الصمدي يكتب: لغة الممسحة

أجدني معنيا بجزء من مداخلة زعيم نقابي إستمعت إليها صوتا وصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي استخدم فيها لغة عدمية تعرف لدى الرأي العام بلغة الممسحة التي لا علاقة لها بالتقويم الموضوعي المنتظر من أستاذ جامعي؛ حيث صرح أمام جمع من الأساتذة أمس، أن العشر السنوات الأخيرة في قطاع التعليم العالي كانت خالية من أي إنجاز وأن كل الإصلاحات توقفت عند 2011 وأن النقابة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الحكومة بعد هذه السنوات العجاف في انتظار بقرات سمان ،
ويكفي عند العقلاء رقم واحد لنسف هذا الزعم نسفا ، حيث انتقل عدد طلبة التعليم العالي من 400 الف سنة 2011 إلى مليون ومائة ألف في الدخول الجامعي 2020 – 2021 ثلاثة أضعاف تقريبا بما يتطلبه ذلك من موارد مالية وبشرية ولوجستيكية ضخمة ،
لغة الممسحة لم تعد مجدية ياسيدي في زمن التوثيق الرقمي السمعي والبصري والبلاغات والبيانات التي نحتفظ بها وتحتفظ بها الذاكرة الرقمية للفضاء الأزرق ،
ولن نستعرض تفاصيل
ومجريات ونتائج الحوارات التي جمعت الوزارة مع النقابتين الممثلين لأساتذة التعليم العالي ( وإن كان البعض لا زال ينزعج من التعددية النقابية ) عبر اللجن التقنية المشكلة إثر توقيع البلاغين المشتركين معهما حول الإصلاح الشمولي لأنظمة التعليم العالي من حيث الجوانب التشريعية والبيداغوحية والتكنولوجية والتواصلية والاجتماعية الخاصة بالطلبة وتوسيع وتجهيز البنيات التحتية عبر خريطة جامعية وطنية متشاور بشأنها بين الجامعات والجهات وفق رؤية استشرافية وواضحة والتي تم بموجبها إحداث ثلاث كليات الطب بمستشفياتها الجامعية وإحداث 45 مؤسسة جامعية جديدة بالمدن المتوسطة والمصادقة على 15 أخرى ، و توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود ب 50 الف مقعد بيداغوجي جديد ،
وإعادة هيكلة البحث العلمي وإطلاق مشاريع جديدة خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والطاقات المتجددة وجائحة كوفيد وغيرها ، وتعزيز الشراكة والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي ، مع ما تقتضيه كل هذه الأوراش من الرفع من الميزانية الخاصة بالقطاع وكذا دعم الموارد البشرية بالمناصب اللازمة( 15 الف منصب خلال عشر سنوات ) ،
فقد بسطنا تفاصيل ذلك بالاعتمادات المالية والارقام التفصيلية في حصيلة تنفيذ البرنامج الحكومي بكل موضوعية بكل النجاحات والإكراهات مع حرص الحكومة على أن لا تتأثر هذه الأوراش بجائحة كوفيد،
فكان ذلك بحمد الله محط تقدير الجميع ولا تزال بعض المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مستمرة نظرا لبنائها بمنطق استشرافي على المدى المتوسط والبعيد ومنها: ( الخريطة الجامعية الوطنية ، إعادة هيكلة البحث العلمي – تفعيل أنظمة التقييم بالوكالة الوطنية – أعادة هيكلة مخطط عمل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني – الاستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية لفائدة قطاع التربية الوطنية الذي تم بموجبها إحداث 6 مدارس عليا للتربية والتكوين وتوظيف 120 الف إطار في أفق الوصول الى 200 الف في أفق 2028 وهو الهدف المسطر لبرنامج مدرس المستقبل )
وفي يتعلق بالوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الباحثين
عملت حكومة بنكيران على حل الاشكالات العالقة من خلال الحوار مع النقابات ( إقرار السنوات الإعتبارية لحاملي الدكتوراة الفرنسية ومسار الانتقال من أستاذ مؤهل الى أستاذ التعليم العالي وإصلاح أنظمة الترقي في كل الاطارات ) مما ساهم في تحسين وضعية الاساتذة الباحثين فضلا عن استفادتهم من الزيادات العامة التي تم اقرارها في مجال الوظيفة العمومية في الحكومتين معا إثر الحوار الاجتماعي ،
وقد استأنفت الوزارة المشاورات مع النقابتين فور تنصيب حكومة العثماني توجت في الشهور الاولى بتوقيع بلاغات مشتركة معهما ،وكان على رأس هذه الأوراش والمشاورات إصلاح النظام الاساسي للأساتذة الباحثين ومراجعة وتحيين القانون الإطار 00-01 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي ،
واللذين توجا باستقبال رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني للمكاتب الوطنية للنقابتين وتقديم عرض متكامل عن مخرجات الحوار بين النقابتين والوزارة الوصية خاصة ما تعلق منها بمراجعة النظام الاساسي والزيادة في الأجور وإحداث الدرجة د
( أنظر تفاصيل ذلك في الصحافة الوطنية )
ومشروع تعديل القانون الإطار المنظم للتعليم العالي وإطلاق الإصلاح البيداغوجي لنظام الإجازة انطلاقا من. خلاصات الملتقى الوطني حول إصلاح نظام الإجازة المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله والرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة في اكتوبر 2018 بمراكش
توج بإحداث نظام الباكالوريوس وانطلاق نسخته التجريبية في عدد من الجامعات بعد ما توصلت الوزارة ب 156 مسلكا مقترحا من الهياكل البيداغوجية بالجامعات ،
وظلت الحكومة إلى حين انتهاء ولايتها تنتظر الرد على الصيغة النهائية للنظام الاساسي الذي كان ردا سياسيا وغير متناسب تماما مع صيرورة الحوار والاتفافات الموقعة ،
كل هذه الانجازات تم الغاؤها بلغة الممسحة من طرف هذا الزعيم بعد الإشادات التي كنا نسمعها منه عقب كل لقاء بسلاسة الحوار وتثمين المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة والحكومة خدمة لما فيه مصلحة التعليم العالي والبحث العلمي ، والتي لازال بعضها مكتوبا وبعضها بالصوت والصورة ،
فمن المسؤول عن مسح السبورة والعودة بالاساتذة الباحثين الى نقطة الصفر سواء في الإصلاح البيداغوجي او في النظام الاساسي او القانون الإطار المنظم للتعليم العالي ؟ ثم الانخراط في صيرورة جديدة من المشاورات بالاتفاق على تشكيل لجن تقنية للحوار تشغل اولا بالتقييم ثم بتقديم حلول في أفق 2024 مع ملف مطلبي لا يتجاوز سقف المطالبة بتفعيل ما تم التوصل إليه مع الحكومة السابقة إن لم يكن أقل من ذلك بكثير ،
ولله في خلقه شؤون ،
كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي سابقا ومستشار رئيس الحكومة المكلف بقطب التربية والتكوين والثقافة خلال الولايتين الحكوميتين ،