هل تتدخل الدولة لحل المجلس وعزل الرئيس؟ يعيش مجلس المدينة بطنجة شللا تاما منذ أزيد من سنة بسبب الوضع السياسي الذي يعيشه منذ انتخاب العمدة سمير عبد المولى وأعضاء مكتبه. فالمعارضة منذ البداية كانت تمتلك أغلبية الأصوات وصلت إلى 50 مستشارا من أصل 85 الذين يتكون منهم المجلس، في حين بقي العمدة بدون أغلبية منذ البداية بعد أن كان مساندا من قبل حوالي 25 عضوا بالمجلس، وأصبح في الوقت الراهن وحيدا ومحروما حتى من مساندة أعضاء حزبه الأصالة والمعاصرة. وقد كان واضحا منذ الانتخابات الجماعية لسنة 2009 أن العمدة ومكتبه المسير لن يستطيعا إدارة دفة المدينة وتدبير الشأن العام بها نتيجة الوضع السياسي الناجم عن الانقلاب على الديمقراطية أثناء انتخابه، فأول دورة ترأسها كانت دورة يوليوز 2009 وكانت أول جملة نطق بها رسميا كرئيس هي رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقد تمكنت المعارضة المكونة من العدالة والتنمية والأحرار والاتحاد الدستوري من الحفاظ على تحالفها ودعمته بأعضاء جدد بحيث فاقت المعارضة بالمجلس ثلثا الأعضاء، وذلك ناتج بالأساس عن الشلل التام الذي أصبح يعرفه المكتب المسير بسبب الغياب التام للعمدة عن الجماعة وعن مصالح الساكنة وحاجيات المدينة. فبرنامج التنمية المحلية الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الملكية السامية سنة 2008 لم يتم تنفيذ أي مشروع منه بسبب الغياب المطلق للعمدة، والمكتسبات التي راكمتها مدينة طنجة بفضل الرعاية الخاصة للملك محمد السادس مهددة بالضياع نتيجة الاستهتار الذي يتعامل به الرئيس تجاه مصالح المدينة وأمام التزاماته القانونية. فحالة مجلس مدينة طنجة في واقع الأمر مثيرة للحيرة، فهذا الوضع الغريب الذي وصل إليه تدبير شؤون السكان كان يتطلب مبادرة السلطة الوصية إلى التدخل العاجل، ومنذ مدة طويلة، من أجل حل إشكالاته، لكننا نلاحظ غيابا مريبا وغريبا لوزارة الداخلية، مما دفع بعض المستشارين إلى المطالبة برفع التماس للديوان الملكي من أجل إنقاذ مدينة طنجة من وضعها الحالي. فإذا كانت وزارة الداخلية لم تتحرك سياسيا وقانونيا لحد الآن من أجل تدارك الوضع بالمدينة بصفتها سلطة الوصاية، فقد حاول الوالي المدير العام للجماعات المحلية الأسبوع الماضي تدارك بعض المشاكل القادمة بعقد اجتماع مع المسؤولين عن الشأن العام بالمدينة، إلا أن العمدة غاب هذه المرة أيضا عن هذا الاجتماع الذي تم تنظيمه في مقر الولاية، مما أثار سخط الجميع، خاصة وأن اللقاء كان الهدف منه استباق بعض الإشكالات الكبرى التي ستعرفها المدينة قريبا (النقل الحضري، الإنارة العمومية، أمانديس...) ليتكرر الغياب المطلق للعمدة عن شؤون المدينة ومصالح الجماعة التي يرأسها. وأمام هذا الوضع أصبحت القوى السياسية الرئيسية بالمجلس تطالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها القانونية وتطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي بحل المكتب المسير أو حتى حل المجلس الجماعي كمحاولة لتدارك ما فات وتجنيب المدينة استمرار هذا الوضع الكارثي لخمس سنوات أخرى.
