فض التطبيع مع الاستثناء

– ذ. أنس الدحموني / مستشار بجماعة الرباط
لا تكاد تمر دورة من دورات مجلس جماعة الرباط دون أحداث استثنائية وصاخبة منذ اليوم الأول للإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر:
– فقد بدأت الدورة الأولى بعد انتخاب المجلس التليد على إيقاع قضية "التهديد بالقتل" الذي تعرضت له إحدى المستشارات قبل انتخابات الرئيس، وشاهدنا مباشرة بالمجلس وعبر منصات التواصل الاجتماعي اتهامات خطيرة وبكاء وانهيارات عصبية وأحداث مثيرة وغريبة عن المشهد السياسي الحديث.
– خلال الجلسة الثانية التي عرفت انتخاب رئيسة والمكتب المسير للمجلس دون احترام حصة مقاربة النوع التي شرعتها القوانين التنظيمية، تم إقبار تام لملف التهديد بالقتل، وارتفعت إشارات النصر، ودعي الجميع إلى احترام نتيجة التصويت الحرة، وعاشت الديموقراطية العددية.
– خلال دورة "الاحتجاج من أجل تقويم الاعوجاج"، أو كما سماها الأخ لحسن العمراني "دورة الوزيعة"، تم ليِّ أعناق القوانين خدمة لمصالح الهيمنة وتوزيع المناصب والمكاسب، وإقصاء حقوق المعارضة بمنطق أغلبي من أبسط حقوقها، بما في ذلك الاستجابة لطلبات نقط نظام. كما عرفت الدورة -التي خصصت لتشكيل اللجان الخمس وانتخاب مندوبي الجماعة في مؤسسة التعاون بين الجماعات بالعاصمة- خلافا جوهريا بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول رئاسة اللجنة المخصصة لأحزاب المعارضة حسب القانون الداخلي: فقد ترشح لرئاسة اللجنة المخصصة للمعارضة المستشار الجماعي عن حزب يمثل المعارضة، وحصل على 19 صوتا من بينها أصوات فريق العدالة والتنمية، فيما صوتت الأغلبية لممثل حزب الاتحاد الدستوري (الذي صوت أعضاؤه في مرحلة تشكيل المكتب المسير على دعم السيدة العمدة الحالية) ب41 صوت، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول تخليق الحياة السياسية، بغض النظر عن قانونية التصويت من عدمه.
– خلال دورة اليوم، والتي أسميها "فصل الخطاب في الانسحاب"، فقد كانت مخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس برسم 2022. ولم تخل الدورة أيضا كما أصبحت العادة من أحداث استثنائية، تمثلت في لجوء السيدة العمدة للفصل من 48، لاتخاذ مقررين يقضيان بطرد عضوين في المجلس من حزبين معارضين كسابقة لم تعرفها دورات المجلس خلال الولاية الانتخابية السابقة، رغم ما كان يقوم به البعض من تخريب وعرقلة وممارسات تصل إلى الاعتداءات الجسدية. وكرد سياسي على هاته السابقة، والتي تكرس مقاربة جديدة لا تتسع لقبول فكر ومنطق معارضة المكتب المسير الجديد، فقد أعلن فريق العدالة والتنمية انسحابه من الدورة بعد تسجيل جزء من ملاحظاته على مشروع الميزانية.
-وكخلاصة لمن يهمهم الأمر: دور المعارضة هو التنبيه للاختلالات ومجابهة الشطط، عبر المرافعة في دورات المجلس أحيانا، وبالاحتجاج والبلاغات والندوات الصحفية في أحيان أخرى.
وإلا فما هو دور المستشار المعارض إن لم يرافع وينبه إلى الخلل؟ هل يريدون منه أن يصفق وأن يزكي كل شيء رغم تواجد النواقص والهفوات وحالات التنافي؟
بكل وضوح، لا أتفهم لم يغضب أعضاء المكتب المسير حينما يمارس المستشار الدور المنوط به؟
من يتحمل المسؤولية التدبيرية حاليا، يجب أن يصبروا، ويمتصوا غضبهم ويكون لديهم فضيلة الإنصات.
لذلك لن نستسمح من أحد، إن قلنا بأن هذا الوضع لم يكن بإمكاننا الصبر عليه خلال الدورة الحالية، وأن دور ممثلي الأحزاب السياسية بالمعارضة ليس هو تأثيث المشهد الديموقراطي ولا الرضى بقرارات "ديموقراطية التغول" دون نقاش أو تداول، ولا المباركة العمياء لقرارات ترهن مصير المدينة لسنة كاملة.
لذلك، فإن انسحاب جميع أعضاء فريق العدالة والتنمية اليوم من الدورة هو للتنبيه السياسي "لممارسات تضييقية" لا يجب أن تأطر عمل أعضاء مجلس العاصمة خلال الأعوام الست المقبلة، ونتمنى أن تصل هاته الرسالة بكل إيجابية، وأن يتسع صدر المكتب المسير أكثر للاستفادة من صوت الرأي المعارض.