الحكومة تلحق 12 معهدا للسياحة بوزارة التعليم وتحذف مؤسسات أخرى

اقترحت الحكومة في التعديلات الإضافية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2021 التي أحالتها على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حذف نحو 14 مؤسسة ومصلحة واحدة وإلحاق معاهد التكوين السياحي والفندقي إلى وزارة التربية الوطنية، وذلك بعدما كان اقتراحها الأول لا يتعدى حذف مؤسستين ومصلحة واحدة.
وبحسب التعديلات الإضافية التي قدمتها الحكومة، وخاصة المادة 12 من مشروع القانون المالي، يهم الحذف مصلحة التوجيه والدعم التابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والمدرسة الوطنية للمهندسين بفاس وتطوان التابعتين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما يهم التعديل حذف المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية ومراكز التأهيل المهني والفندقي والسياحي ( 12 معهدا) التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بكل من مدن المحمدية، وأكادير والجديدة و أرفود وفاس ومراكش والسعيدية وسلا وأصيلا وبنسليمان والدار البيضاء.
وبررت الحكومة هذا التعديل، بالعمل على تجسيد الإرادة الملكية فيما يتعلق بجعل قطاع التربية والتكوين أسبقية وطنية، وتنزيل توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات بين الدولة ومؤسساتها، وتوسيع العرض التكويني وتنويع مسالكه.
وهكذا سيتم تحويل مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي، كليا أو جزئيا، إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، وتحويلها إلى ثانويات تقنية، حيث شرعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي- قطاع السياحة، في وضع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، قصد تنزيل هذا التحويل.
ويترتب عن هذا التعديل، تعديل آخر على مستوى المادتين 43 و44، بحيث سيتقلص مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2021 المتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة بصورة مستقلة من 1.912.620.000 درهما إلى 1.893.957.000 درهما. كما ستتقلص اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة بصورة مستقلة من 367.527.000 درهما إلى 262.563.000 درهما.
وذلك من أجل الملاءمة مع التعديل المتعلق بتحويل مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي إلى ثانويات تقنية تابعة لوزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية.