إيقاف تونسيين بتهمة المجاهرة بالإفطار العلني في رمضان

أثار إيقاف السلطات التونسية لعدد من الأشخاص، بينهم صاحب مقهى، بتهمة "المجاهرة بالإفطار" موجة استنكار في البلاد.
وكتبت المحامية نادية الشواشي "يحال على أنظار محكمة الناحية في ولاية منوبة (قرب العاصمة) 5 أشخاص من أجل التجاهر بفحش. والفحش المقصود احتساء قهوة خلسة. المحاكمة بحضور ناشطين في المجتمع المدني، وتحت إجراءات امنية مشددة".
وأشارت الشواشي في تدوينة لاحقة أن المحكمة قضت بعدم سماع الدعوى في ما عرف بقضية المفطرين.
واستنكر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة (مرصد علماني) ما سماه "عودة أسلمة الدولة"، منتقداً "المداهمة الأمنية التي استهدفت أحد مقاهي ضاحية منوبة، وإحالة صاحبها وعدد من روادها على النيابة العمومية بتهمة "التجاهر بالفحش"، علماً بأن عبارة "التجاهر" لا يُمكن أن تنطبق بأية حال على مكان مُغلق، وأن الإفطار والصوم أمر شخصي، وأبعد ما يكون عن الفحش".
وكان الرئيس قيس سعيد وجّه في وقت سابق انتقادات للفصل السادس من الدستور، مشيراً إلى أنه "لو اجتمعت كل المحاكم الدستورية في العالم فلن تستطيع تطبيقه".
وينص الفصل المذكور على أن "الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي. تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها".