حتى حينما انخفضت حالات كوفيد 19 !    بيت ميكري.. ومنهجية تمييز الحكومة بين الفنانين والعلماء    وزير الدفاع يطلب رأي دار الإفتاء في ضم أول دفعة من النساء إلى الجيش الكويتي    الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية تستعرض حصيلة إنجازاتها برسم سنة 2021    بعد تشييع جنازة حلاقه القديم.. ابن كيران يصاب بفيروس كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ جامعي يبرز ملاحظاته حول فرض جواز التلقيح للدخول للأماكن العمومية
نشر في شمالي يوم 19 - 10 - 2021

إذا كان بلاغ الحكومة القاضي بفرض إجبارية جواز التلقيح من أجل الولوج إلى الأماكن العمومية، يقع تحت طائلة الشرعية القانونية (وليس بالضرورة المشروعية) من حيث إنه يأتي ضمن الإجراءات التي يمكن أن تدبرها السلطات عبر بلاغات، كما جاء في قانون الطوارئ (هناك ملاحظات حول الصيغة التي ورد فيها البلاغ، نعود إليها في تدوينة خاصة)، فإنه في المقابل يطرح العديد من الأسئلة التي ترقى لكي تفرز مشكلات.
لقد ألزم البلاغ "جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة"، بمعنى أنه أوكل مهمة التأكد من حمل جواز التلقيح للمسؤولين عن الفضاءات الخاصة والمرافق العمومية. وهنا تطرح المشكلة: هل من حق مدير مقهى أو حمام أن يمنع مواطنا من ولوج المكان إذا لم يكن يحمل الجواز؟ وهل من حق أن يطلب "الكسّال" من مرتادي الحمام جواز التلقيح؟ وكيف يمكن لعميد كلية مثلا أن يتأكد من أن حوالي 50 ألف طالب يحلمون الجواز بشكل مستمر يوميا؟ وماذا سيحدث لو أن مواطنا رفض الإدلاء بجواز التليح للنادل، هل يمنعه بالقوة ويدخل معه في عمل عنف يوجب تدخل السلطة وما يستدعيه ذلك من كثرة النزاعات والمشاكل؟
من الناحية القانونية، إن مسألة التأكد من هوية المواطنين وفحص جوازات تلقيحهم، والتأكد من صحتها، وفرض العقوبات على المخالفين هو من صميم عمل السلطة العمومية بشكل حصري، ولا يمكن أن تفوض هذه المهمة للأغيار، وهذا ما استندت عليه، مثلا، المحاكم المغربية لما أصدرت أحكامها ضد شركات "الصابو". كما أن صدور القانون الذي يمنع التدخين في الأماكن العمومية، لم يلق أي نفاذ ما دام القانون لم يأخذ في عين الاعتبار الجهة التي توكَل إليها مهمة السهر على تنفيذ هذا القانون.
فضلا عن المشكلة القانونية، فإنه من الناحية العمَلية، يصعب تنزيل مقتضيات البلاغ الحكومي من دون الوقوع في الكثير من المشاكل؛ فهل مثلا: على مدير ثانوية أن يَخصم ساعتين يوميا (صباحا ومساء) من الزمن المدرسي لكي يتأكد من حمل جواز التلقيح، وهل لديه الإمكانيات اللوجستية للتأكد من صحته؟
وإذا كانت السلطة العمومية هي من يقع عليها التأكد من حمل جواز التلقيح، فهل ستلج مثلا قاعات الأعراس والحانات والحمامات وصالونات الحلاقة وغيرها من الأماكن شبه المغلقة لكي تتأكد من حمل الجوازات؟

مثال أول: تظن أسرة معينة أن ابنها ذهب إلى ثانوية من أجل الدراسة، لكن الواقع أن ابنها ظل يتسكع في الأزقة لأن مدير المدرسة منعه من ولوج الثانوية كونه لا يحمل جواز التلقيح. لكن المدير أصدر عقوبة المنع وهي ليست من حقه، ولم ينجز أي محضر لهذا المنع يمكن أن تستند عليه الأسرة. أم أن على المدير الاتصال بالسلطة العمومية من أجل المنع وإنجاز المحضر، وهذا سيحتاج ربما مئات اللآلاف من عناصر الشرطة مكلفين فقط بالمحاضر!
مثال ثان: لأن السيدة نبيلة منيب غير مقتنعة بالتلقيح، ولأن بلاغ الحكومة لم يشر إلى إمكانية أن يعوض جواز التقليح بإنجاز فحص PCR (كما هو الحال في فرنسا)، فإنها ستجد نفسها ممنوعة من ولوج مجلس النواب لأداء وظيفتها النيابية، التي لا يمكن أن تسقط تحت أي قانون، لأن حقها مكفول بالدستور بينما البلاغ يقع ضمن القانون العادي (المشكل أن منيب ليس لديها من حزبها من تُنيبه لكي يلقي السؤال بدلا عنها، وبالتالي، سيتم منع حزب سياسي من التواجد داخل مؤسسة البرلمان).
مثال ثالث: أسرة مكونة من أبوين وثلاثة أبناء، كلهم يحملون جواز التلقيح إلا بنْت واحدة عمرها 17 سنة، أرادوا دخول مطعم لكن صاحبه منع البنت لأنها لا تحمل جواز التلقيح لكونها مثلا لم تتلق الجرعة الثانية أو نسيت جواز تلقيحها أو أي سبب من الأسباب، فإما سيلجأ صاحب المطعم السلطة التقديرية ويسمح لأسرة بولوج المطعم وقد يقع تحت طائل المسؤولية القانونية(التي لم يحدد البلاغ ما هي)، وإما يمنعهم ويحرم مطعمه من زبائن هو في حاجة إليهم، وإما يدخل في مشاحنات مع الأسرة قد تنتهي بنتائج خطيرة.
مثال رابع: هناك العديد من الموظفين العموميين (أساتذة، أطباء، قضاة….) ليس لديهم اقتناع بضرورة التلقيح، هل سيعتبر منعهم من ولوج إداراتهم تغيبا غير مبرر عن العمل، أم سيدخل منعهم ضمن الظروف القاهرة؟ وهل يحوز منع أحد الموظفين العموميين من عمله لأنه لا يحمل جوار التلقيح ثم يتم طرده من عمله بسبب لا دخل له فيه أو بسبب حرصه على صحته مثلا؟
كان على الحكومة قبل إصدار بلاغها، أن تفكر مليّا في هذه المشكلات قبل إخراج البلاغ إلى حيز الوجود، وإلا فإن ما يفقد ثقة المواطن في القوانين، هو عندما تصدر قوانين غير قابلة للتطبيق، أو تجرّ أثناء تطبيقها مشكلات أكبر من تلك التي حاولت معالجتها، نظير ما حدث مع بلاغ من السفر قبل عيد الأضحى الأسبق.
وفضلا عن المشكلات التي قد تصاحب تطبيق بلاغ إجبارية جواز التلقيح، فإن هناك ملاحظات من حيث الشكل والمضمون يمكن تلخيصها في الآتي:
– علما أنه من شروط سريان قانون ما أو إجراء ما، أن يتم نشره بشكليات محددة، وأن يكون في متناول العموم، سيما فيما يتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية. الأمر الذي غاب عن بلاغ جواز التلقيح الذي لم ينشر في الجريدة الرسيمة ولا يوجد على موقع رئاسة الحكومة، ولا في أي مكان رسمي آخر، ما عدا نشره على موقع "وكالة المغرب العربي للأنباء" التي هي وسيلة إعلامية لا تتيح الولوج لجميع أخبارها إلا للمشتركين (شخصيا لم أتوفق في الوصول إلى البلاغ إلى من خلال الاتصال بأحد الصحفيين، أما ما هو منشور في والوكالة فهو عبارة عن قراءة في البلاغ وليس البلاغ في حد ذاته). كما أن البلاغ (على الأقل الذي حصلت عليه من أحد الصحفيين الذي توصل به عبر رسالة واتساب) لا يحمل أي توقيع لرئيس الحكومة، ولا يتضمن أي إشارة لشعار الحكومة، ولم ينشر بأي موقع لمؤسسة دستورية (الحكومة، البرلمان، الأمانة العامة للحكومة….) ولم ينشر في موقع /mapanticorona../ الذي اعتاد نشر البلاغات الرسيمة، لكنه هذه المرة اكتفى بنشر نفس القصاصة. فهل يمكن معاقبة الناس ومنعهم من خلال بلاغات غير موقعة هي أقرب لقصاصات إخبارية؟ أين هو النص الحامل لشروط القانون لكي تستند عليه السلطة العمومية والمحاكم والأفراد والباحثين في مجال القانون؟
– استند البلاغ (الذي لا يحمل الشروط الشكلية لبلاغ قانوني)، إلى قانون الطوارئ الصحية الذي يجيز للحكومة اتخاذ تدابير عبر بلاغات، لكن البلاغ ربما قد يكون وقع في تناقض مع الفقرة الثانية من المادة الثالثة التي جاء فيها: "لا تحول التدابير المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"، والحال أن البلاغ قد نصّ على "ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة…"، بمعنى أنه يمكن منع مواطن من ولوج مرفق صحي هو في حاجة ماسة إليه، وقد يترتب عن هذا المنع أضرار صحية، ومن ثم سيَحُولُ البلاغ دون استفادة المرتفق من حق دستوري لا يمكن أن يسقط حتى بموجب قانون الطوارئ الصحية (حق برلماني في ولوج مؤسسة البرلمان، حق مواطن في ولوج مستشفى…).
– تمت الإشارة في تدوينة سابقة إلى أن أعمال التأكد من هوية المواطنين وإصدار عقوبات المنع في حقهم هي من الاختصاص الحصري للسلطات العمومية، ولا يمكن تفويضها للأغيار، وهذه هو سبب رفض المحاكم الإدارية المغربية ل "الصابو"، ونود الإشارة هنا أيضا إلى أن "بلاغ فرض جواز التلقيح" قد يكون في تعارض مع المادة 3 من قانون إعلان حالة الطورائ الصحية، التي جاء فيها: "عملا بأحكام المادة الثانية أعلاه، يتخذ ولاة وعمال العمالات …جميع التدابير ….أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص…أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية". بمعنى أن جميع التدابير التي تعلن عنها السلطات، يجب أن توكل مهمة تنفيذها للشرطة الإدارية وليس للأغيار الذين سيسمح لهم البلاغ بالاطلاع على معطيات خاصة بالمرتفق.
– نص نفس البلاغ على ضروة حملة جواز التلقيح، لكن لم يحدد شكل هذا الجواز، لأن الملاحظ أن هناك أشكالا متعددة من الجوازات، التي يمكن بسهولة تزويرها. ولذلك، وفي غياب تعميم وثيقة التلقيح الرسمية التي تحمل طابعا معينا، وشكلا موحدا، فإن المسؤولين العموميين، لا يمكنهم التأكد من صحة الجوازات، وبالتبع لا يمكنهم الطعن في صحتها، من دون تزويدهم بوسائل لوجسيتة وتقنية تسهل هذا الأمر، وما سيطرحه ذلك من اكتظاظ ومشاكل أمام المرافق العمومية من ثانويات وجامعات ومستشفيات وملاعب…إلخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.