الرئيس التونسي قيس سعيد يمدد تجميد أعمال البرلمان

هوية بريس- متابعة
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الاثنين تمديد تجميد أعمال البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية بعد عام وإجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل.
وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنه سيتمّ "تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمير 2022" مضيفًا أنه سيتمّ "عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليوز 2022″، وهو يوم عيد الجمهورية.
وأوضح "يبقى المجلس البرلماني معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة".
وقبل الاستفتاء ستنظم استشارة وطنية الكترونية تنطلق بداية يناير 2022 وتنتهي في 20 مارس القادم و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات"، حسب سعيّد.
وأعلن قيس سعيّد في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".