العدالة والتنمية يخرج إلى المعارضة بمراكش وتدخل «ولد العروسية» كاد يحول القاعة إلى حلبة للملاكمة

بلقايد: نادمون على التحالف مع «التراكتور» والتسيير في عهد الجزولي كان أحسن من الآن

صوّت أكثر من ثلثي المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أول أمس الاثنين، على قرار إقالة العربي بلقايد، الممثل الوحيد لحزب العدالة والتنمية بمكتب المجلس، في دورة استثنائية بكل المقاييس،
سجلت لأول مرة حضور 89 عضوا من أصل 96 عضوا المشكلين للمجلس، من أجل البت في نقطة وحيدة، هي إقالة مستشار العدالة والتنمية من مكتب المجلس الجماعي لمدينة مراكش، على خلفية تصريح سابق وصف فيه عمل المجلس ب«البطيء»، لينتهي بذلك «زواج» خالف الأعراف السياسية منذ البداية، وسبح ضد تيار التحالفات، التي أفرزتها الانتخابات الجماعية الأخيرة. الدورة مرت في أجواء ساخنة، تبادل خلالها بعض المستشارين السب والقذف بعبارات تخدش الحياء، كادت تصل إلى حد العراك لولا تدخل ممثل السلطة بطلب من رئاسة المجلس.
وفور إعلان فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي، عن بدء عملية التصويت، التي شارك فيها 78 عضوا، انسحب أعضاء العدالة والتنمية، رفقة ثلاثة أعضاء آخرين من الفريق الاستقلالي، عند ذاك صوت 72 عضوا على «طرد» المستشار «الإسلامي» من عضوية المكتب المسير، فيما صوت عضوان ضد ذلك، وامتنع 4 أعضاء عن التصويت. هذه النتيجة أطلقت عملية بحث عن هوية الذين خرجوا من جبة الأغلبية وصوتوا واصطفوا إلى جانب حزب العدالة والتنمية. وبعدما لم تكن نقطة إخلال بلقايد متضمنة في الورقة، التي تليت في بداية الجلسة، والتي طلب فيها أغلبية المستشارين اتخاذ إجراءات في حق نائب العمدة، خرج أحد المستشارين بعد انسحاب مستشاري العدالة والتنمية الثمانية بمعطى جديد تمثل في عدم توقيع بلقايد على 100 ملف أرسلت له عن طريق عون قضائي، وهو ما يعني إخلاله بمهمته.
وقد عرفت الدورة مشادات كلامية بين مستشاري حزب العدالة والتنمية من جهة وبين مستشاري الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري من جهة أخرى. وعرفت الملاسنات حدتها عندما تدخل عبد الله رفوش، الملقب ب «ولد العروسية»، وطلب من العمدة منح بلقايد 56 ألف ريال وختم الدورة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأخير ومستشاريه الذين نعتوا ولد العروسية ب«المجرم»، وخاطبه بلقايد قائلا «كنت أشرف على الملايير في التفويض الذي أوكل لي ولم أتورط في نهب المال العام مثلك». وعرفت هذه المشادات تدخل نجيب رفوش، ابن عبد الله رفوش، الذي اتجه صوب مستشاري العدالة والتنمية، لكن بعض المستشارين تدخلوا لثنيه عن القيام بأي عمل كان سيجعل قاعة المجلس حلبة للملاكمة.
وقد تزامن انعقاد الدورة الاستثنائية «شبه السرية» مع وقفة احتجاجية، شارك فيها المئات من منخرطي وشبيبة حزب «المصباح»، إلى جانب أعضاء من الأمانة العامة والفريق البرلماني، يتزعمهم نائب الأمين العام للحزب لحسن الداودي، الذي أكد في كلمته أن حزبه ساند «الزهراء النظيفة»، في إشارة إلى عمدة مراكش، ظنا منه أنها تستحق ذلك، لكنها «خذلت ثقة الحزب بعد أن ركبت الجرار». وقال الداودي في كلمته، خلال الوقفة التي شارك فيها ما يقرب من 500 عضو متعاطف مع حزب العدالة والتنمية، «كنا نرى فيك امرأة نظيفة وسيدة محترمة، لكنك تحولت إلى غدارة»، مضيفا «أن أهل مراكش يستحقون أحسن من التراكتور، الذي هو وزارة الداخلية وليس حزبا سياسيا». فيما أكد نور الدين قربال، القيادي في الحزب ذاته، أن إقالة العربي بلقايد حلقة من مسلسل استهداف حزب العدالة والتنمية من طرف «البام»، الذي هو «حزب غير عادي، يستهدف الجميع، بمن في ذلك رجال الأمن».
الوقفة الاحتجاجية رفعت فيها شعارات تستنكر سياسة تكميم الأفواه، ومنطق «الحزب الوحيد»، وتعلن عن التضامن المطلق مع العربي بلقايد. كما تندد بسياسة تركيع حزب العدالة والتنمية، من خلال «محاكمة شرفائه»، وتصف إقالة مستشار العدالة والتنمية ب «المؤامرة»، إضافة إلى بعض الرسوم الكاريكاتورية، التي تعبر عن هيمنة حزب الهمة على الحياة السياسية، ب«اعتماد أساليب الترغيب والترهيب». كما سجلت الوقفة حضور أعضاء من العدالة والتنمية، كانوا قد استقالوا من الحزب في الآونة الأخيرة.
وخلال الندوة الصحفية، التي عقدها حزب العدالة والتنمية بمراكش بعد انتهاء الدورة الاستثنائية، وصف العربي بلقايد تحالف حزبه مع حزب الأصالة والمعاصرة ب«القرار الخاطئ»، وقال معلقا على ذلك: «نحن نادمون على التحالف مع حزب رجاله أقرب للسلطة من السياسة بعدما أقنعونا في البداية بأنهم جاؤوا إلى مراكش من أجل محاربة الفساد والمفسدين». وأشاد العضو المقال بعمدة مراكش السابق عمر الجزولي، مؤكدا أن التسيير في عهد هذا الأخير كان أحسن من الآن. وفي رده على سؤال ل«المساء» حول خروج حزب «المصباح» إلى المعارضة، أكد الكاتب الجهوي للحزب أن مستشاري الحزب سيخرجون للمعارضة. وبخصوص غياب يونس بنسليمان، الذي جمد عضويته من حزب العدالة والتنمية مؤخرا عن الدورة، قال بلقايد «إنه في فترة تأمل، وننتظر أن يعود إلى حزبه».
وجاء بلاغ لرئاسة المجلس الجماعي سريعا، حيث أدان «جميع التدخلات اللامسؤولة لأعضاء المجلس الجماعي المنتمين لحزب العدالة والتنمية، والتي تدعو إلى الفتنة وتمس بأمن البلاد ومصالحها العليا»، رافضا كل «تسييس انتخابوي لعملية الإقالة، التي جاءت عن قناعة من الأعضاء الممارسين داخل المجلس الجماعي، بناء على ما صدر من النائب الرابع، وعدم قيامه بالمهام المنوطة به». كما أدان المجلس «التلفظات الصادرة عن أعضاء الحزب، التي أساءت للمؤسسة الجماعية والمنتخبين المنتمين إليها، ومن خلالهم جميع ساكنة مدينة مراكش».
وقد أدان حزب العدالة والتنمية عملية الإقالة، معتبرا ذلك «قرارا سياسيا بامتياز». واعتبر البيان أن هذا القرار «الظالم سيبقى وصمة عار في جبين المجلس الجماعي لمراكش، وسيلاحق كل من ساهم في اتخاذه لكونه مبني على باطل»، مؤكدا أن «سياسة تكميم الأفواه لن تنال من عزيمتنا ومن إرادتنا في التصدي للعابثين بقيم النزاهة والحرية والديمقراطية»، يضيف بيان العدالة والتنمية.