وضعية أساتذة المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية تجر بنموسى للمساءلة

هوية بريس-متابعة
تقدم النائب البرلماني محمد عواد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية أساتذة المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية.
وأورد عواد في سؤاله "كما تعلمون، السيد الوزير المحترم، أنه بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2021، فقد تم حذف اثنا عشر (12) معهدا متخصصا للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية كمرافق مسيرة بصفة مستقلة، ومنها معهد التكنولوجبا التطبيقية الفندقية والسياحية سلا، ونقل الوصاية عليها كمؤسسات للتكوين الفندقي والسياحي الى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما أثار نقاشا في حينه، ولا نرى أهمية في العودة إليه".
وزاد المصدر "ووفق هذا القرار التشريعي، فقد تم نقل ممتلكات ومرافق وموظفي هذه المؤسسات، التي كانت تابعة، كما تعلمون، إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى قطاع التعليم، وهو ما أفرز إشكالات كثيرة تتعلق بتدبير الموارد البشرية، لاسيما بالنسبة الأساتذة الذين كانوا يزاولون مهام التدريس، إذ طلب منهم القيام بوظائف ذات صبغة إدارية لا تتناسب مع خبرتهم وتجربتهم، ولا ترعي سنوات عملهم في فضاءات التكوين، الشيء الذي سبب لهم تغييرا جذري في مسارهم المهني، وجب اليوم التدخل العاجل من أجل معالجة تداعياته النفسية والمهنية عليهم".
وتساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي تنوي القيام بها لمراجعة المهام الموكولة للأساتذة السابقين بالمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية، وجعلها تتناسب مع تخصصهم بما يضمن النجاعة في أدائهم الوظيفي.