كيف سيؤثر النفوذ الروسي جنوب الصحراء على الصراع الإقليمي بين المغرب والجزائر؟

ثمة تطورات حصلت في الآونة الأخيرة تؤشر إلى دخول إفريقيا مربع الاستقطاب بين حلف الأطلسي وروسيا، فبعد زيارة وزير الخارجية المالي لموسكو، تأتي دعوة الكرملين لرئيس الاتحاد الإفريقي للقاء الرئيس الروسي، لتؤكد أن الاستراتيجية الروسية تلعب بكل الأوراق لإدخال إفريقيا إلى مربع الاستقطاب، وتوظيفها لخدمة أطروحة بناء نظام عالمي جديد، لا تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، وأن عينها ليست مركزة فقط على منطقة الساحل جنوب الصحراء، بل هي مفتوحة على القارة السمراء برمتها.
بالأمس القريب لم تتعدَّ علاقة روسيا بدول القارة الإفريقية مجال التعاون العسكري والتجاري، أو للدقة ما يرتبط بقضايا الأمن الدفاعي والأمن الغذائي، لكن اليوم يرتفع سقف الأجندة الروسية لما هو أكبر من ذلك، من خلال استثمار ورقة الغذاء لكسب موطئ قدم في القارة، وتحييدها وإبعادها عن المحور الأمريكي الأوروبي، والتماس دعمها لأطروحة روسيا (بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب).
البراغماتية الروسية تعمل بحيوية في كل المسارات، فموسكو تدرك حجم الحصار الذي تعاني منه سلطات مالي الانقلابية في المنطقة، وتعي دلالات أن تأتي زيارة وزير الخارجية المالي بعد الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة في العاصمة باماكو (ليلة 11 و12 مايو/أيار).
وهي تدرك في المسار الثاني تقاطع المصالح بين الجزائر وموسكو في هذه اللحظة العصيبة، فموسكو تخشى أن تخرج الجزائر عن التزاماتها بخصوص الطاقة، وتُعرّض بذلك مصالح موسكو، بل والحساسات الروسية كلها، للخطر، في حين تسعى الجزائر منذ مدة إلى إصلاح عطب آلتها الدبلوماسية، واستعادة زخمها في القارة الإفريقية، بعد أن اكتسحها المغرب، وتتصور أن انسحاب فرنسا من مالي، وإنهاء السلطات المالية للاتفاقات الدفاعية مع باريس يمثل بالنسبة لها فرصة لا تضيع لتحقيق الامتداد نحو القارة السمراء.
زيارة وزير الخارجية لافروف للجزائر جاءت في سياق تقاطع مصالح استراتيجية، فموسكو تريد الاستفادة من الجغرافيا لتوسيع نفوذها في منطقة الساحل جنوب الصحراء (تقوية الشراكة مع الجزائر التي تربطها بمالي حدود واسعة)، والجزائر تبحث عن تقوية هذه الشراكة، لوضع حد لاختلال موازين القوى بينها وبين المغرب، سواء في قضية الصحراء أو على مستوى الحضور الإفريقي، وذلك بالرهان على تطوير التعاون العسكري، والحصول على معدات عسكرية متطورة جداً، وتقوية نفوذها في مالي، ثم في منطقة غرب إفريقيا، بما يؤهلها لمنافسة المغرب، وإيقاف زخم تمدده في المنطقة.
على المسار الإفريقي العام يمكن أن تدرج زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال لموسكو، ضمن حيوية النزعة البراغماتية للدبلوماسية الروسية، فموسكو تدرك أن دول إفريقيا توجد في وضعية حرجة بسبب نقص الغذاء وتضاؤل فرص الحصول على الأسمدة الضرورية، وتدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها سيجعلون حل مشكلة أمنهم الغذائي أولاً، قبل الالتفات إلى القارة السمراء، وأن ما يعزز هذا الاستنتاج هو الطريقة التي تعاملت بها هذه الدول في تأمين اللقاحات ضد فيروس كورونا.
