تباينت المواقف بخصوص استمرار الاحتجاجات التي تعرفها دورات المجلس الجماعي لمدينة طنجة منذ شهور، حيث يتظاهر في كل دورة العشرات من المواطنين، يرفعون خلالها شعارات تطالب بتدخل العمدة لحل مشاكلهم المطروحة من بينها ملفات تهم تصميم التهيئة، وملف عقار يقع حي بئر الغازي ببني مكادة، الذي تم ضمه إلى تجزئة سكنية بعدما كان سيقام به ملعبا للقرب. وعند بداية كل دورة من دورات المجلس الأخيرة، وبعد أن يشتد الاحتجاج والصراخ، يضطر محمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة إلى اشهار سلاح “الإغلاق”، حيث أصبح قاعدة في الشهور الأخيرة، وذلك في إطار مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو ما يثير حفيظة الحاضرين وخاصة وسائل الإعلام التي تجد نفسها خارج القاعة.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه الأغلبية المسيرة أن سلوك الاحتجاج داخل القاعة التي تحتضن الدورة، يكون هدفه الأساسي عرقلة فعالياتها وما تتضمنه من ملفات مهمة، تقول الجهة المناصرة لهذا النوع من الاحتجاج أن الأمر يتعلق بمظاهرة سلمية مشروعة، وهي دليل واضح على عدم تجاوب العمدة مع قضايا الساكنة وعجزه عن حل ومعالجة مشاكلهم. احتجاج مشروع محمد الحمامي أحد أبرز الوجوه المعارضة للأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والمتهم الأساسي بتعبئة المحتجين ومساعدتهم، اعتبر في تصريح لموقع “لكم” أن الاحتجاج الذي تعرفه دورات المجلس الجماعي احتجاج مشروع، ومن حق المحتجين التعبير عن رأيهم ما دام لا يستمع إليهم. وشن الحمامي هجوما عنيفا على العمدة، وقال إنه لا يستمع إلى أحد، ولو كان العمدة يحل مشاكل الناس ويعالجها لما جاء هؤلاء للاحتجاج في الدورات، طالبا العمدة على الأقل أن يستقبل المتضررين ويستمع إليهم. المتحدث الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لم يكتفي بهذا بل أكد على أنه ما دام العمدة يتجاهل المتضررين، رغم طلبات اللقاء التي وضعوها لدى الجماعة، فإن هذه الاحتجاجات السلمية ستبقى وهي مشروعة على كل حال، مؤكدا على أن الاحتجاج في الدورات سيستمر وقد يتمدد ليصبح ثقافة ما دام لم تحل ولم تعالج. وعن الاتهامات التي توجه له بخصوص تعبئته لهذه الاحتجاجات، قال الحمامي، لا مشكلة أن يذكر اسمي في مثل هذا الاحتجاجات، فهذا يدل على أن الحمامي يقف مع المواطنين ويقف مع الساكنة المظلومة وأنا معهم ولن تخلى عنهم. وبخصوص رفض مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه لهذه الطريقة في الاحتجاج، قال الحمامي، من حق أعضاء الحزب أن يعبروا عن رأيهم، فبعض أهداف أعضاء الحزب تختلف عن هدفي الأساسي وهو الوقوف إلى جانب المواطن، مضيفا، أنا بدوري أعبر عن رأيي كمستشار جماعي، وعلى فريق الأصالة والمعاصرة داخل المجلس الجماعي لطنجة، إن كانت تهمه مصلحة الحزب أن يجتمع ويناقش ويقرر، وهذا غير موجود متهما رئيس الفريق بالتحرك دون العودة إلى أعضاء الفريق. الاحتجاج يسيء للجميع أما محمد غيلان الغزواني، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، فقد اعتبر أن استمرار المظاهرات