79 ألف مستفيد من "أوراش" سيحصلون على أجورهم نهاية أكتوبر

هوية بريس-متابعة
أعلن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري أن أزيد من 79 ألف مستفيد سيحصلون على أجورهم نهاية شهر أكتوبر الجاري في إطار برنامج "أوراش" .
سكوري الذي كان يتحدث، اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، على هامش الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي كشف أن 79 ألف و226 شخص استفادوا من برنامج التشغيل "أوراش" وذلك بعد خمسة أشهر من الإنطلاق الفعلي للبرنامج، مردفا أن هؤلاء المستفيدين سيحصلون على أجرتهم نهاية أكتوبر الجاري.
وأضاف المسؤول الحكومي في تقديمه لحصيلة "أوراش"، أنه تم فتح 3223 ورش، كما تعبأت 4932 جمعية في إطار هذه الأوراش.
وتحدث سكوري عن مفهوم جديد في برنامج "أوراش" سمي ب"المدرسة الورش"، مردفا أنه تم تكوينات لبعض المستفيدين تهم المهارات الناعمة، وثقاقة العمل والعمل التقني. وكشف المسؤول الحكومي: "وصلنا حاليا إلى 30 ألف مستفيد من مفهوم المدرسة الورش، وتم تعبئة 200 مكون لهذه العملية".
وبخصوص نسبة استفادة النساء من برنامج "أوراش"، فقد بلغت نسبة 25 في المائة من النساء واللواتي يشتغلن في أواش تهم المجال الثقافي، المدرسة المفتوحة، رقمنة الأرشيف والرياضة.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قد أشرف، في ال12 من يناير الماضي، بالرباط، على التوقيع على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج "أوراش"، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
ويضم برنامج "أوراش" شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخصا في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر ب2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
ويندرج برنامج "أوراش"، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.