موسكو تسعى إلى أن تزيد نفوذها إلى مروحة التعاون العسكري والتعاون الاقتصادي والتجاري، قضية استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي، بل تريد أن تندرج مساهمة موسكو في تلبية الطلب على الغذاء في القارة الإفريقية ضمن تعاون سياسي، يرفع عنوان تشكيل نظام عالمي جديد، متعدد الأطراف، تسمع فيه الدول العربية (اجتماع لافروف في اجتماع مجلس التعاون الخليجي) ودول القارة السمراء صوتها، ويتم فيه النظر بعدالة إلى مصالحها.
المشكلة، أن هذه الأجندة الروسية باتت تواجه تحديات عدة، منها ما هو استراتيجي، يتعلق بالدينامية التي سيتحرك بها الحلف الأطلسي، لمواجهة التوسع الروسي في القارة الإفريقية عبر مدخل منطقة الساحل جنوب الصحراء، ومنها ما هو أمني، مرتبط بطبيعة نظرة دول غرب إفريقيا لشروط الاستقرار في مالي، وتبعات الحضور الروسي في المنطقة، ومنها ما هو إقليمي، يرتبط بالتنافس التقليدي بين الجزائر والمغرب، ولعب دور استراتيجي، سواء في منطقة الساحل جنوب الصحراء (دور أمني، وسياسي، واقتصادي وتجاري)، أو في منطقة غرب إفريقيا (التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني) أو في القارة السمراء برمتها.
على المستوى الأول، أي ما هو استراتيجي (تدبير الصراع بين الناتو وروسيا) يمكن أن ندرج إعلان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، نهاية شهر مايو/أيار، عزمه اتخاذ إجراءات خلال أشهر لتعزيز وتكثيف التعاون مع موريتانيا، معتبراً نواكشوط شريكاً رئيسياً للحلف، ودولة محورية في المنطقة.
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية بالحلف، السيد خافيير كولومينا، كشف عن خلفيات مباحثاته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن الأمر يتعلق بالتنسيق والتعاون والوضعية الأمنية في منطقة الساحل.
وعلى المستوى الثاني، أي تدبير الصراع الإقليمي بين المغرب والجزائر يمكن أن ندرج تطوراً مهماً يتعلق بإقدام الكرملين على تغيير السفير الروسي في الجزائر، وذلك عقب تصريحات أدلى بها، تَهجَّمَ فيها على دعم الدول الغربية للمقترح المغربي للحكم الذاتي، ودعم بلاده لأطروحة الجزائر (حق تقرير المصير)، وهو ما أثار غضب الدبلوماسية المغربية، التي تحركت لدى الجانب الروسي، من أجل تصحيح الوضع.
موسكو من خلال هذا القرار، ربما أرادت بعث رسالة، أنها لا تريد على الأقل في هذه المرحلة، أن ترد التحية للمغرب بأسوأ منها، بعد أن اتخذت الدبلوماسية المغربية قرارات جريئة بعدم المشاركة في قرارات أممية تدين موسكو، أو أنها لا تريد أن تشوش على أجندتها في المنطقة من خلال افتعال صراع مع المغرب، يحرضه على القيام بأدوار في إفريقيا تعاكس الأجندة الروسية.
يختلط المسار الإقليمي بالمسار الإفريقي، في قضية الأمن والاستقرار السياسي، لا سيما في تصور شكل التعاطي مع مالي، ولعل هذا ما يفسر خلفيات إقدام كل من الجنرال دو ديفزيون المختار بول شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، والجنرال دوكوردارمي شيخ واد، قائد الأركان العامة للقوات السنغالية، بزيارتين متتابعتين إلى المغرب (24 مايو، و30 مايو/أيار).
البلاغان الصادران عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص هاتين الزيارتين، أكدا أن المباحثات التي أجريت مع الوزير المنتدب المكلف لإدارة الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي، ركزت على "ضرورة تعميق وتوسيع نطاق التعاون العسكري الثنائي في مجال الدفاع والأمن"، و"تبادل الخبرات والتجارب بين القوات المسلحة في البلدين بهدف مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية، ولا سيما مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب".
