مسؤول متهم بالتحرش الجنسي يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

كشفت مصادر أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أصدرت بلاغا بخصوص اتهام موظف سابق بالمندوبية بالتحرش الجنسي من طرف أربع موظفات بالمندوبية، وإحالة الملف على النيابة العامة، تبين أن الموظف المعني التحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما جعل هذا الأخير يخرج عن صمته، ويعلن فتح تحقيق في الموضوع.
واشتكت أربع موظفات، بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق عن قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014. وقد فتح في شأن ذلك، بحث إداري نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان، وتفيد التصريحات المقدمة من طرف الموظفات حصول تحرش جنسي.
وأفاد بلاغ للمندوبية بأن المشتكى به غادر المؤسسة، في خضم ذلك، وقرر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عماً حصل لهن داخل فضاء المندوبية، وتبعا لذلك، بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.
وبعد صدور بلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تبين أن الموظف المعني التحق بإدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويشتغل إطارا بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021، وأعلن المجلس في بلاغ له، أن الأمين العام للمجلس، بناء على الصلاحيات المخولة له، يوضح أن الموظف الموما إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في جينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا أنه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير الجاري، وأشار بلاغ المجلس إلى أن ملفه الإداري تضمن تقييما «ممتازا » من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق أن حصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.
ووفق يومية "الأخبار" فقد شدد المجلس في نفس الآن على موقفه بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا، وأكد البلاغ أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري الذي أجرته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حتى يمكن ضمة إلى ملفه المهني وينتج آثاره الإدارية الملائمة، وأشار بلاغ المجلس إلى أن الموظف المذكور أكد أنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي، وأعلن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة