أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط أن برنامج "أوراش" يعكس التزام الحكومة من أجل توفير شغل لائق يحترم حقوق المواطنين. وفي هذا السياق، برنامج "أوراش" سيستفيد منه خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود " أوراش " تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات. وذكر السكوري في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول " سياسة الحكومة بخصوص تنزيل البرنامج الحكومي أوراش" أن المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة سيستفيدون من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش. وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة أيضا من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة. وأوضح الوزير أن الشق الأول الرئيسي يتعلق ب"الأوراش العامة المؤقتة"، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، مسجلا أن هذا الشق سيشرف عليه قطاع الجمعيات والتعاونيات في اطار شراكة مع المجالس الإقليمية، وفي اطار لجنة اقليمية تضم جميع القطاعات الوزارية التي ستوجه هذه الأوراش. وشدد على أن تسيير هذه الأوراش المتعددة سيتم عبر شراكة مع قطاع جمعوي مؤهل يستجيب لمواصفات دقيقة تحترم فيها الشفافية، مبرزا في هذا الصدد أن المشغل سيكون هو الجمعية أو التعاونية. وسجل أن برنامج أوراش الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022، سينطلق من 10 أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة. وبخصوص الشق الثاني، أشار السكوري إلى أنه موجه إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ويتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، مسجلا في هذا الاطار أن كل مقاولة أو جمعية قائمة الذات التي ستختارها اللجنة الجهوية، سيتم دعمها لمدة 18 شهرا عبر منحة للتحفيز على التشغيل.
