مشروع قانون جديد.. جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستكون تحت أعين السلطات

هوية بريس-متابعة
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية "جاء تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد تأطير عمليات التماس الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، كما يندرج في إطار التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة".
وتتمثل مظاهر القصور في القانون الحالي المنظم لعمليات الإحسان، بحسب لفتيت أثناء اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أمس الخميس، في "عدم الضبط في التنظيم والإعلان عن عمليات التماس الإحسان العمومي وعدم شموله الوسائل التقنية الجديدة (الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني، المواقع الإلكتروني، الإذاعة والتلفزة)، وعدم تحديد مسؤوليات الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، إضافة إلى عدم تضمنه قواعد مراقبة كيفيات صرف المداخيل المحصلة من عمليات التماس الإحسان العمومي".
وفي هذا الصدد قال المتحدث ذاته إن "مشروع هذا القانون جاء بضوابط وإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية للمغرب، كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، وترشيد وعقلنة وحسن تدبير، وتبسيط للمساطر بهذا الخصوص، لتسهيل المساهمات التضامنية".
ويحمل مشروع القانون ذاته "رؤية متجددة تسعى إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه على نمط يعظم من مردوديته وفعاليته، من خلال تبني قواعد حوكمة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية والموثوقية لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها"، يضيف الوزير.