بدورات المجلس يسيء إلى الجميع أغلبية و معارضة، ويسيء كذلك للسلطات المصاحبة كما أنه يربك عمل الفاعل السياسي ويشوه المشهد السياسي. وأشار المتحدث في حديث مع موقع “لكم”، إلى أن جميع هذه الأطراف المتدخلة في تدبير الشأن المحلي تتنكر من هذه الاحتجاجات وترفضها، وعبر عن استغرابه من حدوثها في نفس الزمان والمكان، مشيرا إلى أن مكونات المجلس تصرح بأنها مفتعلة من أجل عرقلة مجريات الدورات. واعتبر القيادي المعارض، أن المستفيد الأول من هذه الاحتجاجات هي الأغلبية، مضيفا، أن إغلاق الدورات وإخلاء القاعة من الصحافة والمتابعين يعني لها الشيء الكثير، حيث يتسنى لها تمرير كل النقط الساخنة دون أي تعقيب و بدون أي شوشرة وترتكب أحيانا جرما في حق الساكنة. وأكد الغزواني، على أن المعارضة تتضرر من هذه الاحتجاجات لأن الأغلبية تنسبها لها، وبين هذا المد والجزر تضيع حقوق المواطنين، ويتحقق هدر الزمن السياسي، مشيرا إلى ما سبق وأن صرح به العمدة أكثر من مرة، من كونه يعرف الجهة أو الشخص الذي يعبأ لهذه التظاهرات، مطالبا إياه بأن تكون له الجرأة الكافية لتسميتها او تسميته فيحمله الجميع المسؤولية ويتم تنيه عن هذا الفعل السياسي المنحط، ثم الخروج من عنق الزجاجة. وأكد المتحدث، على أن حزبه لم يتبنى في يوم من الأيام هذه الاحتجاجات، وأن كان من حيث المبدأ يضيف ينصب نفسه محاميا لكل احتجاج مشروع، الذي له أساليب أخرى لهذا الدفاع حيث لا تخرج على التدابير القانونية التي يخولها له القانون، لهذا قلت أن على العمدة أن يسمي الشخص باسمه حتى يمكننا من التدخل ونحدد موقفنا. وأبرز الغزواني، على أن تصريح العمدة ضروري لإيقاف هذا العبث وإلا سيكون هو المستفيد الأول من هذه المسرحية مادام لم يعمل على رفع الضرر، مؤكدا على أن تصريح العمدة سيعطي الفرصة للجميع لتحديد المواقف، معارضة وسلطة محلية . عرقلة سير الجلسات من جانبه، قال محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة، انه وخلافا لما يقال، فالعمدة يستقبل يوميا العديد من الناس بناء على ملفاتهم وطلباتهم، ومكتب العمدة مفتوح أمام الجميع ولا إشكال على هذا المستوى، وأي طلب يقدم لمكتب العمدة إلا ويستمع إليه وملفه يعالج. واعتبر أمحجور أن المشكلة التي لدينا مع هؤلاء المحتجين هو خلاف قانوني، مؤكدا على أن القانون يمنع المواطنين أن يتحدثوا في الدورات، أو أن يحتجوا، مضيفا، “ليس من حقهم في القانون، الذي له الحق في الكلام والاحتجاج هو المستشار في إطار القانون، الناس الذين يحتجون ويتهجمون على الرئيس بتلك الطريقة هم في وضع يخالف القانون”. المسألة الثالثة التي خلقت الإشكال حسب أمحجور، “هي أن نفس الوجوه التي تحتج تتكرر في مناسبات متعددة، إذن هذا ماشي احتجاج تلقائي للمواطنين، هذا أصبح سلوك ممنهج لعرقلة سير الجلسات”، مؤكدا على أن الأمر يسيء للجماعة يسيء للسلطات يسيء للمنتخبين، يسيء لمدينة طنجة . وحول التصريح الذي سبق وأن قال فيه العمدة انه يعرف الجهة التي وراء احتجاجات الدورات، قال النائب الأول للعمدة، “نحن لسنا نيابة عامة ولسنا سلطة اتهام، وليس لدينا دليل مادي فعلي”.