المثير في الزيارتين معاً، أن الأمر لم يتوقف على لقاء المكلف بإدارة الدفاع، بل حصل لقاء آخر، بين المسؤولين العسكريين الموريتاني والسنغالي، مع الجنرال ولد شيخ، قائد المنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.
تحليل هذه الحيثية واضح، فالأمر يتعلق أولاً بمواجهة تحديات أمنية مشتركة، وتوسيع التنسيق الأمني بين هذه البلدان (مواجهة الخطر الإرهابي، الهجرة السرية، الجرائم العابرة للحدود)، ثم يتعلق بحساسية حدودية، يحاول المغرب وموريتانيا على الأخص إيجاد تنسيق استباقي لها، فموريتانيا تدرك الحساسية الشديدة بين الرباط والجزائر، وتدرك أن استمرار وضع حيادها يتطلب تحييد حدودها، خاصة أن عندها سوابق في هذا الموضوع مع الجزائر، التي اتهمت المغرب أكثر من مرة بالهجوم على مواطنين جزائريين داخل الحدود الموريتانية، ما استدعى نفياً موريتانيّاً، لحصول هذه الحوادث في أراضيها.
على المستوى القاري يمكن أن نسجل تطوراً كبيراً، حدث في الأسبوع الماضي، وهو إقدام منظمة الإيكواس (دول غرب إفريقيا) على المصادقة على خط أنبوب الغاز المنطلق من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، والمارّ من الدول الساحلية لدول غرب إفريقيا، وهو تطور ينهي التنافس الجزائري المغربي على هذه الصفقة لصالح الرباط، ويبين حجم التحديات التي تنتظر موسكو والجزائر، لتحقيق مصالحهما المتقاطعة في المنطقة.
على مستوى منطقة الساحل جنوب الصحراء، يرتفع تحدٍّ أساسي بالنسبة لدول غرب إفريقيا، فهي تدرك أن التحديات الأمنية في منطقة الساحل جنوب الصحراء لا يمكن أن ترتفع إلا باستقرار سياسي، يأتي من بوابة ترتيب وضع سياسي ديمقراطي، تستعيد فيه المؤسسات شرعيتها، وينتقل فيه الحكم للمدنيين، بينما لا تعبأ موسكو بهذه المقاربة، لأن ما يهمها هو أن تحصن مواطئ قدمها في المنطقة، وأن توفر الدعم للسلطات المالية، ما دامت هي التي استبدلت القوات الفرنسية بالعناصر الفنية الروسية (الشركات الأمنية الروسية حسب توصيف دول المنطقة).
مستقبل الصراع بين المغرب والجزائر مرشح في الأيام القليلة القادمة لمزيد من التوتر، فواضح أن الجزائر ستوفر الجغرافيا للتمدد الروسي، سواء تحت غطاء التعاون العسكري (التقليدي)، أو الاعتبارات الإنسانية (حل مشكلة الغذاء)، أو الاعتبارات الاستراتيجية الأمنية (التمكين للنفوذ الروسي في منطقة الساحل جنوب الصحراء)، أو على المستوى الاقتصادي والتجاري (الغذاء، مصادر الطاقة، الأسمدة)، أو على المستوى السياسي (حشد الدعم لأطروحة عالم جديد متعدد الأقطاب بدينامية روسية).
الجزائر تنظر إلى هذه الاعتبارات كلها على أساس أنها فرصة، تمكنها من العودة إلى مربعها الإفريقي من جديد، والمغرب يحاول فصل هذه المسارات، والتعامل مع المسار الأمني والاستراتيجي بصرامة كاملة (التنسيق الأمني والعسكري مع دول المنطقة)، والتعامل ببراغماتية مع المسار الإقليمي (المحافظة على العلاقة مع روسيا ومحاولة تحييد دورها في نزاع الصحراء، مع المحافظة على العلاقة الاستراتيجية مع فرنسا)، والتعاون في الجوانب الإنسانية والتجارية، والنأي بالنفس عن إبداء أي موقف بخصوص المسار السياسي (جهود موسكو لحشد الدعم لنظام عالمي جديد متعدد الأطراف).