رئيس فريق بالبرلمان يقصف الحكومة بسبب مقترح قانون يخص ارتفاع أسعار المحروقات

هوية بريس-متابعة
قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن إعلان الحكومة شروعها في إعداد مشروع قانون "مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات" في وقت لا يزال المواطن المغربي يكتوي بلهيب أسعار المحروقات، وبالتالي بنيران أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، "سيعمق من الجراح الاجتماعية للمغاربة ويصب الزيت على النار".
وأضوح حموني أنه "للتخفيف من وطأة ذلك على المغاربة، اقترحنا، في فريق التقدم والاشتراكية، وبشكل بنّاء على الحكومة، أن تتدخل وتتخذ إجراءاتٍ ممكنة، مثل التخفيض من مختلف الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل شركة "لا سامير" بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في أمننا الطاقي الوطني، وكذا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة، في دعم هذه الأسعار".
وتابع المتحدث في منشور له على "فيسبوك"، أنهم "اقترحوا أن تتحلى الحكومة بالجرأة السياسية اللازمة وتفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات". مردفا "لكن الحكومة، ولأنها يمينية ويخترق صفوفها تضاربٌ صارخ للمصالح، فإنها لم تقم بأيِّ شيء مما هو واجب عليها في هذا الصدد".
وزاد حموني "اكتفت الحكومة بالإعلان على نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة "النقل الطرقي وأسعار المحروقات"، مُستجيبةً بذلك لضغوطات أرباب شركات النقل. حيث إن نظام المقايسة هذا يعني أن أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا". متسائلا "فهل هذه هي "الدولة الاجتماعية" التي بشرتنا بها الحكومة؟ وهي التي، بهكذا، قرارات، تزيد في تعميق الجراح الاجتماعية، وتصب الزيت على النار، وتعمل على إثقال كاهل عموم المواطنات والمواطنين، من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في أسعار النقل، وذلك فقط من أجل إرضاء فئة أرباب الشركات الكبرى للنقل".