الغلوسي: بعض المسؤولين غير مكترثين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد..

هوية بريس- متابعة
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه ب"فيسبوك"، إن "بعض المسؤولين غير مكترثين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد".
وأضاف الغلوسي: "ونحن في فصل الصيف والحرارة غير المسبوقة على جميع الأصعدة ،ارتفاع للأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين ،الجفاف وتأثيراته على البيئة وإستهلاك الماء ،ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتباطؤ النمو الإقتصادي".
وزاد: "وسط كل ذلك دعوات لتغليب روح التضامن وتقدير حساسية الظرفية ومواجهة تداعيات الأزمة بصمود وعزيمة وسط تقلبات المحيط".
وتابع أنه "رغم كل ذلك نتفاجأ بسلوكات تصدر عن البعض دون أي اعتبار لروح التضامن الإجتماعي والتحلي بالحكمة والمسؤولية وتقدير صعوبات الظرفية وإكراهاتها المتعددة والتي يبدو أن الطبقة الفقيرة والهشة هي من تؤدي تكلفة كل ذلك ،أما البعض فيستغل الظرفية الصعبة لينتعش على كل الواجهات".
إلى أن قال ذات المتحدث: "إنهم تجار الأزمات، يتعلق الأمر بسلوكات مستفزة تعاكس كل النوايا المعبر عنها بضرورة نهج سياسة الترشيد والتقشف والتضامن وتشكل امتدادا لسياسة الريع والفساد".
وأردف: "ذلك أن بعض المنتخبين وبعض المسؤولين غير مكترثين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، وهكذا تجدهم يستقلون سيارات الدولة مع اسرهم وأصدقائهم نحو الشواطئ والمحلات التجارية وقضاء مصالحهم الشخصية وهم في فترة عطلة ،الأمر لايتعلق مطلقا بمهام لها علاقة بالوظيفة بل بأمور مصلحية ذاتية، إصلاح السيارة في حالة عطب والعناية بها وضخ الوقود ومصاريف اخرى كلها على حساب الاموال العمومية التي تؤدى من أموال دافعي الضرائب".
وأشار إلى أنه "يحدث هذا في مدن عديدة دون أن يتدخل المكلفون بإنفاذ القانون لوضع حد لمثل هذه الممارسات والتي نالت في مناسبات عديدة استهجان واستنكار الرأي العام دون أن يعني هذا الإستنكار الواسع لهكذا ممارسات أي شيء للمسؤولين رغم أن ذلك يشكل ريعا وهدرا لأموال عمومية ويحدث ثقبا كبيرا في ميزانية الدولة ،لكنه ثقب حقيقي في موضوع آخر يشكل ذريعة لدى الحكومة لرفض أية زيادة في الأجور !!".
وتابع: "إن الرأي العام ينتظر من وزير الداخلية التدخل العاجل والحازم وإصدار دورية تمنع هذا الشكل من الريع وهدر المال العام بشكل غير مشروع يتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ويشكل خدشا فاضحا للقانون وأحكامه،فضلا عن إصدار تعليمات للشرطة والدرك لتحرير المخالفات بخصوص استعمال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية ،وهو مايتطلب تدخل التشريع واعتبارها تشكل مخالفة للقانون مع الرفع من قيمة الغرامة وقطر المركبة إلى مستودع حجز السيارات والكل على نفقة المخالف".
ثم قال: "يبدو ذلك بسيطا ولايتطلب أية تكاليف ويحتاج فقط إلى اتخاذ قرار في الموضوع ،قرار من المؤكد سيشكل نقلة مهمة لمكافحة الريع والفساد وتخليق الحياة العامة ،لكن يبقى السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هو :هل من إرادة سياسية للتصدي للريع والفساد والرشوة ؟؟".