هوية بريس-متابعة التجأ حزب "العدالة والتنمية" المعارض، إلى مجلس المنافسة، حيث وجه طلبا رسميا إليه، خلال الساعات القليلة الماضية. وفي التفاصيل أقدمت المجموعة النيابية بمجلس النواب التابعة للحزب المعارض المذكور، على توجيه طلب إلى مجلس المنافسة، من أجل الوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة. وقالت المجموعة، إن أسعار الحليب عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعات مقلقة، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 درهما إلى 9.30 درهما، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهما إلى 63 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة. وأوضحت ذات الجهة، أن هذه الزيادات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنيين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل. كما شددت، على أن إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار. من جهة أخرى، نبهت المجموعة النيابية إلى أن أزيد من 50 في المائة من استهلاك المغاربة للحليب، يهم مادة الحليب الطري، بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط. وأضافت، أن الحليب في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرف زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه، مشيرة إلى أن مادة الحليب تعد مادة أساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين خاصة الأطفال في طور النمو.
