رغم منعها .. المغرب في الرتبة 50 في تداول هذه العملة

هوية بريس – متابعات
رغم عدم اعتراف النظام البنكي المغربي بالعملات المشفرة، يبدو أن المغاربة يواصلون الإقبال على التعامل بهذه العملات الحديثة، حيث أظهر تقرير أن المغاربة يحتلون الصدارة في شمال إفريقيا والرتبة الثانية في الشرق الأوسط، من حيث قيمة الأصول وأعداد المالكين لعملة "بيتكوين"، فكيف؟
كشف تقرير صادر لمركز البيانات المتخصص في العملات الرقمية "تريبل أ" الكائن مقر بسنغفورة، أن المغرب يحتل المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في التعامل بالبيتكوين، كما أنه يحتل المرتبة الخمسين من حيث أكبر مالكي للأصول الرقمية في العالم.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد المغاربة الذين يمتلكون بيتكوين يفوق 900 ألف شخص.
وتذهب منصة بيانات أخرى متخصصة في تتبع تداول بيتكوين، وهي منصة توليبس، إلى تأكيد المعطيات ذاتها، مشيرة إلى أن المغرب احتل المرتبة الأولى في تداولات البيتكوين في عام 2021 في المنطقة.
أظهرت بيانات التوليبس أن مصر على وشك اللحاق بصفقات البيتكوين المغربية. وفقًا للبيانات، تبتعد مصر ب 20000 دولار عن الوصول إلى مستوى المغرب في تداولات البيتكوين في فترة 30 يوما الأخيرة، رغم أن هذه العمليات تبقى محظورة في كلا البلدين.
ووفق المصدر ذاته، فإنه رغم الحظر القانوني، فإن المغرب يستعد ليكون عاصمة للعملة الرقمية، خاصة مع مشاريع الطاقة النظيفة التي ستعرفها مدنه الجنوبية، خاصة مدينة الداخلة، التي ستحتضن مشروعا للطاقة الريحية، ترعاه مجموعة "هارمتان إنيرجي"، والتي تعتبر رائدة في مجال البلوكشين، والأداء الرقمي.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أكدت أمس الاثنين، أن الحكومة تدرس الجدوى من التعامل بالعملات المشفرة.
وأكدت الوزيرة، على أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل ما شركاء وطنيين ودوليين من أجل دراسة الجدوى من العمل بالعملات المشفرة.
وسبق لبنك المغرب أن أكد، على أن نظام الصرف يمنع استعمال العملات الرقمية في المعاملات المالية، كما يحظر القانون المغربي الاستثمار في الخارج بتلك العملات، ذلك أن هذا الاستثمار تحدده الأنظمة التي يرعاها مكتب الصرف.
ويؤكد البنك المركزي على أن تلك العملات لا وجود لها في الواقع، فهي ليست عملات كما هو متعارف عليه، بل عبارة عن" كودات" و"أرقام" عابرة للحواسيب عن طريق الإنترنيت، مشددا على أن ثمن تلك العملات متقلب جدا، ما يجعل التعامل بها غير مضمون.
غير أن بنك المغرب لا يقطع شعرة معاوية مع تلك العملة، حيث شكلت لجنة من أجل تقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، بعدما لاحظ أن الأزمة أبرزت أن الرقمي سيأخذ حيزا وأهمية أكبر ليس فقط على مستوى السجل التجاري، بل كذلك على الصعيد النقدي.